سفير بريطانيا لدى اليمن: قلقنا الأول من إمكانية التقسيم

فيتون ـ براون قال لـ («الشرق الأوسط») إنه من غير المعقول الطلب من هادي العودة إلى صنعاء.. وتصرفات الحوثي وصالح غير مقبولة

سفير بريطانيا لدى اليمن: قلقنا الأول من إمكانية التقسيم
TT

سفير بريطانيا لدى اليمن: قلقنا الأول من إمكانية التقسيم

سفير بريطانيا لدى اليمن: قلقنا الأول من إمكانية التقسيم

تعتبر المملكة المتحدة من الدول الغربية المؤثرة في اليمن لأسباب تاريخية وسياسية. وتراقب لندن التطورات في صنعاء بقلق، إذ تعتبر شبح التقسيم مصدر القلق الأول. وشرح السفير البريطاني في صنعاء إدموند فيتون - براون، الذي تم تعيينه الشهر الماضي: «قلقنا الأول من إمكانية تقسيم اليمن». وفي أول لقاء صحافي له منذ إعلان تعيينه سفيرا للمملكة المتحدة لدى اليمن، تحدث السفير فيتون - براون مع «الشرق الأوسط» عن تعقد الأوضاع في اليمن وضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي في البلاد. ومنذ توليه مهامه، يقوم فيتون - براون الذي يجيد العربية وعمل في بعثات بريطانية في دول عربية عدة، منها السعودية والإمارات ومصر، بالعمل من مقر الخارجية البريطانية. وكانت السفارة البريطانية قد علقت عملها في صنعاء فبراير (شباط) الماضي، وما زالت معلقة. وبينما قال السفير فيتون – براون: «بالطبع نريد العودة إلى اليمن بأسرع وقت ممكن»، إلا أنه لم يحدد جدولا زمنيا للعودة. وحرص فيتون - براون على زيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن الأسبوع الماضي، وأكد أنه ينوي التواصل مع جميع الأطراف في اليمن للخروج من الأزمة الحالية. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* هل تتوقع عودة عمل السفارة البريطانية في اليمن قريبا، إذا كان ذلك من صنعاء أو عدن؟
* بالطبع نريد العودة إلى اليمن بأسرع وقت ممكن، ونشعر بأن عدم وجودنا داخل البلاد يعيق قدرتنا على دفع أهدافنا، لذلك ننظر إلى الظروف التي تسمح بذلك، من الجوانب الأمنية، وأن يكون من المقبول سياسيا العودة. في ما يخص أين، سفارتنا في صنعاء ونحن تركنا اليمن من هناك والأمر الطبيعي أن نعود إلى هناك، ولكن إذا كنا سننتقل إلى موقع آخر فإننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، نحن ندرس هذه الأمور. الرئيس هادي طلب من الدول الانتقال إلى عدن، والسعودية نقلت سفيرها إلى هناك، ومع هذه الدعوة نحن ندرس الأمر ولكن لم نتخذ قرارا بعد.
* مثل ما قلت، السعودية ودول أخرى من مجلس التعاون الخليجي نقلت أعمالها إلى عدن، بينما السفير الأميركي يقوم بمهامه من جدة. هل تنوي العمل من موقع في المنطقة؟
- نعم، نقوم بعملنا من لندن، ولكن هذا وضع مؤقت، ونحن ندرس الخيارات المتاحة، وهناك توقع عالٍ بأننا سنفتح مكتبا في المنطقة. ليس من الواضح بعدُ أين، ولكن نعلم أن الأميركيين انتقلوا إلى السعودية ونحن ندرس ما يمكننا القيام به، ولكن الأمر الواضح هو أنني سأسعى لزيارة الرئيس هادي كلما استطعت.
* الجغرافيا تلعب دورا مهمّا في تطورات اليمن حاليا. هناك دعوة لعقد مؤتمر حول اليمن في الرياض، هل تدعمون ذلك بهدف استئناف العملية السياسية؟
