التونسيون يترقبون تسمية رئيس وزراء جديد خلفاً للمشيشي

حملة سعيّد على الفساد تطال «النهضة» وحلفاءها

تونسيون يمرون من أمام مبنى البرلمان الذي تطوقه قوات الأمن بعد مواجهات بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه (رويترز)
تونسيون يمرون من أمام مبنى البرلمان الذي تطوقه قوات الأمن بعد مواجهات بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه (رويترز)
TT

التونسيون يترقبون تسمية رئيس وزراء جديد خلفاً للمشيشي

تونسيون يمرون من أمام مبنى البرلمان الذي تطوقه قوات الأمن بعد مواجهات بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه (رويترز)
تونسيون يمرون من أمام مبنى البرلمان الذي تطوقه قوات الأمن بعد مواجهات بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه (رويترز)

يترقب التونسيون بتوجس وحذر كبيرين معرفة الشخصية التي سيكلفها الرئيس قيس سعيّد برئاسة الحكومة الجديدة التي ستعوض حكومة هشام المشيشي المقال، والتي سوف تكون، حسب «الإجراءات الاستثنائية» التي نص عليها الفصل (80) من الدستور، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية.
ويتداول مقربون من صناع القرار أسماء شخصيات اقتصادية وحقوقية مقربة من قصر قرطاج، وتحظى في الوقت نفسه بثقة نقابات العمال ورجال الأعمال، وفي مقدمتها وزير المالية السابق نزار يعيش، والحقوقي وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، إضافة إلى ووزير الاقتصاد والمالية المقرب من نقابات العمال ورجال الأعمال حكيم بن حمودة، ووزير الشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة محمد الطرابلسي.
وفي غضون ذلك، أكد محسن الدالي، الناطق باسم «القطب المالي»، المختص بملفات الفساد، أن القضاء فتح تحقيقاً رسمياً حول مصادر تمويل حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2019 للحزبين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية في انتخابات 2019: «النهضة» (إسلامي) وقلب تونس (ليبيرالي)، وقائمة «عيش تونسي» الشبابية الليبيرالية، إضافة إلى حقوقيين وسياسيين بارزين، بينهم نقيب المحامين السابق شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقاً، ونبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسهام بن سدرين رئيسة «لجنة الحقيقة والكرامة».
هذا الإعلان نزل مثل «زلزال» على صناع القرار السياسي في مؤسسات الحكم والمعارضة والمجتمع المدني لأنه شمل مسؤولين عن هيئات عليا مستقلة منحتها القوانين في العشرية الماضية صلاحيات تفوق بكثير تلك التي تتمتع بها مؤسسات حكومية خلال تنظيم الانتخابات والتحقيق في ملفات الفساد والتعذيب والتهريب.
ويتوقع سياسيون وحقوقيون أن يعمق فتح تحقيق قضائي «ضد مزيد من رموز الدولة والمجتمع المدني أزمة ثقة بين صناع القرار في البلاد، على الرغم من مسيرات المساندة لقرارات سعيّد»، خاصة بعد أن صعدت بعض الأطراف السياسية والحقوقية والنقابية انتقاداتها لقرارات الرئيس، وقالت إنها «قد تنال من استقلالية القضاء»، حيث اتهم حمة الهمامي، زعيم المعارضة اليسارية وحزب العمال الشيوعي، ورفاقه الرئيس بـ«النيل من المكاسب الديمقراطية في البلاد، وبينها الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية».
ومن جهته، نوه الخبير في القانون الدستوري الناشط السياسي رابح الخرايفي بفتح مثل هذا التحقيق القضائي حول «شبهات تهم التمويل الأجنبي لحزبين كبيرين، مثل النهضة وقلب تونس». وتوقع أن يؤدي إثبات القضاء حصول بعض الأحزاب على «تمويل أجنبي» لحملاتها الانتخابية في 2019 إلى إلغاء نتائج تلك الانتخابات كلياً أو جزئياً، معتبراً أن إصدار قرار قضائي يؤكد هذه التهمة قد يؤدي إلى حل البرلمان الحالي، والدعوة إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، مع معاقبة الأطراف السياسية والحزبية التي تصدر ضدها أحكام قضائية.
وشككت الحقوقية الإعلامية المثيرة للجدل رئيسة لجنة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في جدية الاتهامات بالفساد الموجهة إليها، وعدت أنها كانت عرضة للمحاسبة والمضايقة، بعد قضية رفعها ضدها راشد الغنوشي رئيس البرلمان أمام المكلف العام بنزاعات الدولة، بضغط من كوادر «النهضة».
ونفى نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاتهامات الموجهة إليه، وإلى هيئته، بسوء التصرف في الأموال العمومية خلال انتخابات 2019، على الرغم من الملاحظات التي وجهتها لها هيئات مختصة، من بينها محكمة المحاسبات.
ومن جانبه، حذر العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية، الصادق بلعيد، من الاستهتار بملاحظات تقرير محكمة المحاسبات، وعد أن إثبات القضاء حدوث تجاوزات مالية من قبل الهيئة العليا للانتخابات، أو من قبل عدد مهم من الفائزين في الاقتراع، قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الانتخابات كلياً أو جزئياً، أو حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وبدوره، حذر المحامي وزير العدل السابق القيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة من «تصفية حساباتها مع معارضيها» عبر القضاء، وتوجيه اتهامات للحقوقيين والبرلمانيين.
وطالب البحيري الرئيس سعيّد باحترام قاعدة «الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» التي «ناضل من أجلها الزعيم الوطني الرئيس المؤسس للدولة الحديثة الحبيب بورقيبة».
إلى ذلك، تابعت مجموعات شبابية وسياسية محسوبة على الرئيس سعيّد حملات إعلامية ضد أغلب رموز الدولة والأحزاب الحاكمة في المرحلة الماضية، خاصة قيادات حزبي النهضة وقلب تونس، بزعامة راشد الغنوشي ونبيل القروي. ودعت إلى تنظيم مسيرة ضخمة يوم السبت المقبل دعماً لقرارات سعيّد، وللمطالبة بعدم التسامح مع كل رموز الفساد والاستبداد منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 وما قبلها، والعمل على إيقاف «عشرات المهربين ورجال الأعمال (الفاسدين) فوراً».
وفي كل الحالات، فإن الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد، وعن أهم عناصر فريقه، سيعطي فكرة عن أولويات المرحلة المقبلة، وهل ستكون بالأساس اقتصادية اجتماعية صحية أم سياسية أمنية قضائية.



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».