بالفيديو... بكاء شرطي أميركي في تحقيقات هجوم الكابيتول «خشية الموت»

أفراد الشرطة يدلون بشهاداتهم حول هجوم مبنى الكابيتول الأميركي أمام لجنة التحقيق (أ.ب)
أفراد الشرطة يدلون بشهاداتهم حول هجوم مبنى الكابيتول الأميركي أمام لجنة التحقيق (أ.ب)
TT

بالفيديو... بكاء شرطي أميركي في تحقيقات هجوم الكابيتول «خشية الموت»

أفراد الشرطة يدلون بشهاداتهم حول هجوم مبنى الكابيتول الأميركي أمام لجنة التحقيق (أ.ب)
أفراد الشرطة يدلون بشهاداتهم حول هجوم مبنى الكابيتول الأميركي أمام لجنة التحقيق (أ.ب)

ذكّر شرطيون، اليوم الثلاثاء، بالعنف الذي اتّسم به الهجوم على الكابيتول قبل أكثر من ستة أشهر، في افتتاح أعمال لجنة تحقيق برلمانية تثير انقساماً في واشنطن.
ورأى الشرطي أكويلينو غونل أن الهجوم على مقر الكونغرس الذي نفّذه مئات المناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، «كان أشبه بمعركة من القرون الوسطى... لقد قاتلنا بالأيدي، شبراً بشبر لمنع الغزو». وأضاف وهو يمسح دموعه «اعتقدتُ أنني سأموت»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال زميل له يُدعى مايكل فانون أصيب بسكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الهجوم، إن المحتجّين «قبضوا عليه وضربوه» و«وصفوه بالخائن». وضرب بيده على الطاولة أثناء تنديده بـ«لامبالاة مخزية» للبعض حيال الصدمة التي تعرّضت لها قوات الأمن.
على غراره، عبّر شهود وبرلمانيون تحدثوا (الثلاثاء) أمام اللجنة الخاصة التابعة لمجلس النواب، عن ألم لا يزال ماثلاً بعد أكثر من ستة أشهر من الهجوم الذي أثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.
وعبّروا أيضاً عن غضبهم بسبب الجهود التي يبذلها بعض البرلمانيين الجمهوريين لـ«خنق أو طمس» الوقائع، وفق قول النائبة الجمهورية ليز تشيني.
وتشيني إحدى الشخصيات النادرة التي كانت تنتقد ترمب علناً في الحزب الجمهوري والتي وافقت على أن تكون عضواً في هذه اللجنة، على غرار زميلها آدم كينزنغر، رغم خطر أن يتعرضا للمعاقبة من جانب مسؤولي الحزب الجمهوري الذين يقاطعون هذا التحقيق.
وقال النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي سيقود التحقيق، إن أنصار ترمب أرادوا بمحاولتهم الدخول عنوة إلى الكابيتول في وقت كان البرلمانيون يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، «تقويض الانتقال السلمي للسلطة»، متحدثاً عن «خطة هجوم منسقة».

وإثر الهجوم الصادم، ندّد الجمهوريون والديمقراطيون بما جرى. وذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى حد إلقاء جزء من «المسؤولية» على ترمب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه «تزوير الانتخابات».
لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأميركيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في فبراير (شباط) بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة «التحريض على التمرد».
ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية مُعطّلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) .
في مواجهة ذلك، أنشأت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أواخر يونيو (حزيران) «لجنة خاصة» مؤلفة من مسؤولين منتخبين، وطلبت من كيفن ماكارثي أن يعيّن «أشخاصاً مسؤولين» ليكونوا جزءاً منها.
لكنّها بعد شهر تقريباً، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم ماكارثي، بينهم جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لترمب. وإثر ذلك، سحب ماكارثي أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة. ومذاك لا يكفّ عن التنديد بـ«خدعة».

من جانبه، اعتبر الشرطي أكويلينو غونل أن إعلان ترمب مؤخراً أنه «يكن وداً» للحشد الذي جاء للاستماع إليه في 6 يناير (كانون الثاني)، هو أمر «مهين»، وقال بمرارة: «ما زلت حتى الآن أحاول التعافي من عناقهم وقبلاتهم».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».