ميقاتي يتعهد لقاءات متكررة مع عون لتشكيل الحكومة سريعاً

البرلمان يطالبه بالإسراع... و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني» لن يشاركا في التشكيل

الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس بعد انتهاء الاستشارات النيابية (دالاتي ونهرا)

طالبت الكتل النيابية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، باستعجال تشكيل الحكومة، «لأنه مع تشكيلها تستعيد الدولة وجودها ما يجعل المواطن يطمئن»، كما قال ميقاتي في ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة التي عقدت في البرلمان اللبناني أمس، وأعلن خلالها تكتلا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» أنهما لا يرغبان بالمشاركة في الحكومة.
وأشار ميقاتي إلى أن «الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن»، لافتاً إلى أنه سيطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على «الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة»، كما تعهد بالتردد إلى القصر الجمهوري دائما للإسراع في تشكيل الحكومة.
وتوافق الرئيسان عون وميقاتي أول من أمس عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، على الإسراع في تشكيلها، لكنهما لم يدخلا في تفاصيل تركيبة الحكومة أو توزيع الحقائب أو أي مسائل أخرى مرتبطة بآلية التأليف. وأكدت مصادر مطلعة على موقف الرئاسة اللبنانية أن كل ما تردد عن وجود خلافات حول هذه الحقيبة أو تلك لا أساس له. وشددت المصادر على أن مقاربة مسألة تشكيل الحكومة سترتكز على ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن، وأن التعاون بين الرئيسين عون وميقاتي كفيل بالوصول إلى هذا الهدف ضمن الأصول والقواعد الدستورية المعروفة.
واستهل ميقاتي الاستشارات النيابية غير الملزمة في البرلمان أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام ولم يد أي منهما بأي تصريح. ودعت كتلة «التنمية والتحرير» (يرأسها بري) الرئيس المكلف إلى «الإسراع في التشكيل»، ‏وأن «يبقى العمل على تطبيق ‏جميع بنود الدستور، إضافة إلى إصلاح قانون الانتخاب». وقال النائب أنور الخليل باسم الكتلة إن التباحث تطرق إلى استقلالية القضاء وإعطاء الأولوية لانفجار المرفأ للاطلاع على الأسباب الأساسية وراء الانفجار، إضافة إلى ‏إعطاء الأهمية للتنمية في المناطق كما إلغاء الطائفية السياسية.
وأكدت كتلة «المستقبل» أن مجرد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي «يمكن أن يضع البلد على سكة الخلاص»، بحسب ما قال النائب سمير الجسر، مشدداً على تشكيل حكومة اختصاصيين. ونفى أن تكون الكتلة طالبت ميقاتي بوزارة الداخلية من حصتها أو المطالبة بـ24 أو 12 وزيرا. وأعلن رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، استعداده لتسهيل مهمة ميقاتي، وأن التكتل أبدى رغبته بعدم المشاركة في الحكومة، ما يعني «عدم تدخلنا في عملية التأليف، وهذا يمكن أن يكون عنصرا مساعدا»، لافتاً إلى أن الثقة البرلمانية للحكومة تحدد على ضوء التشكيلة والبرنامج.
وأوضح النائب إبراهيم كنعان أن «الرئيس ميقاتي لم يضع مهلة محددة لإنهاء التأليف، ولكن، بدا من روحية الحديث الذي جرى بيننا، أن هناك حرصا على ألا يتخطى التأليف بضعة أيام، وفهمنا منه أنه ستكون له جلسات متتالية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
بدورها، حددت «كتلة الوفاء للمقاومة» (حزب الله) 3 هموم متلازمة يجب على الحكومة أن تعالجها، كما قال رئيس الكتلة النائب محمد رعد، تبدأ من «اختيار الوزراء وخصوصا في مواقع المال والاقتصاد والتربية والوزارات التي تدر واردات على البلد بالشكل الذي يعيد تظهير فاعلية الدولة تخطيطا وإدارة وتفعيل أجهزتها وتحقيق الانتظام العام في أقصى سرعة». وثانيهما، «الرعاية الاستثنائية للشأن الاجتماعي والخدماتي الملح للمواطنين». أما الأولوية الثالثة فتتمثل في «تسريع إنقاذ القوانين الإصلاحية التي أقرها المجلس النيابي».
من جهته، أعلن النائب فريد هيكل الخازن، بعد لقاء كتلة «التكتل الوطني» مع ميقاتي رفض «كل الحصص»، بينما طالب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط كل الكتل أن «تسهل مهمة الرئيس المكلف».
وأكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أن «مبدأ ومواصفات الحكومة ستكون من اختصاصيين وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية. أما عملية الأسماء فتعود لميقاتي بالتسوية مع رئيس الجمهورية».
وقال النائب نقولا نحاس باسم كتلة «الوسط المستقل»، إن «التسهيل واجب، وموضوع عدد الوزارات مطروح بين ميقاتي وبين رئيس الجمهورية». ولفت إلى أن «فترة التأليف يجب أن تكون محددة وقصيرة وأن تكون مصلحة لبنان أولوية، وأن الدستور يحدد عملية التأليف».
وفيما دعا النائب أسعد حردان، باسم الكتلة «القومية الاجتماعية، «إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة كل القضايا الملحة، قال النائب الوليد سكرية باسم «اللقاء التشاوري»: «إننا لم نشترط أن يكون فيها أي وزير من اللقاء التشاوري».
بدوره، أبلغ تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) الرئيس المكلف أنها «لا تريد أن تشارك في الحكومة وليس لديها أي طلب فيما يتعلق بها». وشدد النائب جورج عدوان على أن «القوات اللبنانية، لا تريد أن تقوم بمعارضة شعبوية بل معارضة بناءة، وأكيد لا تريد موالاة سلطوية». وأضاف «المعركة اليوم ليست معركة مسيحية ولا إسلامية، بل معركة بين سلطة متسلطة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه وبين قوة تغيير نحن حاملون علمها ونسير بها».
وربطاً بموقف «القوات» الذي يتقاطع مع موقف «التيار الوطني الحر» حول عدم المشاركة بالحكومة، قال عدوان: «نحن و(التيار) لدينا اليوم موقف ينطلق من أمرين مختلفين وليس من نفس المبدأ والمعايير، فـ(التيار) يخوض معركة سلطوية ونحن نخوض معركة تغييرية في وجه التسلط».
وطالب حزب «الطاشناق» بأن «تتابع الحكومة المقبلة التدقيق الجنائي وقضية انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى الإسراع في التشكيل». بينما تمنى النائب طلال أرسلان على ميقاتي، «ألا يحمل أوزار آخرين في تأليف الحكومة».
ورأى النائب المستقل نهاد المشنوق، أن «سياسة الدولة اللبنانية الآن لا تحظى بأي دعم عربي من دول مجلس التعاون الخليجي الذي هو الجهة الوحيدة القادرة على مساعدة لبنان بشكل سريع، ولا استعداد لدى هذه الدول حتى الآن لتقديم مساعدات لأن لديها اعتراضات على سياسات لبنان». وقال: «أسعى مع زملاء لتعديل الدستور بشأن القضايا التي تحال على المجلس العدلي لجهة أن ترفع الحصانات عن الجميع».