اعتقال المنسق الأمني لرئيس هايتي في إطار التحقيق حول اغتياله

TT

اعتقال المنسق الأمني لرئيس هايتي في إطار التحقيق حول اغتياله

أعلنت الشرطة الوطنية في هايتي أنها ألقت القبض أول من أمس على المنسق الأمني للرئيس جوفينيل مويس في إطار التحقيق في اغتياله في السابع من يوليو (تموز) الجاري.
ووُضع جان لاغيل سيفيل سابقا في العزل في المفتشية العامة، لكنه بات الآن خلف القضبان في سجن في منطقة دلماس القريبة من بور أو برنس. ويُشتبه في تورطه في المؤامرة التي أدت إلى مقتل مويس على يد كوماندوز مسلح في منزله.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشال فيرييه لوكالة الصحافة الفرنسية: «أؤكد أن جان لاغيل سيفيل أوقِف على يد الشرطة في إطار التحقيق حول اغتيال الرئيس جوفينيل مويس».
وكان مفوض الحكومة في العاصمة، بيد فورد كلود، قد طلب في وقت سابق من دوائر الهجرة منع أربعة عناصر من الشرطة الوطنية الهايتية، مسؤولين عن أمن الرئيس، من مغادرة البلاد. كما أصدرت الشرطة أيضاً مذكرة بحث تستهدف وينديل كوك ثيلوه، وهي قاضية في محكمة النقض، كانت أحيلت إلى التقاعد بقرار من مويس.
ووعد رئيس وزراء هايتي الجديد، أرييل هنري، بتقديم قتلة مويس إلى العدالة. فيما أعرب سكان هايتي عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وحتى الآن، أوقف أكثر من 20 شخصا، معظمهم كولومبيون، وتقول الشرطة إن المؤامرة دبرها هايتيون لديهم طموحات سياسية وعلاقات خارجية. لكن الغموض لا يزال يخيم على القضية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.