توابع زلازل الأسهم الصينية تصل إلى البر الأوروبي

تراجع المخاطرة ترقباً لاجتماع {الفيدرالي}

تأثرت الأسهم الأوروبية بشدة الثلاثاء مع تهاوي الأسهم الصينية خلال اليومين الماضيين (رويترز)
تأثرت الأسهم الأوروبية بشدة الثلاثاء مع تهاوي الأسهم الصينية خلال اليومين الماضيين (رويترز)
TT

توابع زلازل الأسهم الصينية تصل إلى البر الأوروبي

تأثرت الأسهم الأوروبية بشدة الثلاثاء مع تهاوي الأسهم الصينية خلال اليومين الماضيين (رويترز)
تأثرت الأسهم الأوروبية بشدة الثلاثاء مع تهاوي الأسهم الصينية خلال اليومين الماضيين (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بفعل هبوط حاد للأسهم الصينية وبيانات مخيبة للآمال عن مبيعات ريكيت بنكايزر، مما طغى على نتائج قوية لشركات مثل إل في إم إتش. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة، مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، لكنه ظل دون نقاط قليلة فحسب من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وهوى سهم ريكيت 9.2 في المائة بعد أن جاءت مبيعاتها ربع السنوية دون تقديرات المحللين بسبب تراجع الطلب على منتجاتها من الصابون وأدوية البرد.
وتشهد الأسواق العالمية تراجعات هذا الأسبوع بفعل بواعث القلق حيال قيود صينية أشد على قطاع التكنولوجيا، رغم التفاؤل بشأن موسم نتائج الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا. وانخفض سهم بروسوس الهولندية لاستثمارات التكنولوجيا 7.4 في المائة، مسجلا أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 2020 بفعل خسائر الأسهم في هونغ كونغ والصين. لكن سهم إل في إم إتش، أكبر شركة منتجات فاخرة في العالم، ارتفع قليلا بعد الإعلان عن مبيعات وأرباح أعلى.
وبدورها فتحت الأسهم الأميركية منخفضة انخفاضا طفيفا الثلاثاء قبيل صدور تقارير نتائج الشركات الأعلى قيمة في السوق واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 65.41 نقطة بما يعادل 0.19 في المائة إلى 35078.90 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.92 نقطة أو 0.13 في المائة ليسجل 4416.38 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.77 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 14807.95 نقطة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء مقتدية بمكاسب السوق الأميركية أول من أمس مع احتفاء المستثمرين بنتائج الشركات، لكن المؤشر نيكي لم ينجح في الإغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة المهم نفسيا للجلسة الثانية على التوالي.
ومثلما حدث الاثنين، ارتفع المؤشر القياسي لوقت وجيز فوق ذلك المستوى ثم قلص مكاسبه قبل الإغلاق وسط حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع وإعلان نتائج مزيد من الشركات في الولايات المتحدة واليابان.
وأغلق نيكي مرتفعا 0.49 في المائة عند 27970.22 نقطة. ولم يتجاوز المؤشر مستوى 28 ألفا عند الإقفال منذ 16 يوليو (تموز). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 في المائة إلى 1938.04 نقطة.
وفي سوق الأسهم الأميركية، أغلقت المؤشرات الثلاثة ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز وناسداك على مستويات قياسية الليلة الماضية. وتفوقت أسهم الشركات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي.
وعلى مستوى القطاعات في طوكيو، حققت أسهم شركات الطيران أكبر المكاسب بزيادة بلغت 3.29 في المائة، تليها المعادن غير الحديدية التي ارتفع مؤشرها 2.09 في المائة، ثم الحديد والصلب بزيادة 1.74 في المائة.
ومن جهة أخرى، تراجع الذهب الثلاثاء بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.
وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينيتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 في المائة إلى 1794.68 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة لتسجل 1793.60 دولار.
وبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي الثلاثاء ويستمر على مدار يومين. وقالت مارغريت يانغ، المحللة في ديلي إف إكس، «لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي، والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير». وأضافت أن أسعار الذهب ستجد مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6 في المائة ليسجل 1057.50 دولار للأوقية.
وتوقفت مسيرة الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الثلاثاء في ظل ضعف الإقبال على المخاطرة، بينما عانى الدولار الأسترالي بفعل توسع في تشديد الإجراءات التنظيمية بالصين.
وسجل مؤشر الدولار 92.73، مقتربا من أعلى مستوى منذ أوائل أبريل (نيسان) عند 93.19 الذي سجله في 21 يوليو.
وارتفع الدولار أكثر من أربعة في المائة من أدنى مستويات 2021 عند أقل من 90، وهو المستوى الذي نزل إليه أواخر مايو مع تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية مما اضطر المستثمرين لتقليص المراهنات على الدولار.
وفي التعاملات المبكرة في أوروبا الثلاثاء، جرى تداول اليورو عند 1.1780 دولار، قريبا من مستواه المتدني منذ أوائل أبريل عند 1.1752 دولار والمسجل الأسبوع الماضي. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7382 دولار أميركي، في حين لم يطرأ تغير على الدولار النيوزيلندي وسجل حوالي 0.7000 دولار أميركي.
وزاد الجنيه الإسترليني عن المتوسط المتحرك لعشرين يوما واقترب من ذروة أسبوع عند 1.3827 دولار، إذ يبدو أن البيانات المبكرة تظهر ارتفاعا في حالات (كوفيد - 19) في بريطانيا بعد إلغاء كثير من القيود الأسبوع الماضي.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.