وفاة المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مالي أثناء احتجازه

جنود ينقلون في آلية عسكرية منفّذ الهجوم على رئيس مالي (رويترز)
جنود ينقلون في آلية عسكرية منفّذ الهجوم على رئيس مالي (رويترز)
TT

وفاة المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مالي أثناء احتجازه

جنود ينقلون في آلية عسكرية منفّذ الهجوم على رئيس مالي (رويترز)
جنود ينقلون في آلية عسكرية منفّذ الهجوم على رئيس مالي (رويترز)

قالت الحكومة في مالي في بيان، أمس (الأحد)، إن رجلاً متهماً بمحاولة طعن رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا توفي الأسبوع الماضي في المستشفى أثناء احتجاز أجهزة الأمن له.
وكان غويتا قد نجا دون أن يصاب بأذى بعد أن حاول المهاجم طعنه أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد في العاصمة باماكو، يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه وكالة «رويترز» للأنباء قيام رجال الأمن بإلقاء رجل في مؤخرة شاحنة نقل عسكرية بينما كان حراس شخصيون يحيطون بغويتا.
وقال البيان «خلال التحقيقات... تدهورت حالته الصحية» وتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتجري السلطات تحقيقاً لتحديد سبب الوفاة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتشهد مالي عمليات عسكرية مدعومة من فرنسا ضد متمردين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ عشر سنوات وقد سادها اضطراب سياسي بعد أن أطاح مجلس عسكري يقوده غويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس (آب) 2020.
وشغل غويتا منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس المؤقت باه نداو إلى أن أطيح به في مايو (أيار).
وقال غويتا للتلفزيون الرسمي بعد ساعات من الهجوم «كل شيء على ما يرام، ليس هناك مشكلة... هذا جزء من كوني زعيماً». وأضاف «هناك دائماً أناس غير راضين... هناك أناس يحاولون زعزعة الاستقرار».
وظهر غويتا وهو يستقبل المهنئين وأصر على أن الهجوم «عمل فردي».

وأوضح رئيس الوزراء تشوجو مايا الذي كان يجلس بالقرب من غويتا وقت الهجوم للتلفزيون الرسمي أن رجلاً يحمل سكيناً اقترب من الرئيس المؤقت وحاول أن يطعنه في الرقبة. وقال «كما تعرفون الرئيس المؤقت ضابط في القوات الخاصة، وأعتقد أن تكوينه يساعد في منع المعتدي من الوصول إلى هدفه». وأضاف، أن غويتا (38 عاماً) وحراسه الأمنيين احتفظوا بهدوئهم خلال الحادث.
ورغم الإدانة المبكرة لانقلاب مايو من الحلفاء الغربيين مثل فرنسا التي تسعى لإنهاء مهمتها العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي، أدى غويتا اليمين القانونية رئيساً مؤقتاً في الشهر الماضي.
وتعهد بأن يشرف على فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات ديمقراطية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.