لجنة التحقيق بـ«اقتحام الكابيتول» تعقد أولى جلساتها

انضمام جمهوريين لها واحتمال استدعاء ترمب شاهداً

بعد مضي أكثر من 6 أشهر على اقتحام الكابيتول الأميركي، تعقد اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في أحداث الاقتحام أولى جلساتها في الكونغرس، وسط أجواء محمومة وخلافية بين الديمقراطيين والجمهوريين. وتستمع اللجنة اليوم (الثلاثاء) إلى إفادات 4 رجال شرطة حاولوا حماية المبنى يوم اقتحامه في السادس من يناير (كانون الثاني) من قِبل مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، لكنهم فشلوا في منعهم من دخول المبنى لعرقلة مراسم المصادقة على نتائج الانتخابات لصالح الرئيس الحالي جو بايدن. ويتحدث عناصر الشرطة الأربعة، وهم عنصران من شرطة الكابيتول واثنان من شرطة العاصمة واشنطن، عن تجربتهم في محاولة صد المحتجين والاعتداءات الجسدية والكلامية التي تعرضوا لها خلال اليوم الطويل.
وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هؤلاء إفاداتهم خلال سير التحقيقات الكثيرة التي تجريها لجان أخرى في الكونغرس، وأمام المحاكم الفيدرالية التي تلاحق المتهمين، فإن الديمقراطيين حرصوا على بدء جلسات تحقيق اللجنة المذكورة بإفادة عناصر الشرطة «لتحقيق التوازن الأخلاقي الضروري في التحقيقات»، بحسب ما قال الديمقراطي جايمي راسكن، وهو من الديمقراطيين السبعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في عضوية اللجنة. وبحسب راسكن الذي ترأس فريق الديمقراطيين في محاكمة ترمب الثانية في مجلس الشيوخ، فستنظر اللجنة في «غياب الاستعدادات الأمنية لمواجهة أعمال العنف التي حرّض عليها الرئيس السابق، إضافة إلى طبيعة المجموعات والقوى السياسية التي قادت عملية الاقتحام وأهدافها». ولعلّ أكثر ما يعزز من الانقسامات الحزبية هو ذكر الرئيس السابق دونالد ترمب أو التلويح بدوره في التحريض على الاقتحام؛ لهذا فقد تجنب التقرير النهائي للتحقيق الديمقراطي - الجمهوري الذي أجرته لجنتان في مجلس الشيوخ التطرق إلى اسم ترمب؛ تحسباً لأي حساسية محتملة من الطرف الجمهوري. لكن وعلى ما يبدو، فإن اللجنة الخاصة التي أسستها بيلوسي لن تعتمد على سياسة المسايرة نفسها؛ إذ أكد رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون، أنه لن يتردد في استدعاء شهود في حال اقتضى التحقيق ذلك، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترمب. كما تتردد أسماء شهود بارزين كزعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي والنائب الجمهوري جيم جوردان. وكان مكارثي عيّن جوردان في اللجنة، لكن بيلوسي رفضت التعيين بحجة مواقف النائب العلنية المشككة بنتائج الانتخابات. وقد أدى رفضها هذا إلى سحب مكارثي للنواب الخمسة الذين عينهم في اللجنة. وردّت بيلوسي على قرار مكارثي هذا بدعوة جمهوري آخر للانضمام إلى اللجنة، وهو النائب آدم كيزينغر الذي صوّت لصالح عزل ترمب في مجلس النواب، لينضم بذلك إلى الجمهورية ليز تشيني التي عينتها بيلوسي كذلك في اللجنة، وهي أيضاً من الجمهوريين الـ10 الذين دعموا جهود عزل ترمب. إضافة إلى مواقف تشيني وكيزينغر الرافضة للانصياع للقيادات الجمهورية في مجلس النواب، فإن النائبين المذكورين كانا من الجمهوريين الوحيدين الذين صوّتوا لصالح تأسيس لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث الكابيتول. لكن معارضة الجمهوريين الشديدة لهذه اللجنة المستقلة قضت على حظوظها بالتأسيس، لهذا فقد عمدت بيلوسي إلى تأسيس لجنة خاصة عوضاً عن تلك المستقلة.
وقدرت السلطات الأمنية عدد المحتجين الذين تجمعوا حول مبنى الكابيتول يوم المصادقة على نتائج الانتخابات بنحو 10 آلاف شخص، تمكن 800 منهم من اقتحام المبنى. وقد تم توجيه التهم حتى الساعة إلى 550 منهم أكثر من 165 شخصاً متهمين بالاعتداء على رجال الشرطة.