سفير بريطانيا لدى اليمن: قلقنا الأول من إمكانية التقسيم

فيتون ـ براون قال لـ («الشرق الأوسط») إنه من غير المعقول الطلب من هادي العودة إلى صنعاء.. وتصرفات الحوثي وصالح غير مقبولة

سفير بريطانيا لدى اليمن: قلقنا الأول من إمكانية التقسيم
TT

سفير بريطانيا لدى اليمن: قلقنا الأول من إمكانية التقسيم

سفير بريطانيا لدى اليمن: قلقنا الأول من إمكانية التقسيم

تعتبر المملكة المتحدة من الدول الغربية المؤثرة في اليمن لأسباب تاريخية وسياسية. وتراقب لندن التطورات في صنعاء بقلق، إذ تعتبر شبح التقسيم مصدر القلق الأول. وشرح السفير البريطاني في صنعاء إدموند فيتون - براون، الذي تم تعيينه الشهر الماضي: «قلقنا الأول من إمكانية تقسيم اليمن». وفي أول لقاء صحافي له منذ إعلان تعيينه سفيرا للمملكة المتحدة لدى اليمن، تحدث السفير فيتون - براون مع «الشرق الأوسط» عن تعقد الأوضاع في اليمن وضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي في البلاد. ومنذ توليه مهامه، يقوم فيتون - براون الذي يجيد العربية وعمل في بعثات بريطانية في دول عربية عدة، منها السعودية والإمارات ومصر، بالعمل من مقر الخارجية البريطانية. وكانت السفارة البريطانية قد علقت عملها في صنعاء فبراير (شباط) الماضي، وما زالت معلقة. وبينما قال السفير فيتون – براون: «بالطبع نريد العودة إلى اليمن بأسرع وقت ممكن»، إلا أنه لم يحدد جدولا زمنيا للعودة. وحرص فيتون - براون على زيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن الأسبوع الماضي، وأكد أنه ينوي التواصل مع جميع الأطراف في اليمن للخروج من الأزمة الحالية. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* هل تتوقع عودة عمل السفارة البريطانية في اليمن قريبا، إذا كان ذلك من صنعاء أو عدن؟
* بالطبع نريد العودة إلى اليمن بأسرع وقت ممكن، ونشعر بأن عدم وجودنا داخل البلاد يعيق قدرتنا على دفع أهدافنا، لذلك ننظر إلى الظروف التي تسمح بذلك، من الجوانب الأمنية، وأن يكون من المقبول سياسيا العودة. في ما يخص أين، سفارتنا في صنعاء ونحن تركنا اليمن من هناك والأمر الطبيعي أن نعود إلى هناك، ولكن إذا كنا سننتقل إلى موقع آخر فإننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، نحن ندرس هذه الأمور. الرئيس هادي طلب من الدول الانتقال إلى عدن، والسعودية نقلت سفيرها إلى هناك، ومع هذه الدعوة نحن ندرس الأمر ولكن لم نتخذ قرارا بعد.
* مثل ما قلت، السعودية ودول أخرى من مجلس التعاون الخليجي نقلت أعمالها إلى عدن، بينما السفير الأميركي يقوم بمهامه من جدة. هل تنوي العمل من موقع في المنطقة؟
- نعم، نقوم بعملنا من لندن، ولكن هذا وضع مؤقت، ونحن ندرس الخيارات المتاحة، وهناك توقع عالٍ بأننا سنفتح مكتبا في المنطقة. ليس من الواضح بعدُ أين، ولكن نعلم أن الأميركيين انتقلوا إلى السعودية ونحن ندرس ما يمكننا القيام به، ولكن الأمر الواضح هو أنني سأسعى لزيارة الرئيس هادي كلما استطعت.
* الجغرافيا تلعب دورا مهمّا في تطورات اليمن حاليا. هناك دعوة لعقد مؤتمر حول اليمن في الرياض، هل تدعمون ذلك بهدف استئناف العملية السياسية؟
