مطالب دولية باحترام الحقوق والحريات في كوبا

واشنطن «ستواصل دعم رغبة الشعب في الحرية»

TT

مطالب دولية باحترام الحقوق والحريات في كوبا

طالبت 21 دولة السلطات في هافانا باحترام «حقوق وحريات الشعب الكوبي»، داعين إلى إطلاق المعتقلين لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي. بينما تجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للنظام خارج البيت الأبيض قبل منتصف ليل أمس احتفالاً بيوم 26 يوليو (تموز)، التاريخ الذي قاد فيه الزعيم الثوري الكوبي فيديل كاسترو هجومه الأول ضد حكومة الديكتاتور باتيستا.
وأصدر وزراء خارجية هذه الدول بياناً مشتركاً نادراً انتقدوا فيه «عمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمتظاهرين في كوبا»، مطالبين الحكومة هناك بـ«احترام الحقوق والحريات العالمية للشعب الكوبي، بما في ذلك التدفق الحر للمعلومات إلى جميع الكوبيين». ولاحظوا أنه «في 11يوليو شارك عشرات الآلاف من المواطنين الكوبيين في مظاهرات سلمية في كل أنحاء البلاد احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والمطالبة بالتغيير»، معتبرين أن هؤلاء «مارسوا الحريات العالمية في التعبير والتجمع» طبقاً للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان والميثاق الديمقراطي للدول الأميركية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ودعوا الحكومة الكوبية إلى «احترام الحقوق والحريات المكفولة قانوناً للشعب الكوبي من دون خوف من الاعتقال والاحتجاز».
وحضوا الحكومة الكوبية على «إطلاق المعتقلين لممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي «وعلى الإصغاء لأصوات ومطالب الشعب الكوبي»، مؤكدين أن المجتمع الدولي «لن يتراجع عن دعمه للشعب الكوبي وكل من يدافع عن الحريات الأساسية التي يستحقها جميع الناس». وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بياناً اعتبر فيه أن هذا البيان المشترك يؤكد أن «الشعب الكوبي ليس وحده في تطلعاته».
وأفاد بأن الديمقراطيات في كل أنحاء العالم «تجتمع لدعم الشعب الكوبي ولدعوة الحكومة الكوبية إلى احترام مطالب الكوبيين بحقوق الإنسان العالمية». وذكر بما قاله الرئيس جو بايدن بأن «الشعب الكوبي أطلق نداءً واضحاً من أجل الحرية». وأضاف «لم ترد الحكومة الكوبية بالاعتراف بأصوات شعبها، ولكن من خلال خنق تلك الأصوات من خلال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السرية الموجزة التي تفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة». وأكد أن الولايات المتحدة «ستواصل دعم رغبة الشعب الكوبي في الحرية وتقرير مستقبله». إلى ذلك، تجمع آلاف المتظاهرين المناهضين للنظام خارج البيت الأبيض قبل منتصف ليل أمس احتفالاً بيوم 26يوليو، التاريخ الذي قاد فيه كاسترو هجومه الأول ضد حكومة الديكتاتور باتيستا. وبدأ المتظاهرون بالتوافد من كل أنحاء الولايات المتحدة إلى العاصمة واشنطن منذ الأحد.
وعلى رغم أن أكبر مجموعة من المتظاهرين جاءت من ميامي، فإن آخرين جاءوا من نيوجيرسي وتكساس. وتجول بعض المتظاهرين حاملين لافتات تدعو إلى التدخل العسكري الأميركي ضد النظام الحاكم في الجزيرة. وقال آخرون إن على الولايات المتحدة استخدام كل الوسائل الممكنة لتوصيل الإنترنت إلى الكوبيين الذين يحاولون مقاومة النظام.
وفضل آخرون «تدخلاً إنسانياً» من الولايات المتحدة ودول أخرى لإيصال إمدادات ومعدات يمكن توصيلها مباشرة إلى الشعب بدلاً من الحكومة.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.