تباطؤ صناعي ياباني مع تأثر المواد الخام

تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
TT

تباطؤ صناعي ياباني مع تأثر المواد الخام

تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)
تباطأ نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»... (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي، نُشر الاثنين، نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع؛ الذي يصدره مصرف «جيبون بنك»، إلى 52.2 نقطة خلال يوليو (تموز) الحالي، مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر بأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة بأقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
يأتي هذا التراجع، مع انخفاض المؤشرين الفرعيين لـ«الإنتاج» و«الطلبيات الجديدة» إلى أقل مستوى لهما منذ 6 أشهر، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد واستمرار التأخير في تسلم المواد الخام اللازمة للإنتاج. كما أشار مسؤولو قطاع التصنيع إلى تباطؤ الطلب على العمالة في القطاع، حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى أقل مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي.
من ناحية أخرى؛ أظهر مسح «جيبون بنك» تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 46.4 نقطة، مقابل 47.2 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 47.7 نقطة، مقابل 48.9 نقطة خلال الفترة نفسها.
وكانت بيانات أظهرت مطلع الأسبوع ارتفاع الصادرات اليابانية خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى قوة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول إن الصادرات ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 48.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 7.2 تريليون ين أو أكثر من 65 مليار دولار. وهذا يعد رابع شهر على التوالي يشهد نمواً في الصادرات، وثاني أعلى مستوى صادرات يسجَّل خلال شهر يونيو.
من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 32.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتسجل أكثر من 62 مليار دولار. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
ورغم التراجع الصناعي الجديد، فإن أسهم اليابان أغلقت على صعود، الاثنين، مقتدية بمكاسب البورصات العالمية، بفضل نتائج إيجابية للشركات، ولكن كبحت المكاسب مخاوف بشأن إصابات «كوفيد19» العالمية التي قد تضعف التعافي الاقتصادي للبلاد أكثر.
وارتفع مؤشر «نيكي» 1.77 في المائة خلال التعاملات المبكرة بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت 4 أيام شهدت افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، ولكنه تخلي عن جزء من مكاسبه ليغلق على صعود 1.04 في المائة عند 27833.29 نقطة. وأغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعاً 1.11 في المائة إلى 1925.62، وكان قد زاد 1.74 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة أغلقت المؤشرات الأميركية الثلاثة الرئيسية على مستويات قياسية.
وأعلنت طوكيو عن 1763 إصابة بالفيروس يوم الأحد بزيادة 75 في المائة عليها قبل أسبوع. ونزل سهم «نيدك» 3.2 في المائة مع شعور المستثمرين بخيبة أمل لعدم تحديث شركة صناعة المحركات توقعات الأرباح السنوية عقب زيادة كبيرة للأرباح الفصلية. وقفز سهم «طوكيو ستيل مانفكتشرينغ» 9.3 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح كثيراً.
وساهم ذلك في دعم أسهم أخرى لشركات تصنيع الصلب، وصعد سهم «نيبون ستيل» 3.7 في المائة. وخالف سهم «مجموعة سوفت بنك» الاتجاه العام لينزل 2.1 في المائة؛ إذ تراجع متأثراً بمخاوف من انكشاف الشركة على «ديدي» وشركات تكنولوجيا صينية أخرى في الوقت الذي تكثف فيه الصين حملتها على هذه الشركات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.