التونسيون يترقبون تسمية رئيس وزراء جديد خلفاً للمشيشي

حملة سعيّد على الفساد تطال «النهضة» وحلفاءها

تونسيون يمرون من أمام مبنى البرلمان الذي تطوقه قوات الأمن بعد مواجهات بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه (رويترز)
تونسيون يمرون من أمام مبنى البرلمان الذي تطوقه قوات الأمن بعد مواجهات بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه (رويترز)
TT

التونسيون يترقبون تسمية رئيس وزراء جديد خلفاً للمشيشي

تونسيون يمرون من أمام مبنى البرلمان الذي تطوقه قوات الأمن بعد مواجهات بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه (رويترز)
تونسيون يمرون من أمام مبنى البرلمان الذي تطوقه قوات الأمن بعد مواجهات بين مؤيدي سعيّد ومعارضيه (رويترز)

يترقب التونسيون بتوجس وحذر كبيرين معرفة الشخصية التي سيكلفها الرئيس قيس سعيّد برئاسة الحكومة الجديدة التي ستعوض حكومة هشام المشيشي المقال، والتي سوف تكون، حسب «الإجراءات الاستثنائية» التي نص عليها الفصل (80) من الدستور، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية.
ويتداول مقربون من صناع القرار أسماء شخصيات اقتصادية وحقوقية مقربة من قصر قرطاج، وتحظى في الوقت نفسه بثقة نقابات العمال ورجال الأعمال، وفي مقدمتها وزير المالية السابق نزار يعيش، والحقوقي وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، إضافة إلى ووزير الاقتصاد والمالية المقرب من نقابات العمال ورجال الأعمال حكيم بن حمودة، ووزير الشؤون الاجتماعية والصحة بالنيابة محمد الطرابلسي.
وفي غضون ذلك، أكد محسن الدالي، الناطق باسم «القطب المالي»، المختص بملفات الفساد، أن القضاء فتح تحقيقاً رسمياً حول مصادر تمويل حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2019 للحزبين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية في انتخابات 2019: «النهضة» (إسلامي) وقلب تونس (ليبيرالي)، وقائمة «عيش تونسي» الشبابية الليبيرالية، إضافة إلى حقوقيين وسياسيين بارزين، بينهم نقيب المحامين السابق شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقاً، ونبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسهام بن سدرين رئيسة «لجنة الحقيقة والكرامة».
هذا الإعلان نزل مثل «زلزال» على صناع القرار السياسي في مؤسسات الحكم والمعارضة والمجتمع المدني لأنه شمل مسؤولين عن هيئات عليا مستقلة منحتها القوانين في العشرية الماضية صلاحيات تفوق بكثير تلك التي تتمتع بها مؤسسات حكومية خلال تنظيم الانتخابات والتحقيق في ملفات الفساد والتعذيب والتهريب.
ويتوقع سياسيون وحقوقيون أن يعمق فتح تحقيق قضائي «ضد مزيد من رموز الدولة والمجتمع المدني أزمة ثقة بين صناع القرار في البلاد، على الرغم من مسيرات المساندة لقرارات سعيّد»، خاصة بعد أن صعدت بعض الأطراف السياسية والحقوقية والنقابية انتقاداتها لقرارات الرئيس، وقالت إنها «قد تنال من استقلالية القضاء»، حيث اتهم حمة الهمامي، زعيم المعارضة اليسارية وحزب العمال الشيوعي، ورفاقه الرئيس بـ«النيل من المكاسب الديمقراطية في البلاد، وبينها الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية».
ومن جهته، نوه الخبير في القانون الدستوري الناشط السياسي رابح الخرايفي بفتح مثل هذا التحقيق القضائي حول «شبهات تهم التمويل الأجنبي لحزبين كبيرين، مثل النهضة وقلب تونس». وتوقع أن يؤدي إثبات القضاء حصول بعض الأحزاب على «تمويل أجنبي» لحملاتها الانتخابية في 2019 إلى إلغاء نتائج تلك الانتخابات كلياً أو جزئياً، معتبراً أن إصدار قرار قضائي يؤكد هذه التهمة قد يؤدي إلى حل البرلمان الحالي، والدعوة إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، مع معاقبة الأطراف السياسية والحزبية التي تصدر ضدها أحكام قضائية.
وشككت الحقوقية الإعلامية المثيرة للجدل رئيسة لجنة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في جدية الاتهامات بالفساد الموجهة إليها، وعدت أنها كانت عرضة للمحاسبة والمضايقة، بعد قضية رفعها ضدها راشد الغنوشي رئيس البرلمان أمام المكلف العام بنزاعات الدولة، بضغط من كوادر «النهضة».
ونفى نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاتهامات الموجهة إليه، وإلى هيئته، بسوء التصرف في الأموال العمومية خلال انتخابات 2019، على الرغم من الملاحظات التي وجهتها لها هيئات مختصة، من بينها محكمة المحاسبات.
ومن جانبه، حذر العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية، الصادق بلعيد، من الاستهتار بملاحظات تقرير محكمة المحاسبات، وعد أن إثبات القضاء حدوث تجاوزات مالية من قبل الهيئة العليا للانتخابات، أو من قبل عدد مهم من الفائزين في الاقتراع، قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الانتخابات كلياً أو جزئياً، أو حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وبدوره، حذر المحامي وزير العدل السابق القيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة من «تصفية حساباتها مع معارضيها» عبر القضاء، وتوجيه اتهامات للحقوقيين والبرلمانيين.
وطالب البحيري الرئيس سعيّد باحترام قاعدة «الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» التي «ناضل من أجلها الزعيم الوطني الرئيس المؤسس للدولة الحديثة الحبيب بورقيبة».
إلى ذلك، تابعت مجموعات شبابية وسياسية محسوبة على الرئيس سعيّد حملات إعلامية ضد أغلب رموز الدولة والأحزاب الحاكمة في المرحلة الماضية، خاصة قيادات حزبي النهضة وقلب تونس، بزعامة راشد الغنوشي ونبيل القروي. ودعت إلى تنظيم مسيرة ضخمة يوم السبت المقبل دعماً لقرارات سعيّد، وللمطالبة بعدم التسامح مع كل رموز الفساد والاستبداد منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 وما قبلها، والعمل على إيقاف «عشرات المهربين ورجال الأعمال (الفاسدين) فوراً».
وفي كل الحالات، فإن الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد، وعن أهم عناصر فريقه، سيعطي فكرة عن أولويات المرحلة المقبلة، وهل ستكون بالأساس اقتصادية اجتماعية صحية أم سياسية أمنية قضائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».