- نعم، هناك عملية سياسية حاليا ولكنها مقسمة وغير مُرضية، ولا يمكن للرئيس هادي أن يكون جزءا منها بسبب البعد الجغرافي، وهذه مشكلة. مع ذلك، رؤيتنا هي أن نبقي على المبادئ الموجودة والاتفاقات المعروفة من مبادرة مجلس التعاون الخليجي إلى نتائج الحوار الوطني، وكل ذلك منصوص عليه ومدعوم من قبل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الطريق الأفضل للتقدم هو مواصلة احترام تلك الاتفاقات ضمن حل يمني شامل.
* وهل ذلك من خلال عملية سياسية داخل اليمن أم خارجه؟
- هناك مشكلة واضحة حول ذلك، لأنه من غير المعقول الطلب من الرئيس هادي العودة إلى صنعاء بعد أن كان تحت الإقامة الجبرية فيها. وأنتهز الفرصة هنا للإشارة إلى وجود عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى تحت الإقامة الجبرية وأطالب بشدة بإطلاقهم، هذه ليست طريقة تفاوض. بالطبع هناك مشكلات في عودة الرئيس هادي إلى صنعاء. هناك مقترحات بنقل الحوار إلى تعز وعدن، وهناك كلام عن الانتقال إلى خارج البلد، والأمر المهم هو أنه أينما يقرر اليمنيون الانتقال فيجب أن يكون مكان يشعر الجميع بأنهم قادرون على المشاركة وغير معرضين لأي ضغوط.
* عندما زرت الرئيس هادي، كيف وجدته؟
- أدنّا بوضوح استخدام الحوثيين السلاح، وقد قاموا بذلك مرة تلو الأخرى، ونحن نقول لهم إن عليهم أن يكفوا عن ذلك لأنه لا يمكن الموافقة تحت أي ظرف من الظروف استخدام القوة المسلحة للتأثير على مفاوضات سياسية. بالنسبة إلى الرئيس هادي، سعدت لأنني وجدته في وضع جيد، فكنا قلقين على صحته، ولكنه بدا بصحة جيدة وبروح معنوية عالية وتحدث بلباقة حول مستقبل اليمن.
* برأيكم، هل ما زال يتمتع بشرعية كاملة كرئيس؟
- نعم.
* ولكن الواقع لا يستطيع الحكم بشكل كلي على البلاد، والحوثيون يسيطرون على العاصمة. كيف علاقتكم معهم؟
- لا نؤمن بوقف التواصل مع الأطراف؛ ذلك لا يؤدي إلى نتائج جيدة، ولكن ذلك لا يعطي الشرعية لطرف آخر. نقر بصعوبة الموقف، والأنظمة القائمة في اليمن مركزية ومتمركزة في صنعاء، وهناك تحدّ للرئيس هادي للمساهمة من عدن، ولكنه قال إنه ينوي ذلك. لدينا مصادر قلق أوسع من الدائرة السياسية في اليمن، مثل الوضعين الاقتصادي والإنساني، ونعتقد أنه من الممكن أن يتراجعا بسرعة، ونعتقد أنه من الممكن أن تصبح مشكلات أكبر من الجوانب السياسية. نحن نقوم بتوصيل مساعدات إنسانية إلى اليمن، ومن الضروري جدا أن تكون هناك حكومة شفافة في اليمن للتصدي للفساد والإهدار. ومن المهم جدا أن تكون هناك إغاثة إنسانية وضمان فرص عمل لليمنيين، وهناك عوامل أخرى علينا متابعتها من حيث التنمية على الأرض. قلقنا خلال الأشهر الماضية أنه إذا كان هناك اختلال أمني شاسع في البلاد فسيصبح من الصعب توصيل المساعدات الإنسانية.
* مع هذه الصعوبات، هل ما زلتم توصلون مساعداتكم إلى اليمن؟
- نعم، لأننا دوما نعمل في دول لدينا فيها شركاء محليون. من الواضح أن هناك تطورا سلبيا لا نريده أدى إلى سحب بعض موظفينا من اليمن، ولكن ذلك لا يعني أننا أوقفنا برنامج التنمية. ونحن مستمرون في توصيل 70 مليون جنبيه إسترليني من المساعدات سنويا.
