{الخدمات} الأميركية تثير شكوكاً حول التعافي الاقتصادي

قلق بالأسواق واتجاه للملاذات

انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)
انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)
TT

{الخدمات} الأميركية تثير شكوكاً حول التعافي الاقتصادي

انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)
انصب تركيز المستثمرين بالأسواق على الملاذات الآمنة مع تقارير تثير شكوكاً حول نمط التعافي (رويترز)

قلص بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري، الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للفترة المتبقية من العام، مشيراً إلى تعافٍ أبطأ في قطاع الخدمات.
وعدل بنك الاستثمار الأميركي توقعاته للنمو لكل من الربعين الثالث والرابع بمقدار نقطة مئوية واحدة، إلى 8.5 في المائة و5.0 في المائة على الترتيب. وبهذا التعديل، تنخفض توقعات البنك لنمو أكبر اقتصاد في العالم للعام 2021 بكامله إلى 6.6 في المائة.
وتضاف توقعات «غولدمان ساكس» إلى عوامل قلق متفشية حول العالم، إذ صعدت أسعار الذهب الاثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية، ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة «دلتا»، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يُعقد هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1806.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1806.70 دولار.
وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى «إس بي آي» لإدارة الأصول: «ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء (كوفيد - 19)، وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب، ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي». ولفت إينس إلى أنه من المستبعد أن يكون المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب ما لم يتفاقم وضع «كوفيد - 19» كثيراً. واستمر ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19» في مطلع الأسبوع، فيما يكافح عدد من الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي السلالة «دلتا» المتحورة الأشد عدوى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وفي غضون ذلك، نزلت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، إذ أدت المخاوف حيال تشديد القواعد التنظيمية إلى تراجع الأسهم الصينية، مما دفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب.
ويتابع المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء. وفي حين أنه يبدو من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات على الموعد المحتمل لبدء البنك في تخفيف سياساته النقدية الميسرة.
وتماسك مؤشر الدولار قرب ذروته في 3 أشهر ونصف الشهر التي بلغها الأسبوع الماضي، مما يقلص جاذبية الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 في المائة إلى 25.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 1064.23 دولار.
وبدأ الين الملاذ الآمن والدولار الأميركي الأسبوع على صعود مقابل عملات تنطوي على مخاطرة أكبر، مثل الدولار الأسترالي، إذ قاد ارتفاع إصابات «كوفيد - 19»، وهبوط الأسهم في آسيا، إلى حالة من الحذر قبل اجتماع مجلس الفيدرالي.
وارتفع الين نحو 0.5 في المائة إلى 81.08 مقابل الدولار الأسترالي الاثنين، بينما كسبت العملة الأميركية 0.2 في المائة إلى 0.7351 دولار أميركي مقابل نظيرتها الأسترالية، مقتربة من ذروة 8 أسابيع تقريباً التي بلغتها في الأسبوع الماضي عند 0.72895 دولار أميركي.
ومقابل الدولار، أضافت العملة اليابانية 0.2 في المائة إلى 110.32 ين بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية. وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.17795 دولار، ليستقر عقب هبوطه الأسبوع الماضي لأقل مستوى منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي عند 1.1752 دولار أميركي. وهبط قليلاً مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية إلى 92.833 نتيجة ضغط اليورو والين، ولكنه يظل قريباً من ذروة 3 أشهر ونصف الشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عند 93.194. وكسب المؤشر نحو 4 في المائة من مستواه المتدني الأخير في 25 مايو (أيار) الماضي، إذ عزز تحسن الاقتصاد الأميركي التوقعات ببدء مجلس الفيدرالي تقليص مشتريات الأصول مبكراً في العام الحالي.
وتلقت العملات المشفرة الدعم بعد أن نقلت صحيفة «سيتي إيه إم» في لندن، عن مصدر داخلي لم تذكر اسمه، أن «أمازون» تدرس قبول مدفوعات ببتكوين بحلول نهاية العام. وجاء التقرير عقب تغريدة قال فيها رئيس «تويتر»، جاك دورسي، يوم الجمعة، إن العملة الرقمية «جزء كبير» من مستقبل شركة التواصل الاجتماعي.
وواصلت بتكوين مكاسبها من قرب 29 ألف دولار الذي بلغته الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعتاب 40 ألف دولار اليوم، للمرة الأولى منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وسجلت في أحدث تعاملات ارتفاعاً 8.5 في المائة إلى 38455 دولاراً. وارتفعت منافستها الأصغر إيثر في أحدث تعاملات 6.8 في المائة إلى 2344.08 دولار، لتتعافى من مستوى متدنٍ عند 1717.17 دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.