تباطؤ صناعي ياباني مع تأثر المواد الخام

تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
TT

تباطؤ صناعي ياباني مع تأثر المواد الخام

تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي، نُشر الاثنين، نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع؛ الذي يصدره مصرف «جيبون بنك»، إلى 52.2 نقطة خلال يوليو (تموز) الحالي، مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر بأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة بأقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
يأتي هذا التراجع، مع انخفاض المؤشرين الفرعيين لـ«الإنتاج» و«الطلبيات الجديدة» إلى أقل مستوى لهما منذ 6 أشهر، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد واستمرار التأخير في تسلم المواد الخام اللازمة للإنتاج. كما أشار مسؤولو قطاع التصنيع إلى تباطؤ الطلب على العمالة في القطاع، حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى أقل مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي.
من ناحية أخرى؛ أظهر مسح «جيبون بنك» تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 46.4 نقطة، مقابل 47.2 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 47.7 نقطة، مقابل 48.9 نقطة خلال الفترة نفسها.
وكانت بيانات أظهرت مطلع الأسبوع ارتفاع الصادرات اليابانية خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى قوة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول إن الصادرات ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 48.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 7.2 تريليون ين أو أكثر من 65 مليار دولار. وهذا يعد رابع شهر على التوالي يشهد نمواً في الصادرات، وثاني أعلى مستوى صادرات يسجَّل خلال شهر يونيو.
من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 32.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتسجل أكثر من 62 مليار دولار. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
ورغم التراجع الصناعي الجديد، فإن أسهم اليابان أغلقت على صعود، الاثنين، مقتدية بمكاسب البورصات العالمية، بفضل نتائج إيجابية للشركات، ولكن كبحت المكاسب مخاوف بشأن إصابات «كوفيد19» العالمية التي قد تضعف التعافي الاقتصادي للبلاد أكثر.
وارتفع مؤشر «نيكي» 1.77 في المائة خلال التعاملات المبكرة بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت 4 أيام شهدت افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، ولكنه تخلي عن جزء من مكاسبه ليغلق على صعود 1.04 في المائة عند 27833.29 نقطة. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعاً 1.11 في المائة إلى 1925.62، وكان قد زاد 1.74 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أغلقت المؤشرات الأميركية الثلاثة الرئيسية على مستويات قياسية.
وأعلنت طوكيو عن 1763 إصابة بالفيروس يوم الأحد بزيادة 75 في المائة عليها قبل أسبوع. ونزل سهم «نيدك» 3.2 في المائة مع شعور المستثمرين بخيبة أمل لعدم تحديث شركة صناعة المحركات توقعات الأرباح السنوية عقب زيادة كبيرة للأرباح الفصلية. وقفز سهم «طوكيو ستيل مانفكتشرينغ» 9.3 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح كثيراً.
وساهم ذلك في دعم أسهم أخرى لشركات تصنيع الصلب، وصعد سهم «نيبون ستيل» 3.7 في المائة. وخالف سهم «مجموعة سوفت بنك» الاتجاه العام لينزل 2.1 في المائة؛ إذ تراجع متأثراً بمخاوف من انكشاف الشركة على «ديدي» وشركات تكنولوجيا صينية أخرى في الوقت الذي تكثف فيه الصين حملتها على هذه الشركات.



رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية: توترات «هرمز» تُضعف آمال احتواء تداعيات الحرب

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي بسيول (د.ب.أ)

حذّر الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، من أن تصاعد التوترات حول مضيق هرمز يُضعف الآمال في احتواء تداعيات الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد مرشحان للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، شدد لي على ضرورة التعامل مع اضطراب أسواق الطاقة والمواد الخام العالمية كواقع قائم، داعياً إلى تعزيز جاهزية نظام الاستجابة للطوارئ، وفق «رويترز».

وقال: «في المرحلة الراهنة، ستستمر الضغوط على سلاسل توريد الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط».

وأضاف: «علينا تسريع تطوير سلاسل توريد بديلة، والمضي في إعادة هيكلة الصناعة على المديَيْن المتوسط والطويل، إلى جانب التحول نحو اقتصاد ما بعد البلاستيك، بوصفها أولويات استراتيجية وطنية».

كما دعا الوزارات إلى تسريع تنفيذ الموازنة التكميلية التي أُقرت لمواجهة تداعيات الحرب.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء حزمة إجراءات لاحتواء الصدمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع، شملت دعم واردات النفط الخام، وفرض قيود على احتكار المواد الأولية للبتروكيميائيات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المالي للشركات المتضررة.

من جهته، أوضح وزير الصناعة، كيم جونغ كوان، أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على الإمدادات، مشيراً إلى أنه حتى في حال عودة الحركة إلى طبيعتها، فإن شحنات الشرق الأوسط قد تستغرق نحو 20 يوماً للوصول إلى كوريا الجنوبية.

وكشفت وثيقة عُرضت خلال الاجتماع عن أن الحكومة تضع أولوية لتأمين مرور سبع ناقلات نفط متجهة إلى كوريا الجنوبية، لا تزال عالقة في منطقة الخليج.

بدوره، أفاد وزير الخارجية، تشو هيون، بأن الوزارة أوفدت مسؤولين إلى الكونغو والجزائر وليبيا لتأمين إمدادات الطاقة، في حين أجرى رئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك، زيارات إلى دول من بينها كازاخستان منذ الأسبوع الماضي.

