السلطة الفلسطينية تطالب بتفعيل دور «الرباعية»

تقديرات إسرائيلية بأن بنيت لا يريد مفاوضات

وزير الخارجية يائير لبيد (يسار) يتحدث إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في جلسة الأمس (أ.ب)

طالبت السلطة الفلسطينية بتفعيل دور الرباعية الدولية شبه المجمد منذ سنوات طويلة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ: «نطالب بتفعيل دور الرباعية الدولية». وأضاف الشيخ المقرب من عباس: «نؤيد الدعوة الروسية لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لهذه اللجنة».
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد دعا هذا الشهر إلى تفعيل عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وتعمل روسيا، بالاتفاق مع الفلسطينيين، على تنظيم اجتماع للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) على مستوى وزراء الخارجية، لكن لا يوجد تجاوبٌ كافٍ مع ذلك.
وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة ليست متشجعة لإطلاق أي مبادرات من أي نوع في هذا الوقت، وتفضل الانتظار، خوفاً من أن الضغط سيسبب انهيار الحكومة في إسرائيل.
وأكد المصدر أن محاولات إحياء الرباعية قائمة منذ فترة طويلة، من دون أن ينجح ذلك بالشكل المطلوب. وأضاف أن «السلطة طلبت رسمياً إحياء اللجنة الرباعية، وعملت مع الأعضاء على ذلك وخاطبتهم، وأكدت استعدادها للانخراط في مفاوضات ترعاها الرباعية، لكن الاستجابة بطيئة للغاية».
وتشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002 بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف أن دورها غير فاعل أو مؤثر. وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، رفضت الإدارة الأميركية تفعيل دورها إلا إذا وافق الفلسطينيون على حل وفق «صفقة القرن». ومع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم، حدثت تغييرات، وعقدت اللجنة في 24 مارس (آذار) الماضي اجتماعها الأول منذ تولي بايدن الرئاسة، وأطلقت خلال اجتماعها الافتراضي هذا دعوة لاستئناف مفاوضات هادفة على أساس حل الدولتين الذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.
وتعول السلطة الفلسطينية على دور أميركي فاعل أكثر، لكنها تدرك أن الوقت لم يحن، في ظل أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل ليس مؤهلاً الآن لاتخاذ خطوات كبيرة. ويدور الحديث الآن حول تعزيز السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وانتظار إقرار الحكومة الإسرائيلية الميزانية العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قبل دفع مبادرات سياسية.
وقدر مسؤولون إسرائيليون، أمس، أن حكومة نفتالي بنيت قد تنهار بعد إقرار الميزانية بسبب المطالب الأميركية المتعلقة بالفلسطينيين. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن إدارة بايدن أرجأت كل الطلبات والتوقعات بشأن مساهمة إسرائيل في الشأن الفلسطيني إلى ما بعد إقرار الحكومة الميزانية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال مصدر يميني للصحيفة إن بعض المطالب المتوقعة لإدارة بايدن قد تؤدي إلى حل الحكومة. وأضاف: «النية الأميركية هي فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس، ومثل هذه الخطوة تعني الاعتراف بشرق العاصمة عاصمة مستقبلية للفلسطينيين، وهذا يمكن أن يثير ردود فعل متطرفة من العناصر اليمينية في الائتلاف، ويؤدي في النهاية إلى حله».
ويتوقع أن يخلف الضغط الأميركي خلافاً داخلياً في الحكومة، إذ يميل أعضاء في الائتلاف إلى إطلاق مفاوضات مع الفلسطينيين، مثل وزير الخارجية يائير لبيد ووزير الجيش بيني غانتس، لكن الرئيس نفتالي بنيت، وآخرين مثل جدعون ساعر، لا يؤمنون بالمفاوضات أو حق الفلسطينيين بدولة. وقال المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم إن بنيت ليس معنياً أبداً بعودة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وبخلاف الخلافات الداخلية المرتقبة، ثمة معارضة خارجية تتربص بالحكومة التي دخلت في مواجهات عدة داخل الكنيست الإسرائيلي، إذ ينتظر الائتلاف الإسرائيلي مواجهة شرسة في الكنيست الذي يتوقع أن يشهد انقساماً حاداً في هذه الفترة بشأن قوانين مقترحة. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية تمرير عدد من القوانين قبل خروج الكنيست إلى العطلة الصيفية، في مقدمتها تعديل لقانون أساس الحكومة الذي يضمن احتفاظ وزير الخارجية يائير لبيد بأحقيته في رئاسة الحكومة، وينص هذا البند على أنه في حال سقوط الحكومة، في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة، يصبح لبيد رئيساً للحكومة. وستحاول الحكومة إضافة نظام تصويت في اللجان الوزارية تحسباً لأي خلل في توازن القوى، كما ستسعى إلى منح صلاحيات أخرى لرئيس الحكومة، بتعيين نائبي وزير في مكتبه.
وتريد الحكومة أيضاً المصادقة على قانون تعيين القضاة في المحاكم الدينية اليهودية، وذلك بعدما فشلت في تمريره قبل أسبوعين، جراء التصويت الخاطئ لرئيس الكنيست ميكي ليفي المحسوب على الائتلاف. وتنتظر الحكومة معارضه شرسة في أثناء تمرير هذه القوانين، وأكثر من عاصفة في قضية تشكيل لجان الكنيست.