توابع زلازل الأسهم الصينية تصل إلى البر الأوروبي

تراجع المخاطرة ترقباً لاجتماع {الفيدرالي}

تأثرت الأسهم الأوروبية بشدة الثلاثاء مع تهاوي الأسهم الصينية خلال اليومين الماضيين (رويترز)
تأثرت الأسهم الأوروبية بشدة الثلاثاء مع تهاوي الأسهم الصينية خلال اليومين الماضيين (رويترز)
TT

توابع زلازل الأسهم الصينية تصل إلى البر الأوروبي

تأثرت الأسهم الأوروبية بشدة الثلاثاء مع تهاوي الأسهم الصينية خلال اليومين الماضيين (رويترز)
تأثرت الأسهم الأوروبية بشدة الثلاثاء مع تهاوي الأسهم الصينية خلال اليومين الماضيين (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بفعل هبوط حاد للأسهم الصينية وبيانات مخيبة للآمال عن مبيعات ريكيت بنكايزر، مما طغى على نتائج قوية لشركات مثل إل في إم إتش. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة، مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، لكنه ظل دون نقاط قليلة فحسب من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وهوى سهم ريكيت 9.2 في المائة بعد أن جاءت مبيعاتها ربع السنوية دون تقديرات المحللين بسبب تراجع الطلب على منتجاتها من الصابون وأدوية البرد.
وتشهد الأسواق العالمية تراجعات هذا الأسبوع بفعل بواعث القلق حيال قيود صينية أشد على قطاع التكنولوجيا، رغم التفاؤل بشأن موسم نتائج الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا. وانخفض سهم بروسوس الهولندية لاستثمارات التكنولوجيا 7.4 في المائة، مسجلا أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 2020 بفعل خسائر الأسهم في هونغ كونغ والصين. لكن سهم إل في إم إتش، أكبر شركة منتجات فاخرة في العالم، ارتفع قليلا بعد الإعلان عن مبيعات وأرباح أعلى.
وبدورها فتحت الأسهم الأميركية منخفضة انخفاضا طفيفا الثلاثاء قبيل صدور تقارير نتائج الشركات الأعلى قيمة في السوق واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 65.41 نقطة بما يعادل 0.19 في المائة إلى 35078.90 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.92 نقطة أو 0.13 في المائة ليسجل 4416.38 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.77 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 14807.95 نقطة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء مقتدية بمكاسب السوق الأميركية أول من أمس مع احتفاء المستثمرين بنتائج الشركات، لكن المؤشر نيكي لم ينجح في الإغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة المهم نفسيا للجلسة الثانية على التوالي.
ومثلما حدث الاثنين، ارتفع المؤشر القياسي لوقت وجيز فوق ذلك المستوى ثم قلص مكاسبه قبل الإغلاق وسط حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع وإعلان نتائج مزيد من الشركات في الولايات المتحدة واليابان.
وأغلق نيكي مرتفعا 0.49 في المائة عند 27970.22 نقطة. ولم يتجاوز المؤشر مستوى 28 ألفا عند الإقفال منذ 16 يوليو (تموز). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 في المائة إلى 1938.04 نقطة.
وفي سوق الأسهم الأميركية، أغلقت المؤشرات الثلاثة ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز وناسداك على مستويات قياسية الليلة الماضية. وتفوقت أسهم الشركات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي.
وعلى مستوى القطاعات في طوكيو، حققت أسهم شركات الطيران أكبر المكاسب بزيادة بلغت 3.29 في المائة، تليها المعادن غير الحديدية التي ارتفع مؤشرها 2.09 في المائة، ثم الحديد والصلب بزيادة 1.74 في المائة.
ومن جهة أخرى، تراجع الذهب الثلاثاء بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.
وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينيتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 في المائة إلى 1794.68 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة لتسجل 1793.60 دولار.
وبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي الثلاثاء ويستمر على مدار يومين. وقالت مارغريت يانغ، المحللة في ديلي إف إكس، «لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي، والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير». وأضافت أن أسعار الذهب ستجد مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6 في المائة ليسجل 1057.50 دولار للأوقية.
وتوقفت مسيرة الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الثلاثاء في ظل ضعف الإقبال على المخاطرة، بينما عانى الدولار الأسترالي بفعل توسع في تشديد الإجراءات التنظيمية بالصين.
وسجل مؤشر الدولار 92.73، مقتربا من أعلى مستوى منذ أوائل أبريل (نيسان) عند 93.19 الذي سجله في 21 يوليو.
وارتفع الدولار أكثر من أربعة في المائة من أدنى مستويات 2021 عند أقل من 90، وهو المستوى الذي نزل إليه أواخر مايو مع تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية مما اضطر المستثمرين لتقليص المراهنات على الدولار.
وفي التعاملات المبكرة في أوروبا الثلاثاء، جرى تداول اليورو عند 1.1780 دولار، قريبا من مستواه المتدني منذ أوائل أبريل عند 1.1752 دولار والمسجل الأسبوع الماضي. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7382 دولار أميركي، في حين لم يطرأ تغير على الدولار النيوزيلندي وسجل حوالي 0.7000 دولار أميركي.
وزاد الجنيه الإسترليني عن المتوسط المتحرك لعشرين يوما واقترب من ذروة أسبوع عند 1.3827 دولار، إذ يبدو أن البيانات المبكرة تظهر ارتفاعا في حالات (كوفيد - 19) في بريطانيا بعد إلغاء كثير من القيود الأسبوع الماضي.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.