- نعم، هناك عملية سياسية حاليا ولكنها مقسمة وغير مُرضية، ولا يمكن للرئيس هادي أن يكون جزءا منها بسبب البعد الجغرافي، وهذه مشكلة. مع ذلك، رؤيتنا هي أن نبقي على المبادئ الموجودة والاتفاقات المعروفة من مبادرة مجلس التعاون الخليجي إلى نتائج الحوار الوطني، وكل ذلك منصوص عليه ومدعوم من قبل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الطريق الأفضل للتقدم هو مواصلة احترام تلك الاتفاقات ضمن حل يمني شامل.
* وهل ذلك من خلال عملية سياسية داخل اليمن أم خارجه؟
- هناك مشكلة واضحة حول ذلك، لأنه من غير المعقول الطلب من الرئيس هادي العودة إلى صنعاء بعد أن كان تحت الإقامة الجبرية فيها. وأنتهز الفرصة هنا للإشارة إلى وجود عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى تحت الإقامة الجبرية وأطالب بشدة بإطلاقهم، هذه ليست طريقة تفاوض. بالطبع هناك مشكلات في عودة الرئيس هادي إلى صنعاء. هناك مقترحات بنقل الحوار إلى تعز وعدن، وهناك كلام عن الانتقال إلى خارج البلد، والأمر المهم هو أنه أينما يقرر اليمنيون الانتقال فيجب أن يكون مكان يشعر الجميع بأنهم قادرون على المشاركة وغير معرضين لأي ضغوط.
* عندما زرت الرئيس هادي، كيف وجدته؟
- أدنّا بوضوح استخدام الحوثيين السلاح، وقد قاموا بذلك مرة تلو الأخرى، ونحن نقول لهم إن عليهم أن يكفوا عن ذلك لأنه لا يمكن الموافقة تحت أي ظرف من الظروف استخدام القوة المسلحة للتأثير على مفاوضات سياسية. بالنسبة إلى الرئيس هادي، سعدت لأنني وجدته في وضع جيد، فكنا قلقين على صحته، ولكنه بدا بصحة جيدة وبروح معنوية عالية وتحدث بلباقة حول مستقبل اليمن.
* برأيكم، هل ما زال يتمتع بشرعية كاملة كرئيس؟
- نعم.
* ولكن الواقع لا يستطيع الحكم بشكل كلي على البلاد، والحوثيون يسيطرون على العاصمة. كيف علاقتكم معهم؟
- لا نؤمن بوقف التواصل مع الأطراف؛ ذلك لا يؤدي إلى نتائج جيدة، ولكن ذلك لا يعطي الشرعية لطرف آخر. نقر بصعوبة الموقف، والأنظمة القائمة في اليمن مركزية ومتمركزة في صنعاء، وهناك تحدّ للرئيس هادي للمساهمة من عدن، ولكنه قال إنه ينوي ذلك. لدينا مصادر قلق أوسع من الدائرة السياسية في اليمن، مثل الوضعين الاقتصادي والإنساني، ونعتقد أنه من الممكن أن يتراجعا بسرعة، ونعتقد أنه من الممكن أن تصبح مشكلات أكبر من الجوانب السياسية. نحن نقوم بتوصيل مساعدات إنسانية إلى اليمن، ومن الضروري جدا أن تكون هناك حكومة شفافة في اليمن للتصدي للفساد والإهدار. ومن المهم جدا أن تكون هناك إغاثة إنسانية وضمان فرص عمل لليمنيين، وهناك عوامل أخرى علينا متابعتها من حيث التنمية على الأرض. قلقنا خلال الأشهر الماضية أنه إذا كان هناك اختلال أمني شاسع في البلاد فسيصبح من الصعب توصيل المساعدات الإنسانية.
* مع هذه الصعوبات، هل ما زلتم توصلون مساعداتكم إلى اليمن؟
- نعم، لأننا دوما نعمل في دول لدينا فيها شركاء محليون. من الواضح أن هناك تطورا سلبيا لا نريده أدى إلى سحب بعض موظفينا من اليمن، ولكن ذلك لا يعني أننا أوقفنا برنامج التنمية. ونحن مستمرون في توصيل 70 مليون جنبيه إسترليني من المساعدات سنويا.
