أميركا تصف المحادثات مع روسيا بأنها «مهنية وموضوعية»

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجيّة الأميركي وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قبل بدء المحادثات في جنيف (أ.ب)
ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجيّة الأميركي وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قبل بدء المحادثات في جنيف (أ.ب)
TT

أميركا تصف المحادثات مع روسيا بأنها «مهنية وموضوعية»

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجيّة الأميركي وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قبل بدء المحادثات في جنيف (أ.ب)
ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجيّة الأميركي وسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قبل بدء المحادثات في جنيف (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات «مهنية وموضوعية» مع روسيا، تمحورت حول الحد من التسلّح، وذلك خلال لقاء بين القوتين العظميين استضافته جنيف يندرج في إطار مساع تبذل من أجل التوصل إلى استقرار في العلاقات المتوترة بين البلدين.
ويعدّ اللقاء المغلق استكمالاً لقمة جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي في المدينة السويسرية، وقد وصف الرجلان المحادثات حينها بأنها صريحة ومباشرة.
وترأست ويندي شيرمان؛ نائبة وزير الخارجيّة الأميركي، وفد بلادها، بينما ترأس سيرغي ريابكوف؛ نائب وزير الخارجية، وفد روسيا.
ونشرت البعثة الأميركية في جنيف صورتين؛ يظهر في الأولى رئيسا الوفدين وهما يتبادلان التحية عبر المرفق وخلفها علم أميركي وآخر روسي. ويجلسان في الصورة الثانية وجهاً لوجه بينما يضعان الكمامة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن «المحادثات في جنيف كانت مهنية وموضوعية».
وتابع برايس في بيان: «نحن ملتزمون، حتى في أوقات التوتر، ضمان الاستشرافية (في العلاقات) وتقليص مخاطر اندلاع نزاع مسلّح وحرب نووية».
واتفق الجانبان على عقد لقاء جديد في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي الأثناء على التواصل بشكل غير رسمي لتحديد المواضيع التي تتطلب متابعة؛ وفق برايس.
وقال برايس إن مسؤولين أميركيين سيقدّمون الخميس في بروكسل للشركاء في «حلف شمال الأطلسي» إحاطة حول المحادثات.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن المحادثات تناولت «الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وآفاق الحد من التسلّح وتقليص المخاطر».
وتابعت الخارجية الروسية أن الجانبين يتطلّعان إلى «تعزيز التعاون».
تمحورت المحادثات حول الحد من التسلّح؛ القضية الشائكة التي أبدت إدارة بايدن استعداداً للتعاون فيها مع روسيا.
وضم الوفد الأميركي بوني جينكينس، التي عُيّنت مؤخراً في منصب نائب وزير الخارجيّة لشؤون الرقابة على الأسلحة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة: «نسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحدّ من التسلح وخفض المخاطر».
وقال ريابكوف الثلاثاء: «علينا أن نفهم» إثر المحادثات مدى «جديّة زملائنا الأميركيين في رغبتهم بإقامة حوار ذي مغزى وحيوي بشأن الاستقرار الاستراتيجي..... لن أضع سقفاً للتوقعات أعلى مما ينبغي».
جرى التوافق على إطلاق الحوار حول «الاستقرار الاستراتيجي» خلال قمة جمعت في 16 يونيو (حزيران) الماضي الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف.
ويُعقد الاجتماع وسط توتر على جبهات عدة بين البلدين. وتوعدت الولايات المتحدة موسكو باتّخاذ إجراءات إذا لم تضع حدّاً لموجة الهجمات الإلكترونيّة التي يُشنّ عدد كبير منها من الأراضي الروسيّة؛ بحسب ما تؤكّد السلطات الأميركيّة.
ورغم أن موسكو تنفي أي مسؤولية لها عن الهجمات، فإن بوتين رحّب بالجهود التي يبذلها بايدن لجعل العلاقات بين البلدين أكثر قابلية للتنبؤ بها.
إلا إن بايدن استبق المحادثات باتهامه الثلاثاء روسيا بالسعي مجدداً إلى عرقلة سير الانتخابات التشريعية المقرّرة في الولايات المتّحدة العام المقبل من خلال نشرها «معلومات مضلّلة» في بلاده.
وقال خلال زيارة إلى «مكتب مدير الاستخبارات الوطنية» قرب واشنطن: «إنّه انتهاك صريح لسيادتنا».
وأضاف: «لدى بوتين مشكلة حقيقية، فهو على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية وآبار نفط ولا شيء غير ذلك..... هذا يجعله أكثر خطورة بالنسبة لي».
ولم تتأخر موسكو في الرد على تصريحات بايدن.
وقال المتحدّث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لصحافيين خلال إيجاز صحافي، إن التصريحات «خاطئة».
وأضاف: «نرى هنا سوء فهم ومعرفة خاطئة عن روسيا المعاصرة»، موضحاً أن بلاده «قوة نووية؛ لكنّها قوة نووية مسؤولة للغاية... نعم لدينا قطاع نفط وغاز، لكن القول إنه ليس لدى روسيا شيء آخر هو خطأ جوهري».
وشدد المسؤول الروسي على أنّه ليس لدى بلاده «أي نيّة للتدخّل في العمليات الانتخابية في بلدان أخرى».
ومن شأن تصريحات بايدن والرد الروسي عليها أن تخفّض من سقف التوقعات المنتظرة من الاجتماع الثنائي.
لكن الباحث في «معهد موسكو للعلاقات الدولية»، أندريه باكليتسكي، قال مؤخراً لـ«رابطة الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف»، متحدّثاً بصفة شخصية، إنّ انبثاق مجموعات عمل عن المحادثات قد يشكل مؤشراً مثيراً للاهتمام حول مضمونها.
وعدّ أن من شأن ذلك أن يعكس أولويات الطرفين وكيف سارت المناقشات.
وخلال إعلانهما عن إطلاق الحوار حول «الاستقرار الاستراتيجي»، شدد بوتين وبايدن على أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، كانت موسكو وواشنطن على اتصال تجنباً للأسوأ.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.