القدوة يستقيل من فريق الأمم المتحدة الخاص بسوريا

نبيل العربي يأمل في وقف ولو جزئي للقتال في سوريا قريبا وإدخال مساعدات إنسانية

القدوة يستقيل من فريق الأمم المتحدة الخاص بسوريا
TT

القدوة يستقيل من فريق الأمم المتحدة الخاص بسوريا

القدوة يستقيل من فريق الأمم المتحدة الخاص بسوريا

أكد ناصر القدوة، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا الأخضر الإبراهيمي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس أنه قدم استقالته من فريق الإبراهيمي. ورفض القدوة الإفصاح عن الأسباب وراء الاستقالة، مكتفيا بالقول إن «الأمم المتحدة أصدرت بيانا يؤكد استقالتي كما تصدر الجامعة العربية بيانا آخر بذلك صباح اليوم». ويذكر أن القدوة كان في جنيف الأسبوع الماضي حيث أشرف الإبراهيمي على الجولة الأولى من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية والتي من المتوقع أن تستأنف الأسبوع المقبل في حال وافق النظام السوري على الموعد المحدد وهو الاثنين المقبل. ويواصل رئيس مكتب الاتصال في دمشق مختار لماني عمله للتنسيق مع الإبراهيمي وقد يكون وجوده عاملا مساعدا لمهمة الإبراهيمي في اتصاله مع الحكومة السورية خصوصا أنه أوضح في نهاية الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف أنه قد يحتاج إلى العودة لدمشق والاتصال مع النظام السوري.
وكان القدوة، وهو وزير خارجية سابق للسلطة الفلسطينية وابن أخت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عين نائبا للوسيط الدولي السابق كوفي أنان في مارس (آذار) عام 2012 واستمر في هذا الدور مع تولي الإبراهيمي المهمة خلفا لأنان. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر لم تسمه أن القدوة «أقيل» من منصبه ولكن مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه استقال.
وتأتي استقالة القدوة بعد أيام من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في جنيف ضمن تعثر العملية السياسية لحل الأزمة السورية. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لعدم توصل الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في سوريا عن أي شيء ملموس على أرض الواقع بعد الانتهاء من أسبوع كامل من المفاوضات في جنيف، لكنه قال في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «المفاوضات ستستأنف في جولة ثانية يوم الـ10 من الشهر الحالي»، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تأمل خلال هذه الجولة الجديدة أن يتم وقف ولو جزئي للقتال وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال، إن «الجامعة العربية عليها التزام تجاه سوريا وشعبها باعتبارها عضوا مؤسسا في الجامعة وستبقى في أركان النظام العربي ولا بد أن تصل الأزمة إلى نهايتها بعد مرور ثلاث سنوات».
وخلص العربي إلى القول إن «الجولة الأولى شهدت تصعيدا في مواقف الحكومة والمعارضة السورية في المفاوضات حيث ركزت الحكومة على ضرورة معالجة مكافحة الإرهاب فيما أكد وفد المعارضة على ضرورة الالتزام بتنفيذ وثيقة مؤتمر جنيف 1 التي تنص على تشكيل هيئة تنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية».
وقال العربي إن «وفد المعارضة السورية حقق مكاسب في الجولة الأولى من المفاوضات بجلوسه على طاولة واحدة من المفاوضات مع الحكومة لأن الأخيرة دأبت على مدار سنوات على اعتبار أن المعارضة إرهابية ولا يمكن الجلوس معها».
وتطرق العربي إلى دور الجامعة العربية في الأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011 وقال إن «الجامعة منذ أبريل (نيسان) عام 2012 تطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة العمل على وقف إطلاق النار خاصة وأن السوريين يموتون من الجانبين سواء من جانب الحكومة والمعارضة ويتم تدمير مقدرات الدولة السورية وزيادة كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين السوريين»، محذرا من تداعيات موجات اللجوء على دول الجوار السوري ودول أخرى.
وأكد أن الجامعة العربية كانت تريد حلا عربيا لهذه الأزمة إلا أن عدم تجاوب الحكومة السورية مع مقترحات الجامعة حيث اتخذت في 22 يناير (كانون الثاني) 2012 خطة عربية لحل الأزمة وأوفدت بعثة من المراقبين وقامت بفرض مقاطعة على سوريا لإجبار النظام على الحل إلا أنه رفض، مشيرا إلى أن الجامعة العربية استخدمت كل ما في جعبتها من أدوات للضغط على النظام السوري إلا أنها عجزت عن ذلك مثلما عجزت الأمم المتحدة ومن هنا تمت إحالة الملف السوري منذ يناير 2012 إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي منظمة إقليمية إجبار دولة على تنفيذ القرارات إلا من قبل مجلس الأمن الدولي وهو ما فشل فيه حتى الآن حيث تمت إحالة الملف إليه منذ 22 يناير 2012.
وتناول العربي في المؤتمر الصحافي التحضيرات للقمة العربية المقبلة التي تعقد في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس (آذار)، مشيرا إلى أن الاتجاه العام في القمة هو تقليل عدد الملفات المطروحة لتمكين القادة العرب من مناقشتها بعناية ويتصدرها موضوعا سوريا وفلسطين وتقرير مقدم من الجامعة العربية حول ما تم إنجازه في موضوع تطوير الجامعة العربية لتكون مؤهلة لتقوم بدورها لمواجهة التحديات والمشكلات الكثيرة التي ظهرت في المنطقة خاصة وأن الميثاق الحالي للجامعة يمثل الجيل الأول من مواثيق المنظمات الإقليمية والدولية وهو ما يتطلب تطويره لمواجهة هذه المتغيرات.
ورفض العربي اتهام الجامعة العربية بأنها كيان عاجز وأنها فشلت في حل الأزمة السورية متسائلا: «هل حققت الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى نجاحات في ملفات مماثلة كالملفين الفلسطيني والسوري؟»، مشيرا إلى أن الجامعة تسير بخطى كبيرة نحو التطوير وهو الملف الذي يحظى باهتمام القمم العربية الأخيرة وسيعرض على القمة المقبلة في الكويت.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.