* المجتمع الدولي أصدر قرارين ملزمين لمحاسبة من يعرقل العملية السياسية، ولكن على الأرض الوضع لن يتغير. ما العصا التي يمكن أن تستخدمها الأمم المتحدة في هذه المرحلة، خصوصا أن العقوبات لا تؤثر عليهم؟
- نحن شاركنا في وضع قرار مجلس الأمن الذي وضع العقوبات على شخصيات منهم الرئيس السابق (علي عبد الله صالح) وعضوين من حركة الحوثيين. وبينما من الخطأ الخوض في الإجراءات السرّية لمجلس الأمن الدولي، نحن منفتحون على مقترحات على الخطوات المقبلة للمستقبل. لا أعتقد أن العقوبات غير مجدية، ورأينا مؤشرات تدل على أن الحوثيين غير مرتاحين إلى العقوبات، وهناك أيضا القضية المنفصلة لعلي عبد الله صالح. نحن نريد أن نتكلم مع الأطراف ولكنّ هناك خطّا واضحا وهو أننا نريد أن تقف هذه التصرفات، وسنتخذ إجراءات في حال لم توقف. في ما يخص المحفزات، إذا كان الحوثيون صادقين فسيعلمون أنه لا يوجد خيار للتفاوض من دون مشاركتهم، وفي النهاية لن يوصلهم العنف والتهديد إلى ما يريدونه.
* ما الخطوات المقبلة في مجلس الأمن؟
- الأطراف تتناقش حول الخطوات المفيدة من نيويورك، وقد تشمل بيانات أو قرارات، ولكنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل أخرى. المهم رؤية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر في الرياض (إشارة إلى زيارته قبل يومين إلى العاصمة السعودية)، والهدف هو رؤية الأطراف ذات التوجه المماثل للعمل سويا... وسجل الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون وجمال بنعمر إيجابي جدا على الرغم من التحدي الإضافي من تصرفات الحوثيين والانتشار الجغرافي الذي نراه.
* إلى أي مدى يلعب علي عبد الله صالح دورا في كل هذا؟
- من الصعب تحديد ذلك، رأينا أنه كطرف يعيق ويعرقل، ولديه تأثير سلبي معتمد على ما حدث خلال الأشهر الماضية، لذلك فرضنا عقوبات عليه.
* لنتحدث عن إيران ونفوذها في اليمن اليوم، هل هي مصدر قلق؟
- من دون شك، الإيرانيون لديهم نفوذ ونحن ننظر إليهم لاستخدام هذا النفوذ بطريقة إيجابية.
* هل تتحدثون معهم عن اليمن؟
-حاليا لا.
* هل تعتقدون أن يتغير ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران؟
- أقول يجب عدم استثناء محادثات إيجابية، ولكن متى وكيف يحدث ذلك، هذا أمر آخر تماما. الأمر الجوهري هو القول بأن اليمن محاط بدول جوار مهمة، وعلى رأسها السعودية.
* هناك مخاوف من التداعيات الأمنية في اليمن وتأثيرها على باب المندب، ما تقييكم لإمكانية ضعف الأمن في باب المندب؟
- لا أريد أن أتحدث في هذه التعابير. قلقي أكبر حول ضعف وإمكانية تقسيم اليمن نفسه. أعتقد أن ذلك هو القلق الأولي بالنسبة لنا.
* هناك الحراك الجنوبي وكثير منهم يرون وجود هادي في عدن أنه «احتلال من الشمال».. هل تخشون من انفصال الجنوب؟
- بالطبع نحن على دارية بهذا الأمر، وهناك آراء مختلفة في اليمن، وبالطبع هناك هذا الرأي في الجنوب. نعلم أن الآلية المركزية في اليمن لم تفلح في السنوات الماضية، وهذا ما خرج به الحوار الوطني. نحن ندعم نقل مزيد من السلطات إلى الأقاليم في اليمن، وهذا يبدو الأمر الأفضل. ولكن على اليمنيين أنفسهم أن يقرروا شكل حكومتهم المقبلة.
* في حال تم تقسيم اليمن، هل تعتبرون ذلك أمرا سلبيا؟
