أمين عام «الأطلسي» يدعو إلى التفاوض على «تسوية» بشأن أفغانستان

«الدفاع» الأفغانية تعلن مقتل وإصابة مئات من عناصر «طالبان»

صورة من وزارة الدفاع الأفغانية لعدد من قوات النخبة خلال مشاركتها في حفل تخرج من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)
صورة من وزارة الدفاع الأفغانية لعدد من قوات النخبة خلال مشاركتها في حفل تخرج من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «الأطلسي» يدعو إلى التفاوض على «تسوية» بشأن أفغانستان

صورة من وزارة الدفاع الأفغانية لعدد من قوات النخبة خلال مشاركتها في حفل تخرج من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)
صورة من وزارة الدفاع الأفغانية لعدد من قوات النخبة خلال مشاركتها في حفل تخرج من الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة التفاوض على «تسوية» مع «طالبان» في أفغانستان، وأقر بأن البلد يواجه وضعاً أمنياً «صعباً للغاية» مع انسحاب القوات الأجنبية. وقال ستولتنبرغ على «تويتر» بعدما تحدّث إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني «يبقى الوضع الأمني في أفغانستان صعباً للغاية ويقتضي تسوية يتم التفاوض عليها. سيواصل حلف شمال الأطلسي دعم أفغانستان بما في ذلك عبر التمويل والتواجد المدني والتدريب خارج البلاد». في غضون ذلك، تعهدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم 4 مليارات دولار سنوياً لتمويل القوات العسكرية والأمنية الأفغانية حتى عام 2024. وتأتي هذه الوعود في وقت تناضل
واللافت هنا، أن مراقبة كيفية إنفاق الأموال ستصبح مستحيلة عملياً بعد 31 أغسطس (آب)، عندما تنسحب آخر قوات التحالف من أفغانستان. وتكشف الأرقام عن أنه منذ عام 2001، جرى إنفاق قرابة 83 مليار دولار على بناء وتجهيز وتدريب ودعم قوات الدفاع الوطني والقوات الأمنية الأفغانية. وتغطي هذه الأموال مجموعة واسعة من العناصر.
على صعيد منفصل، جرى إنفاق 5.8 مليار دولار على جهود التنمية الاقتصادية والحكومية والبنية التحتية منذ عام 2001؛ وذلك بهدف كسب تأييد الرأي العام وكبح جماح حركة التمرد التي تقودها «طالبان». ووردت هذه الأرقام في تقارير صادرة عن جون سوبكو، المحقق العام المعني بشؤون إعادة إعمار أفغانستان، والذي يتحمل مسؤولية مراقبة كيفية إنفاق دافعي أموال الضرائب الأميركيين، بحسب «أسوشييتد برس» أمس.
وأشار سوبكو إلى أن التوقعات الاقتصادية التي رأت أن كابل بإمكانها تحمّل المزيد من الأعباء المالية كانت إما خاطئة أو مبالَغاً فيها
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، عن مقتل 187 عنصراً من حركة «طالبان»، وإصابة أكثر من 110 آخرين، واعتقال عنصرين من هذه الحركة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي تغريدة على حسابها في «تويتر»، أكدت وزارة الدفاع «مقتل 187 إرهابياً من (طالبان)، وإصابة 112 آخرين، واعتقال 2 آخرين، جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في كونار، ولوغار، وغزني، وخوست، وقندهار، وأروزغان، وفرياب، وبلخ، وجوزجان، وسمنغان، وهلمند، وتخار، وقندوز، وولايتي بغلان وكابيسا، خلال الـ24 ساعة الماضية». أعلن مسؤول في الشرطة الأفغانية، مقتل اثنين من المدنيين، وأربعة من أفراد قوات الميليشيا المحلية الموالية للحكومة الأفغانية، والتي تعرف باسم «الانتفاضة العامة»، في اشتباكات وقعت في الساعات الأولى من صباح أمس بوسط البلاد. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية عن المسؤول القول، إن قوات الأمن وقوات «الانتفاضة العامة»، تصدت لهجمات «طالبان» في منطقة نيجراب بولاية كابيسا في وسط البلاد، في ساعة مبكرة من صباح أمس. وقال المتحدث باسم شرطة كابيسا، شايق شوريش، إن الهجمات وقعت في منطقتي «دار الفاروخ شاه» و«دار الكالان» في نيجراب.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.