توابع زلازل الأسهم الصينية تصل إلى البر الأوروبي

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بفعل هبوط حاد للأسهم الصينية وبيانات مخيبة للآمال عن مبيعات ريكيت بنكايزر، مما طغى على نتائج قوية لشركات مثل إل في إم إتش. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة، مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، لكنه ظل دون نقاط قليلة فحسب من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وهوى سهم ريكيت 9.2 في المائة بعد أن جاءت مبيعاتها ربع السنوية دون تقديرات المحللين بسبب تراجع الطلب على منتجاتها من الصابون وأدوية البرد.
وتشهد الأسواق العالمية تراجعات هذا الأسبوع بفعل بواعث القلق حيال قيود صينية أشد على قطاع التكنولوجيا، رغم التفاؤل بشأن موسم نتائج الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا. وانخفض سهم بروسوس الهولندية لاستثمارات التكنولوجيا 7.4 في المائة، مسجلا أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 2020 بفعل خسائر الأسهم في هونغ كونغ والصين. لكن سهم إل في إم إتش، أكبر شركة منتجات فاخرة في العالم، ارتفع قليلا بعد الإعلان عن مبيعات وأرباح أعلى.
وبدورها فتحت الأسهم الأميركية منخفضة انخفاضا طفيفا الثلاثاء قبيل صدور تقارير نتائج الشركات الأعلى قيمة في السوق واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 65.41 نقطة بما يعادل 0.19 في المائة إلى 35078.90 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.92 نقطة أو 0.13 في المائة ليسجل 4416.38 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.77 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 14807.95 نقطة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء مقتدية بمكاسب السوق الأميركية أول من أمس مع احتفاء المستثمرين بنتائج الشركات، لكن المؤشر نيكي لم ينجح في الإغلاق فوق مستوى 28 ألف نقطة المهم نفسيا للجلسة الثانية على التوالي.
ومثلما حدث الاثنين، ارتفع المؤشر القياسي لوقت وجيز فوق ذلك المستوى ثم قلص مكاسبه قبل الإغلاق وسط حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع وإعلان نتائج مزيد من الشركات في الولايات المتحدة واليابان.
وأغلق نيكي مرتفعا 0.49 في المائة عند 27970.22 نقطة. ولم يتجاوز المؤشر مستوى 28 ألفا عند الإقفال منذ 16 يوليو (تموز). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 في المائة إلى 1938.04 نقطة.
وفي سوق الأسهم الأميركية، أغلقت المؤشرات الثلاثة ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز وناسداك على مستويات قياسية الليلة الماضية. وتفوقت أسهم الشركات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي.
وعلى مستوى القطاعات في طوكيو، حققت أسهم شركات الطيران أكبر المكاسب بزيادة بلغت 3.29 في المائة، تليها المعادن غير الحديدية التي ارتفع مؤشرها 2.09 في المائة، ثم الحديد والصلب بزيادة 1.74 في المائة.
ومن جهة أخرى، تراجع الذهب الثلاثاء بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.
وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينيتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 في المائة إلى 1794.68 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة لتسجل 1793.60 دولار.
وبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي الثلاثاء ويستمر على مدار يومين. وقالت مارغريت يانغ، المحللة في ديلي إف إكس، «لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي، والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير». وأضافت أن أسعار الذهب ستجد مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6 في المائة ليسجل 1057.50 دولار للأوقية.
وتوقفت مسيرة الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الثلاثاء في ظل ضعف الإقبال على المخاطرة، بينما عانى الدولار الأسترالي بفعل توسع في تشديد الإجراءات التنظيمية بالصين.
وسجل مؤشر الدولار 92.73، مقتربا من أعلى مستوى منذ أوائل أبريل (نيسان) عند 93.19 الذي سجله في 21 يوليو.
وارتفع الدولار أكثر من أربعة في المائة من أدنى مستويات 2021 عند أقل من 90، وهو المستوى الذي نزل إليه أواخر مايو مع تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية مما اضطر المستثمرين لتقليص المراهنات على الدولار.
وفي التعاملات المبكرة في أوروبا الثلاثاء، جرى تداول اليورو عند 1.1780 دولار، قريبا من مستواه المتدني منذ أوائل أبريل عند 1.1752 دولار والمسجل الأسبوع الماضي. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7382 دولار أميركي، في حين لم يطرأ تغير على الدولار النيوزيلندي وسجل حوالي 0.7000 دولار أميركي.
وزاد الجنيه الإسترليني عن المتوسط المتحرك لعشرين يوما واقترب من ذروة أسبوع عند 1.3827 دولار، إذ يبدو أن البيانات المبكرة تظهر ارتفاعا في حالات (كوفيد - 19) في بريطانيا بعد إلغاء كثير من القيود الأسبوع الماضي.

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

توابع زلازل الأسهم الصينية تصل إلى البر الأوروبي

تراجع المخاطرة ترقباً لاجتماع {الفيدرالي}