- سنكون قلقين جدا لو حدث ذلك. بالطبع الأمر يعود لليمنيين، ولكن سياستنا هي دعم يمن موحد.
* ما تقييمكم لوجود «القاعدة» في اليمن وإمكانية استغلال التنظيم لما يحدث والغضب على الحوثيين؟
- بالطبع هم موجودون، وهناك مخاطر واضحة مما يحدث الآن مع زعزعة استقرار البلاد، وتنظيم الإرهابيين أنفسهم لاستغلال مثل هذه الزعزعة. هناك مخاوف واضحة إذا كانت هناك خلافات مصطنعة تخلق بين الفئات المختلفة في اليمن، مما يجعل «القاعدة» قادرة على التغطية على أنها مجموعة إرهابية. يمكننا النظر إلى الضرر الذي حل باليمن بسبب «القاعدة» وعدد اليمنيين الذين قتلوا خلال السنوات الماضية، لنعلم أن التنظيم كان التهديد الرئيس على البلاد خلال الفترة الماضية... ومكافحة الإرهاب في اليمن هدف مهم لنا جميعا، وانعدام الأمن في اليمن حاليا، إذا لمنا الحوثيين أو الرئيس صالح أو غيره، يجعل مكافحة الإرهاب أصعب.
* ما الخطوات المقبلة في اليمن التي يمكن أن تدفع الحوار اليمني؟
- هذا سؤال جيد. أعتقد أننا ما زلنا ملتزمين مع المبادئ المتفق عليها والعملية التي خدمت اليمن على الرغم من التعثر الأخير. نريد أن نرى الناس يسيرون قدما في المفاوضات بناء على هذه الأرضية المتفق عليها. هل يمكن القيام بذلك في مفاوضات في اليمن؟ ذلك أمر صعب، مما يطرح أفكارا مهمة لنقله خارج اليمن. أنا على وعي بالمبادرة الإيجابية والقوية من السعودية (لاستضافة الحوار)، وفي رأيي مستقبل اليمن مرتبط عن كثب بمستقبل السعودية، وأعتقد أن استقرار اليمن على المدى البعيد يعتمد على علاقات جيدة مع السعودية وتواصل إيجابي مع السعودية، والسعودية مركزية لأي جهود دولية لمساعدة اليمن. وأي مبادرة تقوم بها السعودية أعتبرها إيجابية ومساعدة. أمر موقع المفاوضات منفصل بعض الشيء عن ذلك، وقد يكون ذلك في أي موقع في المنطقة، بحسب استعداد اليمنيين أنفسهم.
* سمعنا عن وساطة عمانية، هل ممكن أن يكون مقر الحوار في عمان؟
- لا أستبعد ذلك تماما. العمانيون أصدقاء لبريطانيا، وهم لاعبون إيجابيون على المسرح الدولي، ويحرصون على المساعدة أينما كان. وقد يكونون في موقع إيجابي للمساعدة، ولكن ليس لي أن أقرر ذلك.
* ما أولويتك كونك السفير الجديد لدى اليمن في هذه المرحلة؟
- أولا، أشعر بفخر عال لتعيني سفيرا لدى اليمن، وكنت سعيدا جدا لزيارة عدن ولقاء الرئيس هادي. بالطبع، أريد أن أساهم بطريقة إيجابية. وأعتقد أن بناء شراكة دولية حول اليمن أمر أساسي، وأرى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حجرا أساسيا في ذلك، وهذه أولوية بالنسبة لي. وبعد أن عملت في السعودية والإمارات والكويت، لدي إيمان كبير في الدور الخليجي. وهناك أيضا عمل ثنائي مهم بالنسبة لعلاقاتنا مع اليمن حتى مع عملي من خارج البلد، خصوصا من حيث المساعدات الإنسانية، وأريد أن أضمن وصول مساعداتنا. أهتم أيضا بعمل مكافحة الإرهاب وفرض القانون، وهنا أريد أن أشير إلى القضية المأساوية للمواطنة البريطانية مارتين ماغنوسون، الشابة التي اغتصبت وقتلت، ونحن نقترب من الذكرى السابعة لمقتلها، ونحن مصرون على أن ينقل المتهم بذلك إلى بريطانيا لتتم محاكمته هنا.