* المجتمع الدولي أصدر قرارين ملزمين لمحاسبة من يعرقل العملية السياسية، ولكن على الأرض الوضع لن يتغير. ما العصا التي يمكن أن تستخدمها الأمم المتحدة في هذه المرحلة، خصوصا أن العقوبات لا تؤثر عليهم؟
- نحن شاركنا في وضع قرار مجلس الأمن الذي وضع العقوبات على شخصيات منهم الرئيس السابق (علي عبد الله صالح) وعضوين من حركة الحوثيين. وبينما من الخطأ الخوض في الإجراءات السرّية لمجلس الأمن الدولي، نحن منفتحون على مقترحات على الخطوات المقبلة للمستقبل. لا أعتقد أن العقوبات غير مجدية، ورأينا مؤشرات تدل على أن الحوثيين غير مرتاحين إلى العقوبات، وهناك أيضا القضية المنفصلة لعلي عبد الله صالح. نحن نريد أن نتكلم مع الأطراف ولكنّ هناك خطّا واضحا وهو أننا نريد أن تقف هذه التصرفات، وسنتخذ إجراءات في حال لم توقف. في ما يخص المحفزات، إذا كان الحوثيون صادقين فسيعلمون أنه لا يوجد خيار للتفاوض من دون مشاركتهم، وفي النهاية لن يوصلهم العنف والتهديد إلى ما يريدونه.
* ما الخطوات المقبلة في مجلس الأمن؟
- الأطراف تتناقش حول الخطوات المفيدة من نيويورك، وقد تشمل بيانات أو قرارات، ولكنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل أخرى. المهم رؤية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر في الرياض (إشارة إلى زيارته قبل يومين إلى العاصمة السعودية)، والهدف هو رؤية الأطراف ذات التوجه المماثل للعمل سويا... وسجل الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون وجمال بنعمر إيجابي جدا على الرغم من التحدي الإضافي من تصرفات الحوثيين والانتشار الجغرافي الذي نراه.
* إلى أي مدى يلعب علي عبد الله صالح دورا في كل هذا؟
- من الصعب تحديد ذلك، رأينا أنه كطرف يعيق ويعرقل، ولديه تأثير سلبي معتمد على ما حدث خلال الأشهر الماضية، لذلك فرضنا عقوبات عليه.
* لنتحدث عن إيران ونفوذها في اليمن اليوم، هل هي مصدر قلق؟
- من دون شك، الإيرانيون لديهم نفوذ ونحن ننظر إليهم لاستخدام هذا النفوذ بطريقة إيجابية.
* هل تتحدثون معهم عن اليمن؟
-حاليا لا.
* هل تعتقدون أن يتغير ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران؟
- أقول يجب عدم استثناء محادثات إيجابية، ولكن متى وكيف يحدث ذلك، هذا أمر آخر تماما. الأمر الجوهري هو القول بأن اليمن محاط بدول جوار مهمة، وعلى رأسها السعودية.
* هناك مخاوف من التداعيات الأمنية في اليمن وتأثيرها على باب المندب، ما تقييكم لإمكانية ضعف الأمن في باب المندب؟
- لا أريد أن أتحدث في هذه التعابير. قلقي أكبر حول ضعف وإمكانية تقسيم اليمن نفسه. أعتقد أن ذلك هو القلق الأولي بالنسبة لنا.
* هناك الحراك الجنوبي وكثير منهم يرون وجود هادي في عدن أنه «احتلال من الشمال».. هل تخشون من انفصال الجنوب؟
- بالطبع نحن على دارية بهذا الأمر، وهناك آراء مختلفة في اليمن، وبالطبع هناك هذا الرأي في الجنوب. نعلم أن الآلية المركزية في اليمن لم تفلح في السنوات الماضية، وهذا ما خرج به الحوار الوطني. نحن ندعم نقل مزيد من السلطات إلى الأقاليم في اليمن، وهذا يبدو الأمر الأفضل. ولكن على اليمنيين أنفسهم أن يقرروا شكل حكومتهم المقبلة.
* في حال تم تقسيم اليمن، هل تعتبرون ذلك أمرا سلبيا؟
- سنكون قلقين جدا لو حدث ذلك. بالطبع الأمر يعود لليمنيين، ولكن سياستنا هي دعم يمن موحد.
