4 مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة

{ريان إير} تواصل نزيف الخسائر

تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
TT

4 مليارات دولار «طارت» من هيثرو في خضم الجائحة

تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)
تخطت خسائر مطار هيثرو البريطاني الناجمة عن جائحة «كورونا» 4 مليارات دولار (أ.ف.ب)

ذكر مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن أن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة «كورونا» ارتفع إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، حيث إنه تعامل مع عدد ركاب خلال أول ستة أشهر من العام الجاري يماثل نفس العدد الذي سجله خلال 18 يوما فقط خلال عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن الشركة المشغلة للمطار أن التغيرات الأخيرة في نظام التحذير الخاص بالحكومة «مشجعة» للقطاع، ولكن المطار قد يخدم أعداد ركاب أقل خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب التكلفة الباهظة لاختبارات فيروس «كورونا».
وقد تراجعت إيرادات المطار من 712 مليون جنيه إسترليني خلال أول ستة أشهر من عام 2020 إلى 348 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت الخسائر قبل حساب الضرائب بنسبة 18 في المائة لتصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.
وقال جون هولاند - كاي الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو إن «المملكة المتحدة تخرج من أسوأ آثار الجائحة، لكنها تتخلف عن منافسيها في الاتحاد الأوروبي في التجارة الدولية من خلال التباطؤ في إزالة القيود». موضحا أن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25 في المائة مما كانت عليه قبل الجائحة، بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50 في المائة.
وحث مطار هيثرو الحكومة البريطانية على السماح للركاب الحاصلين على تطعيم من فيروس «كورونا» بالسفر بعد تخلف خطى تعافيه عن مراكز سفر أخرى في أوروبا. وقال المطار، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.
وأبلغ المسؤول «رويترز» أنه «دون طائرات تحمل المسافرين لأسواق عالمية مثل الولايات المتحدة، لن تخرج صادرات بريطانيا لخارج البلاد وستتخلف بريطانيا عن الركب مما سيكلفها وظائف ما لم تفتح أبوابها».
ويريد مطار هيثرو أن تسمح بريطانيا للمحصنين بالكامل ضد المرض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسفر لبريطانيا دون حاجة للخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام، وتقول إن هذا المستوى من الانفتاح سيقود لتعاف أقوى.
وبالنسبة لعام 2021 يتوقع هيثرو أن يصل إجمالي عدد المسافرين إلى 21.5 مليون بزيادة كبيرة من أربعة ملايين في أول ستة أشهر من العام مع تخفيف القيود ونمو الطلب على السفر، ولكنه يقل كثيرا عن العدد في 2019 حين بلغ 81 مليونا.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت شركة الطيران الآيرلندية ريان إير الاثنين عن زيادة خسائرها في الربع الأول من السنة المالية جراء القيود على السفر في أوروبا بسبب الجائحة. وبلغت خسائر الشركة بعد الضرائب 272.6 مليون يورو (321 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي، والتي تمثل الربع الأول للمجموعة. هذا مقارنة مع خسارة صافية قدرها 185.1 مليون يورو قبل عام واحد لشركة الطيران التي مقرها دبلن وتسير رحلات إلى جميع أنحاء أوروبا.
وقال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير في بيان الأرباح إن «(كوفيد - 19) استمر في إرباك أعمالنا خلال الربع الأول مع إلغاء معظم رحلات عيد الفصح وتخفيف أبطأ من المتوقع لقيود السفر التي فرضتها حكومات الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) ويونيو».
وأدت زيادة التكاليف بأكثر من الضعف في الفترة نفسها إلى إضعاف أثر الإيرادات التي زادت بما يقرب من ثلاثة أضعاف. إذ إن أعداد المسافرين ارتفعت إلى 8.1 مليون مقارنة بنصف مليون فقط قبل عام.
وأشار أوليري إلى أن ريان إير تسجل «انتعاشاً قوياً في الطلب على السفر في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، مضيفاً أن الشركة تتوقع استمرار الانتعاش. وقال: «يشجعنا ارتفاع معدل التطعيمات في جميع أنحاء أوروبا. إذا تم، كما هو متوقع حالياً، تلقيح معظم السكان البالغين في أوروبا بالكامل بحلول سبتمبر، فنعتقد أنه يمكننا أن نتطلع إلى انتعاش قوي في السفر الجوي خلال النصف الثاني من السنة المالية».
وعززت منافستها إيزي جيت الأسبوع الماضي من رحلاتها الصيفية وكشفت عن تراجع في الخسائر نتيجة تحسن الطلب.
ومع تخفيف قيود السفر، أعلنت ريان إير في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتوظيف أكثر من 2000 طيار. في حين أنها ألغت في بداية الوباء 3000 وظيفة طيار وطاقم مقصورة، أو 15 في المائة من الموظفين أسوة بشركات الطيران على مستوى العالم لتوفير السيولة في مواجهة انهيار الطلب.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.