السفير البريطاني لدى اليمن (تصوير: جيمس حنا)



مصر وليبيريا تتفقان على تنسيق الأولويات الأفريقية في «مجلس الأمن»

لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
TT

مصر وليبيريا تتفقان على تنسيق الأولويات الأفريقية في «مجلس الأمن»

لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

اتفقت مصر وليبيريا على «تنسيق أولويات القارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي». وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة نيانتي خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مستجدات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، لا سيما في ضوء عضوية ليبيريا غير الدائمة بـ«مجلس الأمن» وبما يسهم في دعم أولويات القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها داخل المجلس، وكذا التنسيق إزاء تطورات الأوضاع في أفريقيا.

كما ناقش الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الوزيران «الحرص على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية وبناء القدرات، بما يعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وتحدث وزيرا خارجية البلدين، الجمعة، عن أهمية مواصلة التشاور بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في دعم جهود التنمية في ليبيريا.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد عبد العاطي خلال لقاء نيانتي على هامش فعاليات «قمة الاتحاد الأفريقي» عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيريا، مشيراً إلى أن «مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع ليبيريا عام 1957».

وأشار حينها إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيريا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل».

وشهد اللقاء وقتها توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين «معهد الدراسات الدبلوماسية» التابع لوزارة الخارجية في مصر و«معهد الخدمة الخارجية» الليبيري لتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات الدبلوماسية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب الدبلوماسي، وتأهيل الكوادر، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.

كما أعربت وزيرة خارجية ليبيريا حينها عن تقديرها للدور المصري الداعم لبلادها، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.


جرحى الحوثيين يستنزفون قدرات المستشفيات في صنعاء

الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
TT

جرحى الحوثيين يستنزفون قدرات المستشفيات في صنعاء

الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)

تتسع تداعيات التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية في اليمن لتطال القطاع الصحي والسكان في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تصاعد انتقادات من داخل البيئة المحسوبة عليها، على خلفية ما يصفه ناشطون ومقاتلون سابقون بـ«استغلال الفقر لتجنيد الشباب، والمتاجرة بدماء المقاتلين، وتوجيه الموارد لخدمة الحرب على حساب الاحتياجات المدنية».

وفي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر طبية «الشرق الأوسط» بأن ما تُسمى وزارة الصحة التابعة للحوثيين أصدرت خلال الأيام الماضية توجيهات بالحدِّ من استقبال الحالات المرضية الحرجة في عدد من المستشفيات الحكومية، مع تخصيص وحدات العناية المركزة وأقسام الطوارئ وأقسام طبية أخرى لاستقبال جرحى الجماعة القادمين من جبهات القتال.

وقالت المصادر إن الإجراءات شملت مستشفيات الثورة، والجمهوري، والشرطة، والمستشفى العسكري، والقدس، و48، والكويت، وهي من أبرز المنشآت الطبية في العاصمة؛ ما أدى إلى تقليص قدرتها على التعامل مع الحالات المدنية، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة أو رعاية في وحدات العناية المركزة.

مستشفى الكويت في صنعاء يكتظ بالجثامين... والحوثيون يضعونها في حاويات تبريد (إكس)

وتزامنت هذه الإجراءات مع وصول أعداد كبيرة من القتلى والجرحى الحوثيين إلى صنعاء، عقب المعارك في عدد من الجبهات اليمنية.

ووفق العاملين في القطاع الصحي، باتت المنشآت المشمولة بالإجراءات تستقبل أعداداً متزايدة من المصابين، مع تخصيص أسرَّة وأجهزة وأقسام طبية للحالات القادمة من مناطق القتال، بما فيها الإصابات التي تتطلب عمليات جراحية أو عناية مركزة.

ضغط على المستشفيات

تفرض الجماعة الحوثية إجراءات أمنية مشدَّدة حول عدد من المنشآت الطبية، مع منع وسائل الإعلام من الوصول إليها، وسط تكتم على بيانات المصابين القادمين من الجبهات وهوياتهم. ويقول عاملون في القطاع الصحي إن تدفق الجرحى أدى إلى زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتقليص المساحة المتاحة أمام المرضى المدنيين.

