الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي الإشراف على وزارة الداخلية

قوات من الجيش التونسي تطوق البرلمان بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعماله (أ.ف.ب)
قوات من الجيش التونسي تطوق البرلمان بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعماله (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي الإشراف على وزارة الداخلية

قوات من الجيش التونسي تطوق البرلمان بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعماله (أ.ف.ب)
قوات من الجيش التونسي تطوق البرلمان بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعماله (أ.ف.ب)

قال مصدران أمنيان، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، الإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس (الأحد)، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال شاهد، إن تونسيين يدعمون أطرافاً متنافسة بعد أن أطاح الرئيس بالحكومة وأصدر قراراً بتجميد عمل البرلمان رشقوا بعضهم بعضاً بالحجارة خارج مبنى البرلمان في وقت مبكر، اليوم.

وتجمع مئات عدة من الناس خارج مبنى البرلمان وبدا أن عدداً منهم أصيب بجروح بسبب الرشق.
بدوره، ينفّذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاماً، صباح اليوم، أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس.
وكان مئات المناصرين للرئيس التونسي قيس سعيّد متجمعين أمام البرلمان ويهتفون بشعارات معادية لـ«حركة النهضة» الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، التي يتزعمها الغنوشي. ومنعوا أيضاً أنصار «النهضة» من الاقتراب من البرلمان.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد «تجميد» أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار اعتبر أنه كان يُفترض أن يتخذه «منذ أشهر». وقرر أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأعلن سعيد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية «بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة».

وأدى تجاذب مستمرّ منذ ستة أشهر بين الغنوشي وسعيّد، إلى شلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.