بكين تدعو واشنطن للكف عن «شيطنتها» وتصفها بـ«مبتكر الدبلوماسية القسرية»

نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ خلال لقائه بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان (أ.ب)
نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ خلال لقائه بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان (أ.ب)
TT

بكين تدعو واشنطن للكف عن «شيطنتها» وتصفها بـ«مبتكر الدبلوماسية القسرية»

نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ خلال لقائه بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان (أ.ب)
نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ خلال لقائه بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان (أ.ب)

دعت بكين، اليوم الاثنين، واشنطن إلى الكف عن «شيطنتها» ووصفتها بأنها «مبتكر الدبلوماسية القسرية»، تزامناً مع محادثات تجريها أرفع مسؤولة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تزور الصين حتى الآن.
وتعد زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إلى مدينة تيانجين (شمال) أول لقاء مهم بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم منذ محادثات «أنكوراج» التي جرت بين وزيري خارجية البلدين في مارس (آذار) وشهدت سجالات حادة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتهدف زيارة شيرمان التي بدأت، أمس الأحد، إلى حماية العلاقات في ظل تدهورها على خلفية مسائل عديدة بينها الأمن الإلكتروني والتفوق التكنولوجي إلى جانب حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ للموفدة الأميركية بناء على نص نشرته الخارجية الصينية، صباح الاثنين: «ربما تأمل الولايات المتحدة بأن تتمكن عبر شيطنة الصين بطريقة ما... من تحميل الصين مسؤولية المشاكل الهيكلية التي تعاني منها».
وتابع وفق ما نقل عنه البيان: «نحض الولايات المتحدة على تغيير عقليتها المضلَّلة وسياستها الخطيرة»، مشيراً إلى أن واشنطن تتعامل مع الصين على أنها «عدو وهمي».
وقال فنغ إن الولايات المتحدة هي «مبتكر الدبلوماسية القسرية» وإن الإجراءات المضادة التي تتخذها الصين ضد واشنطن «مشروعة ومنطقية».
ووصف شيه العلاقات بأنها بلغت «طريقاً مسدوداً» وتواجه «صعوبات جدية».
وأشار إلى أن الشعب الصيني يرى في خطاب الولايات المتحدة «العدائي محاولة مستترة بدرجة ضئيلة لاحتواء وكبح الصين»، في تصريحات تذكّر بالسجال الحاد الذي دار بين أنتوني بلينكن ويانغ جيشي في ألاسكا.
وستلتقي شيرمان بوزير الخارجية الصيني وانغ يي. وأفادت عبر «تويتر»، الأحد، بأنها أجرت محادثات مع أعمال تجارية أميركية بشأن «التحديثات التي تواجهها في الصين» كما قدّمت «أحر تعازيها» في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.
وذكرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأنها تأمل في استغلال المحادثات «الصريحة» لإظهار لبكين «كيف يكون شكل المنافسة المسؤولية والصحية»، لكنها ترغب في الوقت ذاته في تجنّب الدخول في نزاع مع بكين.
وتم نزع الصفة الرسمية تماماً عن الزيارة إذ لن تتوجه شيرمان إلى بكين، بل ستبقى في تيانجين.
وتعد الزيارة تحضيرية للقاء محتمل في نهاية المطاف بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت تتدهور العلاقات الأميركية الصينية في ظل وجود مؤشرات قليلة على أي تحسّن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».