وقال أحمد، وهو قريب أحد المرضى في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسرته واجهت صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى الجمهوري، واضطرت إلى البحث عن بديل خارج المستشفى؛ بسبب عدم توفر الإمكانات المطلوبة للتعامل مع حالة قريبه.

واتهم أحمد الحوثيين بتوجيه الموارد الطبية المتاحة لخدمة المجهود الحربي، محذراً من أن ذلك يضع المدنيين، خصوصاً الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والحالات الطارئة، أمام مخاطر إضافية.

قتلى وجرحى حوثيون خلال وصولهم إلى بوابة أحد المستشفيات في صنعاء (فيسبوك)

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه النظام الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين من تداعيات سنوات الحرب، وتراجع التمويل ونقص الأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية، إلى جانب تضرر منشآت صحية وخروج بعضها عن الخدمة.

ولا يقتصر تأثير الضغط على مستشفيات صنعاء على سكان العاصمة وحدهم؛ إذ تستقبل المنشآت الطبية الرئيسية فيها عادةً حالات محولة من محافظات ومناطق أخرى، ما يجعل تراجع قدرتها الاستيعابية مؤثراً على نطاق أوسع من السكان الخاضعين لسيطرة الجماعة.

انتقادات داخلية

بالتوازي مع الضغط الذي يفرضه التصعيد الحوثي على القطاع الصحي، برزت انتقادات متزايدة من شخصيات وناشطين محسوبين على الجماعة، ركزت على التكلفة البشرية للحرب، وأوضاع المقاتلين وأسر القتلى والجرحى، فضلاً عن طرق التجنيد واستغلال الظروف الاقتصادية.

وفي أحدث هذه الانتقادات، شنَّ الناشط والمقاتل السابق في صفوف الجماعة، عبد الله شرف المهدي، هجوماً على قيادات ومشرفي الحوثيين، متهماً إياهم بالمتاجرة بدماء المقاتلين، وتهميش أسر القتلى والجرحى لتحقيق مصالح شخصية.

طفل جنَّدته الجماعة الحوثية يحرس إحدى فعالياتها في صنعاء (غيتي)

وقال المهدي إن المقاتلين وأسرهم يتحملون تكلفة الحرب، بينما يحصل المسؤولون والمشرفون، وفق روايته، على امتيازات تشمل العقارات والاعتمادات المالية، عادّاً أن المعركة تحولت إلى وسيلة لخدمة مصالح مجموعات داخل الجماعة.

وأعلن المهدي ندمه على السنوات التي قضاها في صفوف الحوثيين، رافضاً تقديم الدعم للجماعة مستقبلاً، في موقف يعكس انتقال بعض الانتقادات من الاعتراض على السياسات إلى التشكيك في دوافع استمرار الحرب نفسها.

ولم تقتصر الانتقادات على مقاتلين سابقين؛ إذ اتهم عضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء، عبده بشر، الحوثيين بتجاهل معاناة اليمنيين والاستمرار فيما وصفها بالحروب «العبثية»، داعياً إلى تحييد الملفَين الاقتصادي والإنساني عن الصراع.

وطالب بشر بصرف المرتبات وإطلاق المعتقلين وفتح المطارات، محذراً من أن استمرار ما وصفه بـ«التلذذ بسفك الدماء» سيؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية، وداعياً الجماعة إلى اتخاذ خطوات تخفف معاناة السكان أو «الانصراف عن المشهد».

أسيران من عناصر الحوثيين في قبضة الجيش اليمني (الجيش اليمني)

في السياق نفسه، انتقد الناشط والكاتب الحوثي، زيد الكبسي، أساليب الجماعة في استقطاب الشباب واليافعين، قائلاً إن الحوثيين يستفيدون من الفقر وتدهور الظروف الاقتصادية لدفع مزيد من الشباب إلى جبهات القتال.

واتهم الكبسي الجماعة باستخدام الخطاب الديني والطائفي وشعارات «الجهاد والاستشهاد» في عمليات التجنيد، في وقت تعاني فيه أسر كثيرة من تدهور قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وبحسب روايته، يعتمد بعض المجندين على مبالغ محدودة يحصلون عليها من الجماعة لإعالة أسرهم، بينما يواجهون مخاطر القتل والإصابة في الجبهات. وقال إن كثيراً من هؤلاء من الشباب اليافعين الذين لم تتح لهم فرصة بناء حياتهم وتكوين أسرهم، لتتحمل عائلاتهم لاحقاً تبعات فقدانهم أو إصابتهم.


