«الاتحادية» العراقية تمنع البرلمان من الهيمنة على المفوضية الحقوقية

أفتت باستقلاليتها المالية والإدارية

TT

«الاتحادية» العراقية تمنع البرلمان من الهيمنة على المفوضية الحقوقية

قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية ارتباط المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس النواب أو أي سلطة أخرى، وأكدت استقلاليتها الإدارية والقانونية والمالية حفاظاً على استقلاليتها ودعم أعمالها ومهامها، والحفاظ على سمعة العراق دولياً. ويبدو أن الحكم مرتبط بالنقاشات حول بعض المواد المختلف عليها في قانون المفوضية، وبخاصة تلك المتعلقة بما إذا كانت مرتبطة بالجهة التنفيذية ممثلةً بمجلس الوزراء، أو التشريعية ممثلةً بالبرلمان. ويتزامن الحكم مع موعد انتهاء ولاية مجلس المفوضين الحالي المحددة بأربع سنوات.
وكان نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، ومن منطلق اعتقاده بارتباط مفوضية الحقوق بالبرلمان، قد وجه، الأحد الماضي، كتاباً إلى مجلس المفوضين وطالبهم بعدم ممارسة مهامهم الإدارية والمالية لانتهاء ولايتهم القانونية.
وقال الكعبي في الكتاب إنه ستتم إدارة المفوضية «مؤقتاً من لجنة مشكّلة من مجلس النواب بسبب عدم تمكن مجلس النواب من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة وذلك لتسيير الأمور المالية والإدارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصولياً».
ومع الحكم الجديد الصادر عن المحكمة الاتحادية، فإن تعليمات وكتب البرلمان ستكون غير قابلة للتنفيذ، حسب مطّلعين، ذلك أن مهمته تشكيل لجنة خبراء للبت بتشكيل مجلس المفوضين الجديد وليس تعيين أشخاص لإدارة المفوضية لحين انتحاب أعضاء المجلس الجدد.
بدورها، أعربت البعثة الأممية في العراق (يونامي)، أمس، عن أسفها لـ«عدم تمكن مجلس النواب من تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد في المفوضية، وبالتالي تأخير تعيين مجلسٍ جديدٍ للمفوضين».
وحثت البعثة (البرلمان) على اتخاذ تدابير فورية لتعيين مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في امتثالٍ تام للمادة 7 من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان لسنة 2008، وبما يتفق مع «المبادئ الدولية المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» (مبادئ باريس).
بدوره، يرى عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أن «البرلمان هو من يتحمل مسؤولية عدم انتخاب مجلس جديد، وكان يجدر به اتخاذ الخطوات العملية لذلك كي تستمر المفوضية في عملها». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «طريقة اختيار مجلس الحقوق يشترك فيه ممثلون عن 5 جهات، هي: البرلمان والحكومة والبعثة الأممية والمجتمع المدني ومجلس القضاء».
ويعتقد البياتي أن «انتخاب مجلس جديد في هذه الفترة مهمة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة خصوصاً مع انشغال البرلمان وكتله السياسية بالتحضير للانتخابات المقبلة، وكان يجدر بالبرلمان التخطيط لانتخاب مجلس جديد في وقت مبكر». وحول تدخل البرلمان في شؤون المفوضية، ذكر البياتي أن «الدستور واضح في مهام البرلمان التشريعية والرقابية ولم يمنحه صلاحيات إدارة مؤسسات ذات مهام تنفيذية».
ويعاني معظم «الهيئات المستقلة» حسب الدستور من التدخلات الحزبية والسياسية، وغالباً ما يختار أشخاصاً منتمين أو مقربين من تلك الجهات لشغل المناصب العليا في تلك الهيئات، ما يعرّض مصداقيتها للتصدع.
وذكرت المفوضية وقتذاك، أن «لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف قررت بالإجماع، منح المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تصنيف A كأعلى تصنيف عالمي يُمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.