النفط يتراجع مع تهديد {كورونا} والطلب الصيني

TT

النفط يتراجع مع تهديد {كورونا} والطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الاثنين)، إذ بددت المخاوف بشأن الطلب الناجمة عن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وكذلك سيول في الصين، أثر التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 0.14 في المائة إلى 73.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:11 بتوقيت غرينيتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.62 دولار للبرميل، منخفضاً 0.6 في المائة. وفي وقت سابق، نزل العقدان ما يزيد على دولار.
وواصلت الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في مطلع الأسبوع الجاري، فيما سجلت بعض الدول زيادات يومية قياسية ومددت إجراءات العزل العام التي قد تُبطئ الطلب على النفط. وشهدت الصين، أكبر مستورد في العالم للخام، أيضاً زيادة في الإصابات بـ«كوفيد - 19»، بينما تواجه البلاد فيضانات شديدة وإعصاراً في أجزاء بوسط وشرق البلاد. كما قد تؤدي حملة تشنها بكين على سوء استخدام حصص الاستيراد مصحوبة بتأثير ارتفاع أسعار الخام إلى انخفاض نمو واردات الصين من النفط لأدنى مستوى في عقدين في 2021، على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التكرير في النصف الثاني.
ويتطلع المستثمرون إلى الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لتحديد اتجاه الأسعار.
وتتلقى الأسعار الدعم من قوة الطلب الأميركي وتوقعات بشح الإمدادات، ما سمح للخامين القياسيين بالتعافي من انخفاض 7 في المائة سجلاه أول الأسبوع الماضي، ليحققا أول مكاسب في أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك في الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تظل أسواق النفط العالمية في حالة عجز على الرغم من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها زيادة الإنتاج لبقية العام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.