اليمن يكثف تحركه الدولي لحماية باب المندب

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال إحاطة بالفيديو أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال إحاطة بالفيديو أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يكثف تحركه الدولي لحماية باب المندب

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال إحاطة بالفيديو أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال إحاطة بالفيديو أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)

كثفت الحكومة اليمنية تحركها الدبلوماسي على المستويين الدولي والإقليمي، في محاولة لوضع التهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في صدارة الاهتمام الدولي، بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع امتد إلى الساحل الغربي ومناطق أخرى من البلاد، وتحذيرات أممية وغربية من أن تداعيات المواجهة لم تعد محصورة داخل اليمن.

وتزامن هذا التحرك مع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث التصعيد الحوثي، شهدت مواقف أميركية وبريطانية وفرنسية حازمة حيال الهجمات التي تستهدف اليمن والسعودية والملاحة البحرية، في حين حذر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، من أن عودة الحرب باتت واقعاً، وأن تداعياتها يمكن أن تتجاوز الحدود اليمنية إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وخلال جلسة مجلس الأمن، جددت الولايات المتحدة دعمها للحكومة اليمنية في جهودها لإنهاء ما وصفته بإرهاب الحوثيين المدعومين من إيران وإحلال الاستقرار والسلام، كما أكدت وقوفها إلى جانب السعودية وحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال فعالية للحشد والتعبئة (أ.ب)

وقالت المندوبة الأميركية إن هجمات الحوثيين تمثل جزءاً من أساليب ترهيب اليمنيين، مشيرة إلى قصف المدن وما نجم عنه من نزوح آلاف الأسر وسقوط مدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بميناء المخا وبنيته التحتية الحيوية. وعدّت هذه الهجمات تهديداً مباشراً لأمن الطاقة الإقليمي والعالمي.

وربطت واشنطن بصورة مباشرة بين التصعيد الحوثي والدعم الإيراني، معتبرة أن الجماعة تسعى إلى تعطيل الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيق باب المندب، وتهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية. كما أشارت إلى هجمات نفذها الحوثيون في 5 سبتمبر (أيلول) ضد 4 مدن سعودية، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن هجمات سابقة على منشآت مدنية وسفن في البحر.

ودعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن، إلى تشديد تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وحرمان الحوثيين من الموارد التي تمكنهم من تنفيذ هجماتهم، مؤكدة ضرورة أن يتحدث المجلس بصوت واحد تجاه التصعيد، وأن يتحمل الداعمون له مسؤولية تبعاته.

تحذيرات غربية وأممية

من جهتها، أكدت فرنسا تمسكها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها للحكومة اليمنية بوصفها الجهة المخولة ممارسة سلطة الدولة. وقال رئيس مجلس الأمن، المندوب الفرنسي جيروم بونافون، إن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، ولا ينبغي أن يظل رهينة للسياسة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأدانت باريس بشدة الهجمات الحوثية في اليمن والسعودية، مؤكدة أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره، وأن التصعيد الراهن يمثل أخطر أزمة يشهدها اليمن منذ هدنة 2022.

وفي الشق البحري، قالت فرنسا إن هجمات الحوثيين تهدد الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة، ومشيرة إلى استمرار التزامها بهذا المسار عبر العملية الأوروبية «أسبيدس» ذات الطابع الدفاعي، وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

الحوثيون دفعوا بعشرات الآلاف من المقاتلين لخوض المعارك في الساحل الغربي اليمني (أ.ف.ب)

أما بريطانيا فأدانت استئناف الحوثيين الحرب في اليمن واستمرار هجماتهم على السعودية، مؤكدة حق البلدين في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما، وفق القانون الدولي. وحذرت لندن من أن استئناف الحرب يعرض اليمنيين الأكثر ضعفاً لمزيد من المخاطر ويعمق الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينما يواجه أكثر من 18 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وربطت بريطانيا كذلك بين التصعيد وتهديد حرية الملاحة وطرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، بما في ذلك منع نقل الأسلحة والدعم العسكري والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي تمكن الحوثيين من تنفيذ هجماتهم.