وقال لي: «أحث أطراف النزاع على اتخاذ خطوات جريئة نحو السلام الذي يتطلع إليه العالم، استناداً إلى مبادئ حماية حقوق الإنسان والدروس المستفادة من التاريخ».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية بدء تطبيق نظام تسعير جديد للكهرباء يعتمد على المواسم وأوقات الاستخدام، بهدف تحويل الطلب من ساعات الذروة المسائية إلى فترة منتصف النهار، حيث يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية ذروته.

ومن المقرر أن يُطبق النظام الجديد على كبار المستهلكين الصناعيين بدءاً من 16 أبريل (نيسان)، على أن تبدأ خصومات شحن السيارات الكهربائية خلال عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من 18 أبريل.


تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً، في ظل تنامي الآمال بإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، في حين صرّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الاثنين، بأن واشنطن تتوقع إحراز طهران تقدماً نحو إعادة فتح مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في وقت أسهمت فيه الارتفاعات الأخيرة بأسعار النفط في تعزيز المخاوف التضخمية، مما دعم توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.06 في المائة، بعد أن بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ويرى محللون أنه رغم هشاشة الهدنة الحالية، فإن احتمالات الانزلاق إلى حرب شاملة تبقى محدودة، في ظل إدراك الأطراف المعنية لتداعياتها الواسعة.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.64 في المائة بنهاية العام، بما يعكس توقعات برفعَين إضافيَين واحتمالاً بنسبة 50 في المائة لتنفيذ رفع ثالث، مقارنة بنحو 2.60 في المائة في نهاية تعاملات الجمعة.

كما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 30 في المائة، مقابل 25 في المائة سابقاً، في حين يبلغ المعدل الحالي لتسهيلات الإيداع 2 في المائة.

وعلى صعيد الآجال القصيرة، تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس لتسجل 2.61 في المائة.

أما في إيطاليا فقد انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.84 في المائة، بعد أن لامست 4.142 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. وكانت قد سجلت 2.771 في المائة في أواخر مارس.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية 75 نقطة أساس، مقارنة بـ63 نقطة أساس قبل اندلاع الهجمات على إيران، في حين اتسع خلال النزاع إلى 103.62 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 20 يونيو (حزيران) 2025.


باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
TT

باكستان تدرس بدائل تمويلية لسداد 3.5 مليار دولار للإمارات

وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)
وزير المالية الباكستاني يتحدث خلال مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (رويترز)

أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، أن بلاده تدرس إصدار سندات يوروبوندز، وقروض من دول أخرى، وديون تجارية، لاستبدال تسهيلات بقيمة 3.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، ولإدارة احتياطياتها من العملات الأجنبية.

كما صرّح أورنغزيب لـ«رويترز» بأن الصدمة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تُحتّم على باكستان النظر في إنشاء احتياطي استراتيجي من النفط، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال أورنغزيب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تُجري محادثات مع السعودية للحصول على قرض بديل عن تسهيلات الإمارات: «جميع الخيارات مطروحة».

وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن باكستان ستسدد قرضاً بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، مما يضغط على احتياطياتها ويُعرّضها لخطر الإخلال بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي.

وقد برزت باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، على الساحة الدولية لدورها كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

سداد الديون

وقال أورنغزيب، على هامش الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بلاده قادرة على سداد جميع ديونها، وأن احتياطياتها لا تزال تغطي ما يقارب 2.8 شهراً من الواردات.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى على الأقل سيكون «جانباً مهماً من جوانب استقرارنا الاقتصادي الكلي في المستقبل».

أضاف: «ندرس إصدار سندات اليوروبوندز، والصكوك الإسلامية، والسندات المرتبطة بالروبية والمُسوّاة بالدولار»، متوقعاً إصدار سندات اليوروبوندز هذا العام، ومشيراً إلى أنه يتم درس أيضاً خيار القروض التجارية.

تعديل برنامج صندوق النقد مطروح

وأوضح أورنغزيب أنه على الرغم من أن البلاد لم تطلب بعد أي إضافة أو تعديل على برنامج إقراضها لصندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار بسبب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه خيار مطروح. وقال: «بناءً على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يمكن مناقشة هذا الأمر».

وأشار أورنغزيب إلى أن مجلس إدارة الصندوق من المرجح أن يوافق على الشريحة الأخيرة من القروض بحلول نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ما سيُتيح الحصول على ما يقارب 1.3 مليار دولار عبر آلية الصندوق الممدد وآلية المرونة والاستدامة.

كما قال إن باكستان تتوقع أيضاً إطلاق أول سندات «باندا» لها على الإطلاق - وهي سندات مقوّمة باليوان الصيني - الشهر المقبل. وسيتم دعم الإصدار البالغ 250 مليون دولار، وهو الأول من برنامج مخطط له بقيمة مليار دولار، من قبل بنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية.

وأضاف أورنغزيب أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يقارب 4 في المائة، وتحويلات المغتربين البالغة حوالي 41.5 مليار دولار، والمساعدات الموجهة لأشد المواطنين فقراً، كفيلة بتجاوز صدمة الحرب الإيرانية خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران).

لكن ارتفاع الأسعار يعني أنه ينبغي على البلاد التركيز على إنشاء احتياطيات استراتيجية من الوقود وغاز البترول المسال - بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات التجارية - وتسريع تحولها نحو الطاقة المتجددة.

وقال: «عندما نمر بصدمة في الإمدادات كهذه... فإنها ترسل لنا رسالة واضحة مفادها أننا بحاجة إلى تسريع هذه المسيرة».