الجيش الأميركي يوسّع قاعدته جنوب الحسكة

حملة اعتقالات في «الهول» بعد تصاعد جرائم القتل

جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الجيش الأميركي يوسّع قاعدته جنوب الحسكة

جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)

بدأ الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي بتوسيع القاعدة العسكرية في بلدة «الشدادي» بريف محافظة الحسكة الجنوبي، بعد وصول قافلة عسكرية مؤلفة من 75 شاحنة حاملة عربات نقل ومدرعات أميركية عسكرية ومعدات لوجيستية، في وقت شهد مخيم الهول شرقي الحسكة حملة مداهمات واعتقالات لخلية يشتبه بتنفيذها جرائم قتل طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين.
وقال مصدر مسؤول رفيع، بأن القوات الأميركية باشرت توسيع قاعدتها العسكرية في بلدة «الشدادي» التابعة لمدينة الحسكة، بعد وصول قافلة عسكرية مؤلفة من 75 شاحنة قادمة من معبر الوليد العراقي، كانت تحمل عربات نقل ومدرعات أميركية ومعدات لوجيستية. وتشكل قاعدة «الشدادي» نقطة تمركز للقوات الأميركية وتسيير دورياتها العسكرية البرية، كما تتحكم بالحدود العراقية حتى ريف دير الزور الشمالي والشرقي، وهي منطقة غنية بالموارد النفطية وحقول الغاز، وتضم سجناً خاصاً بمحتجزي عناصر ومقاتلي تنظيم «داعش» المتطرف. وتعد هذه المنطقة الصحراوية حلقة وصل جغرافية تربط المدن والمناطق الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ثلاث محافظات، هي الحسكة والرقة ودير الزور، مع الحدود العراقية التي شهدت مؤخراً تحركات وأنشطة لخلايا تنظيم «داعش»، إضافة إلى هجمات صاروخية على حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي، نفذتها فصائل موالية للحرس الثوري الإيراني.
وأشار المصدر، إلى أن عمليات التوسيع الأخيرة التي يقوم بها الجيش الأميركي ستجعل من قاعدة «الشدادي» أهم قواعد التحالف شرقي سوريا، بهدف القضاء على الأنشطة الإرهابية التي تنفذها جماعات وخلايا نائمة موالية لـ«داعش»، وقال: «إذ يعطي توزع قواعد التحالف قوة هجومية والتحكم بجميع الاتجاهات حتى الحدود العراقية نظراً لوعورة هذه المنطقة مترامية الأطراف».
والى جانب قاعدة «الشدادي»، توجد بالحسكة عدة قواعد للجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي، من بينها قاعدة «تل بيدر/القسرك» وتقع شمالي الحسكة على الطريق السريع حيت تم تجهيزها بمهبط للطيران المروحي القتالي، إضافةً إلى قاعدة حقول «رميلان» النفطية الواقعة أقصى شمال شرقي الحسكة والتي تتحكم بمعبر «سيمالكا» الحدودي والحقول النفطية. أما قاعدة مدينة الحسكة فمجهزة لحماية سجن الصناعة الذي يعد أكبر السجون الخاصة بمحتجزي عناصر «داعش». كما توجد بريف القامشلي عدة قواعد أميركية لتسيير الدوريات العسكرية وتفقد مناطق التماس والتداخل مع القوات الروسية.
إلى ذلك شنت قوات الأمن «الأسايش»، حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الهول شرقي سوريا، بعد مقتل 3 لاجئين عراقيين بينهم امرأة في القسمين الأول والثاني من المخيم، فيما ارتفعت حصيلة جرائم القتل إلى 70 حالة منذ بداية العام الجاري. وتمكنت قوى الأمن من القبض على خلية يشتبه بتنفيذها جرائم القتل التي طالت نازحين سوريين.
وأفاد مصدر أمني من إدارة المخيم لـ«الشرق الأوسط»، أن قوى «الأسايش» قبضت على 3 مشتبهين متورطين بتنفيذ عمليات القتل مؤخراً، ألقي القبض عليهم بالقسم الأول من المخيم بتهمة الانتساب لخلايا تنظيم (داعش) وتنفيذ جرائم قتل، منوهاً بأن حصيلة جرائم القتل بعد الحملة الأمنية الواسعة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، التي نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، «ارتفعت إلى 19 جريمة، وقبلها وصلت لأكثر من 50 جريمة قتل، شهدها المخيم خلال العام الجاري، لترتفع الحصيلة إلى 70 جريمة قتل طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين».
وقتلت لاجئة عراقية في مخيم الهول فجر الرابع عشر من الشهر الحالي نفذها طفل يتحدر من الجنسية التركية يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث عمد إلى إطلاق النار، مباشرةً، على اللاجئة في القسم الأول، وألقت قوى الأمن القبض عليه بعد تنفيذ الجريمة. وفي 29 من الشهر الماضي، قتل مجهولون لاجئة عراقية ونازحا سوريا بنفس اليوم في مخيم الهول، فيما تعرضت شقيقتان سوريتان للقتل في 28 من الشهر نفسه، تبلغان من العمر 23 و17 عاماً، في القطاع الخامس الخاص بالنازحين السوريين.
ويضم مخيم الهول أكثر من 62 ألف شخص، 90 في المائة منهم نساء وأطفال يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداده، كما يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش» يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).