وجاءت إحاطة غروندبرغ أمام مجلس الأمن لتضيف بعداً أممياً إلى التحذيرات الغربية؛ فقد قال إن تحذيره السابق من أن اليمن بات أقرب من أي وقت مضى منذ هدنة 2022 إلى العودة لنزاع واسع النطاق تحول إلى واقع، مع اشتداد القتال على جبهات عدة، خصوصاً الساحل الغربي.

وقال غروندبرغ إن هذا التطور يمنح الجماعة الحوثية وجوداً مباشراً على الممرات المؤدية إلى أحد أهم المضائق البحرية في العالم، مع استمرار القتال وإمكان تغير الوضع الميداني.

وحذّر غروندبرغ من أن عودة الحرب لا تعني فقط احتمال انزلاق اليمن إلى صراع طويل، وإنما تنطوي أيضاً على خطر جر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع، بما قد تكون له تداعيات عالمية.

تحرك يمني متعدد المسارات

في موازاة التحرك داخل مجلس الأمن، وسعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، اتصالاتها مع القوى الدولية، في مسار يبدو أنه يستهدف بناء موقف دولي أكثر وضوحاً تجاه البعد البحري للتصعيد الحوثي.

وخلال اتصال مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفن دوتي، أكدت الزوبة أهمية الدور البريطاني بوصف المملكة المتحدة حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، ودعت إلى حشد موقف دولي واضح تجاه التهديدات التي تطال المدنيين ودول الجوار والبحر الأحمر وباب المندب.

وزيرة الخارجية في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة (أ.ب)

وقالت إن التهديد الحوثي تجاوز الداخل اليمني إلى الأمن الإقليمي والممرات البحرية، وإن معالجة مصادره تتطلب تعزيز قدرة الدولة اليمنية على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، إلى جانب الحد من تدفق السلاح والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين.

وفي لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وسفراء الدول الأعضاء، ركزت الوزيرة على محاولات الحوثيين التمدد باتجاه باب المندب، معتبرة أن حماية الدولة لسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية ليست قضية يمنية داخلية فحسب، وإنما ركيزة لأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.

كما طرحت أمام الجانب الأوروبي الحاجة إلى تعزيز قدرات القوات البحرية وخفر السواحل وتأمين الموانئ ومكافحة شبكات تهريب السلاح والتمويل، بحيث يبقى باب المندب ممراً آمناً للتجارة الدولية، ولا يتحول إلى ورقة ضغط بيد جماعة مسلحة خارج مؤسسات الدولة.

وفي اتصالها مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن نيل هوب، دفعت الزوبة بالطرح ذاته، مؤكدة أن حماية السفن بعد وصول التهديد إلى الممرات البحرية تظل إجراءً ضرورياً، لكن المعالجة الأكثر استدامة تبدأ من تمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية.

كما بحثت الوزيرة مع السفير الروسي يفغيني كودروف، أهمية الحفاظ على موقف دولي متماسك تجاه اليمن، مستفيدة من عضوية موسكو الدائمة في مجلس الأمن، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى حشد التأييد لتنفيذ القرارات الدولية، ومنع فرض وقائع جديدة بالقوة.

وتوجت الحكومة اليمنية هذا المسار برسالة وجهتها الزوبة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات العسكرية في تعز والحديدة، ومخاطر التحركات الحوثية باتجاه الساحل الغربي وباب المندب.

وأكدت الرسالة أن التحركات الحوثية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها تحركاً عسكرياً محلياً معزولاً، وإنما في سياق مسعى أوسع لفرض واقع عسكري جديد يمكن أن يعزز قدرة الجماعة وداعميها الإيرانيين على تهديد الملاحة الدولية والتحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بموقف واضح وحازم تجاه التصعيد، وإدانة استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، إلى جانب اتخاذ تدابير لوقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل إلى الحوثيين.