الكاظمي يكسب جولة «الحوار الاستراتيجي» مع واشنطن

وسط تناقض في مواقف الفصائل المسلحة الموالية لإيران

الكاظمي يكسب جولة «الحوار الاستراتيجي» مع واشنطن
TT

الكاظمي يكسب جولة «الحوار الاستراتيجي» مع واشنطن

الكاظمي يكسب جولة «الحوار الاستراتيجي» مع واشنطن

رغم إعلان العديد من القوى السياسية العراقية مقاطعتها للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حظي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كسب جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع واشنطن، في الوقت نفسه بدعمها في إجراء الانتخابات في موعدها.
التيار الصدري الذي كان أول المنسحبين من الانتخابات دون أن يعلن المقاطعة رسمياً، كان زعيمه مقتدى الصدر أول من أعلن تأييده لما تمخض عن مباحثات الكاظمي مع الإدارة الأميركية. ومع أن القوى التي أعلنت المقاطعة قدمت مبرراتها التي تنحصر في عدم ملاءمة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها، غير أن إعلان واشنطن على لسان الرئيس جو بايدن، دعم واشنطن لإجراء الانتخابات عزز موقف الكاظمي حيال خصومه الذين يتراوحون بين خصوم سياسيين معارضين لحكومته ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية، وخصوم من نوع آخر هم الفصائل المسلحة التي بدأت بعض مواقفها تتقاطع حيال جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع مواقف بعض الكتل السياسية المؤيدة لها ومنها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي أعلن تأييده نتائج جولة الحوار، فيما بدأت الفصائل المسلحة الموالية لإيران تشن حملة تشكيك بشأن ما تمخض عنه الحوار مع واشنطن، لا سيما على صعيد ملف الانسحاب من العراق. إلى ذلك، أعلن نواب عراقيون من قوى سياسية مختلفة تأييدهم لما تمخضت عنه جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين بغداد وواشنطن، وذلك في أحاديث لـ«الشرق الأوسط».
وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ظافر العاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مزية الاتفاق أنه لم يقتصر على الجانب الأمني، إنما امتد للقضايا الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وهو ما نأمل أن ينعكس إيجابياً على حياة العراقيين». وأضاف العاني أنه «في الجانب الأمني فقد جاء وفقاً لاحتياجات العراق ومصالحه العليا وليس بناء على الأجندات السياسية». وبشأن الفصائل المسلحة الرافضة لأي اتفاق مع الأميركان يقول العاني إن «تقييماتها للاتفاق جاءت متباينة فبعضها مرحب والآخر معارض وهي تمارس نفس الدور المرسوم لها إيرانياً، حيث إن إيران دائماً ما تلعب لعبة مزدوجة تترك لنفسها هامشاً واسعاً للمناورة، خاصة في علاقتها بأميركا وتبعاً لطبيعة المفاوضات حول الاتفاق النووي مداً أو جزراً».
من جهته، فإن عبد الله الخربيط، النائب في البرلمان العراقي عن حزب تقدم، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حصل إنما هو إنجاز حقيقي للكاظمي ومن وقف داعماً له»، مبيناً أن «الكاظمي وبرغم عدم اتفاقنا الكامل معه في أمور عديدة، لكنه استطاع أن يجد معادلة ليست محل اعتراض، برغم أننا قد نختلف مع نتائجها». وأوضح الخربيط أن «الكاظمي أحرج الجميع سواء كانوا موافقين على بقائهم أو الرافضين لهذا البقاء».
في السياق نفسه، يرى النائب المستقل في البرلمان العراقي حسين عرب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوض العراقي نجح في تحقيق نصر عراقي وهو ما يحسب للدبلوماسية العراقية، وهو أمر يتطلب منا جميعاً دعمه». وأضاف أن «الاتفاق حل إشكالية بقاء القوات المقاتلة التي هي غير مرحب بها، وبالتالي تصبح مقاومتها مشروعة، لكن الاتفاق حدد طبيعة بقاء مَن يتبقى من الأميركيين على مستوى التدريب والتسليح والجهد الاستخباري».
أما النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي ماجد شنكالي فيقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأكراد يرون أن الاتفاق الذي توصل إليه الجانب العراقي مع الأميركان يمثل بالنسبة للكرد وكذلك للعراق عموماً إنجازاً كبيراً، لأنهم ليسوا مع خروج القوات الأميركية من العراق، بل هم مع بقائها فيه»، مبيناً أن «مسألة تغيير العنوان أو التوصيف الوظيفي لهذه القوات القتالية ليست بالأمر المهم قدر الأهمية التي يكتسبها بقاء هذه القوات في العراق لتقديم الاستشارة للجيش العراقي والبيشمركة، لأن في بقائهم ضمانة لاستقرار العراق وأمنه أمام تمدد وتغول ونفوذ بعض الفصائل المسلحة خاصة الموالية منها لإيران». وأوضح شنكالي أن «ما تضمنه الاتفاق مع الجانب الأميركي هو لصالح العراق على كل المستويات».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.