هايتي: اعتقال المنسق الأمني لمويس للاشتباه بتورطه في اغتياله

رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس (أرشيفية - رويترز)
رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس (أرشيفية - رويترز)
TT

هايتي: اعتقال المنسق الأمني لمويس للاشتباه بتورطه في اغتياله

رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس (أرشيفية - رويترز)
رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الشرطة الوطنية الهايتية أنها ألقت القبض أمس (الاثنين)، على المنسق الأمني للرئيس جوفينيل مويس في إطار التحقيق في اغتياله في 7 يوليو (تموز)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بادئ الأمر، وُضع جان لاغيل سيفيل في العزل في المفتشية العامة، وبات الآن خلف القضبان في سجن بمنطقة دلماس القريبة من بور أو برنس. ويُشتبه في تورطه بالمؤامرة التي أدت إلى مقتل مويس على يد كوماندوس مسلح في منزله.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيرييه لوكالة الصحافة الفرنسية: «أؤكد أن جان لاغيل سيفيل أوقِف أمس على يد الشرطة في إطار التحقيق حول اغتيال الرئيس جوفينيل مويس».
وكان مفوض الحكومة في العاصمة، بيد فورد كلود، قد طلب في وقت سابق من دوائر الهجرة منع أربعة عناصر من الشرطة الوطنية الهايتية، مسؤولين عن أمن الرئيس، من مغادرة البلاد.
ويتعلّق الأمر بمفوّض الشرطة ديميتري هيرار رئيس وحدة الأمن العام في القصر الوطني، ومفوّض الشرطة لياندر بيير عثمان مسؤول وحدة الأمن الرئاسي، وبول إيدي المفتّش الرئيسي المسوؤل عن وحدة نخبة مكلفة حماية الرئيس، بالإضافة إلى جان لاغيل سيفيل المنسّق العام للأمن الرئاسي.
وفي إطار التحقيق المتعلّق باغتيال الرئيس، أصدرت الشرطة أيضاً مذكّرة بحث تستهدف وينديل كوك ثيلوه، وهي قاضية في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائيّة في البلاد. وكانت القاضية قد أحيلت إلى التقاعد بقرار من مويس.
ووعد رئيس وزراء هايتي الجديد، أرييل هنري، بتقديم قتلة مويس إلى العدالة.
وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.
وحتى الآن، أوقف أكثر من 20 شخصاً، معظمهم كولومبيون، وتقول الشرطة إن المؤامرة دبرها هايتيون لديهم طموحات سياسية وعلاقات خارجية.
لكن الغموض لا يزال يخيّم على القضية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.