إردوغان عن عملية السلام مع الأكراد: «إعلان ترك السلاح» يجب تطبيقه على الأرض

انقرة: استخدام «التحالف» لقاعدة «إينجيرليك» في الحرب ضد «داعش» غير مطروح حاليا

إردوغان عن عملية السلام مع الأكراد: «إعلان ترك السلاح» يجب تطبيقه على الأرض
TT

إردوغان عن عملية السلام مع الأكراد: «إعلان ترك السلاح» يجب تطبيقه على الأرض

إردوغان عن عملية السلام مع الأكراد: «إعلان ترك السلاح» يجب تطبيقه على الأرض

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «إن إعلان ترك السلاح (من قبل حزب العمال الكردستاني) يشكل مرحلة مهمة في مسيرة تعزيز الديمقراطية، وسلطة القانون، والسلام، والاستقرار، والأمان في بلدنا».
جاء ذلك في كلمة إردوغان أمام رؤساء الجامعات التركية، في مقر مجلس التعليم العالي، بالعاصمة التركية أنقرة أمس، ونقلتها وكالة الأناضول التركية، قال فيها: «نظرا لعدم إمكانية تحقيق كل ما سبق من خلال التصريحات وحسب، أتمنى أن لا تبقى التطورات الأخيرة حبيسة تلك التصريحات، وأن يتم تنفيذها على الأرض، خصوصا أن الدولة، والحكومة، وجميع المؤسسات ذات الصلة، قامت بتنفيذ مسؤولياتها، وهي لا تزال تواصل تنفيذ تلك المسؤوليات بكل دقة وثبات، في هذا الصدد».
وحض الرئيس التركي الجامعات على إجراء دراساتها الخاصة في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط قائلا: «لا يتعين علينا أن نتابع شؤون الشرق الأوسط من خلال المستشرقين الغرب، بل يتوجب متابعتها من خلال الدراسات التي تجريها جامعاتنا في ديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي».
وأشار إردوغان إلى أنه لا يريد من الأساتذة الجامعيين، والمساعدين، والباحثين الوقوف إلى جانبه، بل يريد منهم أن يكونوا دوما إلى جانب الحق، والحقيقة، والعلم، مشددا على أن «الجامعات يجب أن تكون بمثابة نبراس ينهل منه الطالب الحكمة، والعلم، بعيدا عن الفوضى، وأعمال الشغب، والإرهاب، وإلقاء الحجارة، وقنابل المولوتوف».
يشار إلى أن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون مدى الحياة في تركيا، دعا في 28 فبراير (شباط) الماضي، من خلال نائب البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي سري ثريا أوندر، قيادات حزبه إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع، «لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح».
من جهته قال نائب رئيس الوزراء التركي، يالتشين آق دوغان، إن عيد الربيع (النوروز) سيكون منعطفا هاما في مسيرة السلام الداخلي، الرامية إلى القضاء على الإرهاب في تركيا.
وأضاف آق دوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع اتحاد الغرف والبورصات التركي، قائلا: «في النوروز سنحرق العنف والأسلحة بنيران الديمقراطية، وسنقفز معا من فوق تلك النيران»، مؤكدا أن «منظمات المجتمع المدني شريك هام في مسيرة السلام الداخلي»، وقال: «علينا أن لا نتجنب الحديث عن أو مناقشة أي قضية.. ليس هناك أي شيء أخفيه عن الشعب في مسيرة السلام. نواصل هذه المسيرة بموافقة ودعم الشعب. والخطوات الرئيسية يمكن الإقدام عليها عبر إرادة المجلس (البرلمان)، ما يعني أن لا شيء مخفي أيضا عن المجلس».
من جهة أخرى قال قائد القوات الجوية التركية المقاتلة، عابدين أونال، أمس: «إن الطلعات الجوية لطائرات RF - 4F (إف - 4)، ستوقف اعتبارا من يوم غد (اليوم)».
يأتي ذلك عقب تحطم طائرتين من الطراز نفسه في الآونة الأخيرة، الأولى سقطت في 24 فبراير الماضي في ولاية ملاطيا، والثانية يوم الخميس الماضي في ولاية قونيا، أي بفارق 10 أيام بين الحادثين.
ولفت أونال، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة أسكيشهير، وسط تركيا، إلى أن كثيرا من التعليقات والتأويلات ظهرت وانتشرت عقب الحادثين، وأن بعض التعليقات، التي لا تستند إلى معلومات صحيحة، وجهت الرأي العام باتجاه خاطئ. وأوضح أن طائرات «RF - 4F» مصممة من أجل تنفيذ المهمات الاستطلاعية فحسب، مشيرا إلى أن اختبارات أجريت على طائرات «إف – 16» وانتهت أمس، وأصبحت بذلك قادرة على إجراء طلعات استكشافية حربية.
وفي سياق متصل بالمؤسسة العسكرية التركية، أفاد الناطق باسم الخارجية التركية،، تانغو بيلغيج، بأن استخدام قاعدة «إينجيرليك» الجوية قد تكون جزءا من مرحلة شاملة (لاحقا)، في العمليات التي يجريها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إلا أن ذلك غير مطروح في الوقت الراهن.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في أنقرة، وردا على سؤال حول مساهمة تركيا في العملية العسكرية المرتقبة ضد التنظيم في مدينة الموصل العراقية.



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».