* ما تقييمكم لوجود «القاعدة» في اليمن وإمكانية استغلال التنظيم لما يحدث والغضب على الحوثيين؟
- بالطبع هم موجودون، وهناك مخاطر واضحة مما يحدث الآن مع زعزعة استقرار البلاد، وتنظيم الإرهابيين أنفسهم لاستغلال مثل هذه الزعزعة. هناك مخاوف واضحة إذا كانت هناك خلافات مصطنعة تخلق بين الفئات المختلفة في اليمن، مما يجعل «القاعدة» قادرة على التغطية على أنها مجموعة إرهابية. يمكننا النظر إلى الضرر الذي حل باليمن بسبب «القاعدة» وعدد اليمنيين الذين قتلوا خلال السنوات الماضية، لنعلم أن التنظيم كان التهديد الرئيس على البلاد خلال الفترة الماضية... ومكافحة الإرهاب في اليمن هدف مهم لنا جميعا، وانعدام الأمن في اليمن حاليا، إذا لمنا الحوثيين أو الرئيس صالح أو غيره، يجعل مكافحة الإرهاب أصعب.
* ما الخطوات المقبلة في اليمن التي يمكن أن تدفع الحوار اليمني؟
- هذا سؤال جيد. أعتقد أننا ما زلنا ملتزمين مع المبادئ المتفق عليها والعملية التي خدمت اليمن على الرغم من التعثر الأخير. نريد أن نرى الناس يسيرون قدما في المفاوضات بناء على هذه الأرضية المتفق عليها. هل يمكن القيام بذلك في مفاوضات في اليمن؟ ذلك أمر صعب، مما يطرح أفكارا مهمة لنقله خارج اليمن. أنا على وعي بالمبادرة الإيجابية والقوية من السعودية (لاستضافة الحوار)، وفي رأيي مستقبل اليمن مرتبط عن كثب بمستقبل السعودية، وأعتقد أن استقرار اليمن على المدى البعيد يعتمد على علاقات جيدة مع السعودية وتواصل إيجابي مع السعودية، والسعودية مركزية لأي جهود دولية لمساعدة اليمن. وأي مبادرة تقوم بها السعودية أعتبرها إيجابية ومساعدة. أمر موقع المفاوضات منفصل بعض الشيء عن ذلك، وقد يكون ذلك في أي موقع في المنطقة، بحسب استعداد اليمنيين أنفسهم.
* سمعنا عن وساطة عمانية، هل ممكن أن يكون مقر الحوار في عمان؟
- لا أستبعد ذلك تماما. العمانيون أصدقاء لبريطانيا، وهم لاعبون إيجابيون على المسرح الدولي، ويحرصون على المساعدة أينما كان. وقد يكونون في موقع إيجابي للمساعدة، ولكن ليس لي أن أقرر ذلك.
* ما أولويتك كونك السفير الجديد لدى اليمن في هذه المرحلة؟
- أولا، أشعر بفخر عال لتعيني سفيرا لدى اليمن، وكنت سعيدا جدا لزيارة عدن ولقاء الرئيس هادي. بالطبع، أريد أن أساهم بطريقة إيجابية. وأعتقد أن بناء شراكة دولية حول اليمن أمر أساسي، وأرى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حجرا أساسيا في ذلك، وهذه أولوية بالنسبة لي. وبعد أن عملت في السعودية والإمارات والكويت، لدي إيمان كبير في الدور الخليجي. وهناك أيضا عمل ثنائي مهم بالنسبة لعلاقاتنا مع اليمن حتى مع عملي من خارج البلد، خصوصا من حيث المساعدات الإنسانية، وأريد أن أضمن وصول مساعداتنا. أهتم أيضا بعمل مكافحة الإرهاب وفرض القانون، وهنا أريد أن أشير إلى القضية المأساوية للمواطنة البريطانية مارتين ماغنوسون، الشابة التي اغتصبت وقتلت، ونحن نقترب من الذكرى السابعة لمقتلها، ونحن مصرون على أن ينقل المتهم بذلك إلى بريطانيا لتتم محاكمته هنا.

السفير البريطاني لدى اليمن (تصوير: جيمس حنا)



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.