نزوح واشتباكات في درعا بعد فشل «مفاوضات مسائية»

معارضون يتهمون «الفرقة الرابعة» بخرق اتفاق رعته روسيا

نزوح واشتباكات في درعا بعد فشل «مفاوضات مسائية»
TT

نزوح واشتباكات في درعا بعد فشل «مفاوضات مسائية»

نزوح واشتباكات في درعا بعد فشل «مفاوضات مسائية»

شهدت مناطق درعا، جنوب سوريا، حالة من التوتر والترقب الحذر بعد فشل «مفاوضات مسائية» جرت في مدينة درعا، المحطة بين درعا البلد والنظام السوري، بعد أن نقضت الفرقة الرابعة بنود اتفاق توصلت إليه الأطراف (الاثنين)، يحيّد الخيار العسكري عن المدينة.
وأصدر مجلس عشائر درعا البلد بياناً أول من أمس (الثلاثاء)، مطالباً بترحيل 50 ألف نسمة من عائلات درعا البلد وطريق السد والمخيم إلى مناطق آمنة، ودخول قوات النظام السوري إلى مدينة درعا البلد خالية من السكان. وحسب البيان، فإن تلك المطالب جاءت بعد أن نقضت قوات النظام السوري الاتفاق الأول الذي حصل يوم الاثنين بدخول قوات النظام وتفتيش المزارع المحيطة، وفشل عدة جولات تفاوضية حصلت أمس بين اللجنة المركزية للتفاوض ووجهاء المدينة واللجنة الأمنية للنظام السوري، وإصرار النظام على تشكيل عدة مراكز أمنية وحواجز داخل مدينة درعا البلد وأحيائها. وذكر البيان: «نحن أهالي درعا كباراً وصغاراً كنا وما زلنا دعاة سلم، ولا نرغب في الحرب أبداً، لذلك أبرمنا خلال الأيام الماضية اتفاقاً مع النظام السوري لحقن الدماء ويؤمّن الناس ويحفظ كرامتهم. فوجئنا صبيحة اليوم بنقض بنود الاتفاق، وباغتنا النظام باقتحام واسع لمحيط درعا البلد، سقط خلاله شهيدان مدنيان وعدة جرحى. نظراً لأننا نرفض القتل لغيرنا والموت لأنفسنا وأننا التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق، فإننا نحن أهالي مدينة درعا نطالب بترحيلنا إلى مكان آمن لتجنب الحرب التي ستكون ويلاً علينا».
وقال الناشط عبد الله أبازيد، من داخل مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط» إن مناطق درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين مطوّقة من قوات النظام السوري ممثلةً بقوات الغيث في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وقوات النمر وقوات من الفرقة 15، ونشر قناصة على المباني المرتفعة المطلة على هذه الأحياء واستهداف أي تحرك داخلها، وجرت اشتباكات عنيفة صباح أمس (الأربعاء)، بين أبناء درعا البلد وقوات الفرقة الرابعة التي تمركزت أمس في حي المنشية بدرعا البلد، كما استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في محيط ساحة بصرى بدرعا المحطة، تلتها اشتباكات على أطراف مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، كما حلّقت طائرات استطلاع فوق مخيم درعا وطريق السد وأحياء درعا البلد، وذلك عقب الاشتباكات التي حدثت في المنطقة، وسط تخوف من استخدام الطيران الحربي والمروحي لقصف الأحياء السكنية في هذه المناطق، موضحاً أن مئات العائلات من درعا البلد وطريق السد والمخيم نزحت إلى مناطق درعا المحطة بعد تعرض المنطقة للقصف، والخوف من اقتحامها والتصعيد العسكري الكبير الذي تشهده.
وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية في درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» بعد أن أفشلت قوات الفرقة الرابعة الاتفاق الذي حصل يوم الاثنين في محاولة لتجنب المدينة الحرب والتصعيد العسكري، أصرت هذه القوات على تطويق مدينة درعا البلد، أمس، وتمشيط المناطق الزراعية وإطلاق نار عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين، ورفضها للانسحاب بعد تطبيق بنود الاتفاق، و«بذريعة تعرُّض قوات الفرقة الرابعة لمواجهات واشتباكات في محيط درعا البلد، قصفت المنطقة بعدد من قذائف الهاون والرشاشات الأرضية الثقيلة، حتى إن الضابط الذي تسلم المناطق في مدينة درعا البلد فوجئ بقصف المنطقة وقال إنها تصرفات فردية عشوائية لا علم للقيادة بها، ثم جاء أمر من الفرقة الرابعة بانسحاب القوات التي تمركزت في النقاط التي تسلمتها في درعا البلد تطبيقاً لبنود الاتفاق، لتتعرض بعدها مناطق درعا البلد وطريق السيد لقصف بقذائف الهاون استهدف الأحياء السكنية ورشاشات أرضية استهدفت المنازل، أدى إلى مقتل شاب وطفل من أبناء المنطقة».
وأضاف: «عقب ذلك حدثت عدة جولات تفاوضية شاركت بها اللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الشرقي والغربي والفيلق الخامس المدعوم من روسيا، فشلت جميعها بعد إصرار اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري على تهجير 15 شخصاً وزيادة النقاط العسكرية والمفارز الأمنية داخل مدينة درعا البلد». وقالت مصادر خاصة إن هدوءاً حذراً يسود المنطقة بعد أن دخلت قوات روسية برفقة ضباط روس إلى مدينة درعا المحطة، وأخرى توجهت إلى مدينة بصرى الشام معقل قوات الفيلق الخامس جنوب سوريا وسط حالة استنفار كبيرة في مدينة بصرى الشام وتجمع أعداد كبيرة من قوات الفيلق الخامس، ورجح المصدر أن تشارك قوات الفيلق الخامس والجانب الروسي بجولة جديدة من المفاوضات في مدينة درعا المحطة.
وقالت شبكة «نبأ» المعنية بنقل أخبار مدينة درعا المحلية: «يواصل أهالي أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد النزوح عن المنطقة إلى أحياء درعا المحطة عبر حاجز مبنى السرايا بعد إغلاقه لساعات، ويضطر الأهالي إلى النزوح عن منازلهم مشياً على الأقدام بسبب منع الحاجز عبور السيارات، وإن نحو ثلث سكان الأحياء المذكورة أي ما يقارب 15 ألف شخص نزحوا إلى مركز مدينة درعا تخوفاً من عملية عسكرية للنظام تستهدف المدينة، ويستمر وجود حشود الفرقتين الرابعة والتاسعة على الأطراف الجنوبية والشرقية لأحياء درعا حيث ينتشر مئات العناصر بعتادهم العسكري من دبابات وعربات مجنزرة ورشاشات متوسطة وثقيلة، وأغلقت قوات الفرقة الرابعة حي المنشية من جهة أحياء درعا البلد برفع سواتر ترابية ونشر قوات عند دوّار الكرة على مدخل الحي، واستولت قوات الفرقة على عشرات المنازل في مزارع الشيّاح والخشّابي جنوب مدينة درعا حيث تمركزت دبابات شاركت في عملية القصف على درعا البلد».
وزادت: «حاولت قوات النظام التقدم باتجاه أحياء درعا من محورين بأعداد كبيرة من العناصر لفرض السيطرة المطلقة بشكل يخالف بنود اتفاق التسوية الذي أُبرم بين لجنة التفاوض والنظام قبل أيام».
ونص أحد بنود الاتفاق على تمركز مجموعات من الفرقة الخامسة وفرع الأمن العسكري في مواقع عدة في المنطقة دون وجود عتاد عسكري ثقيل.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.