الدبيبة من سبها: لا حرب في ليبيا بعد اليوم

المنفي يتعهد الالتزام بموعد الانتخابات... وحفتر يحث على المشاركة

صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
TT

الدبيبة من سبها: لا حرب في ليبيا بعد اليوم

صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس

عقدت «حكومة الوحدة» الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أول اجتماع لها منذ توليها السلطة في مدينة سبها بجنوب البلاد، تزامناً مع تعهد محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، بالسير قدماً نحو التعهدات التي التزم بها، بشأن دعم المسار الانتخابي، وإنجاح جهود المصالحة الشاملة، بينما دعا المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الشعب الليبي للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المُقبل.
وقال الدبيبة عقب وصوله برفقة وفد وزاري إلى مدينة سبها، لعقد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء، وتفقد أوضاع المدينة: «قررنا ولأول مرة في تاريخ ليبيا أن يكون اجتماع مجلس الوزراء في سبها، ووجودنا بكامل فريقنا الحكومي دليل على عزمنا المضي لمساعدة الجنوب الذي يعاني ما يعانيه نتاج سنوات من الحرب والانقسام». وشدد على أنه «لا حرب في ليبيا بعد اليوم في سبها ولا في غيرها».
وأضاف الدبيبة: «مواجهة (كورونا) في الجنوب وتوفير الأمن والوقود وتأمين الانتخابات على رأس أولوياتنا، بما في ذلك الجنوب الليبي فهو عمق استراتيجي لا تقوم البلاد من دونه»، متعهداً بأن تعمل حكومته على «استكمال خطط مكافحة الإرهاب والجريمة في هذه المنطقة».
ويعتبر اجتماع حكومة الوحدة، أمس في سبها، الأول من نوعه منذ توليها مقاليد السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، وفقاً لنتائج الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وتزامنت الزيارة مع إعلان «شعبة الإعلام الحربي» للجيش الوطني أن لجنته العسكرية المُشتركة بدأت برئاسة رئيس أركانه العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية جولات ميدانية تستهدف كافة المُعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني قوله في بيان إن «الليبيين سيقفون بقوة ضد من يحاول منعهم من ممارسة حقهم الانتخابي».
وبعدما شدد على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، أضاف «سنقف بقوة ضد من يحاول منع أو إرهاب أو قمع الليبيين من ممارسة حقهم الانتخابي»، مطالباً الشعب بـ«التسجيل بكثافة في الانتخابات المرتقبة».
بدوره، استغل المنفي اجتماعه مساء أول من أمس، في مدينة طبرق بعدد من قبائل الأشراف والمرابطين، ووفد آخر يمثل أعيان وحكماء منطقة البطنان لإعادة التأكيد مجدداً على «حرص المجلس الرئاسي على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين».
وأوضح المنفي في بيان وزعه مكتبه أن «الوفود أكدت دعمها للمنفي، واستحسانها للخطوات التي قام بها نحو السلام والاستقرار في البلاد، ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي، واستعدادها للعمل وفق الاستراتيجية التي وضعها لدعم مسار المصالحة، والوصول للاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام».
من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات زيادة إقبال المواطنين في منظومة السجل الانتخابي، لتتخطى نسبة التسجيل 50 في المائة، وقالت إن «عدد المسجلين الجدد بلغ 90 ألفاً و473 مواطناً، ليرتفع إجمالي المسجلين في المنظومة إلى مليونين و430 ألفاً و470 مواطناً».
وأفادت المفوضية بأن «عدد المكالمات التي تتلقاها بلغ 12 ألف مكالمة يومياً بمتوسط 3 دقائق»، موضحة أن «هذا الكم الهائل سبب ضغطاً متزايداً على خطوط الاتصال نتج عنه تأخر في الرد على المواطنين».
لكنها أكدت مع ذلك على «عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل، وتمكن عشرات الآلاف من المواطنين من الاتصال وحل مشكلات التسجيل وما زالت الجهود قائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي».
بدوره، كشف متحدث باسم رئيس مجلس النواب، أنه «شكّل لجنة للذهاب لروما لمناقشة مقترح حول القاعدة الدستورية»، وأوضح أن «هذا المقترح سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة المجلس بمقره في مدينة طبرق بعد إتمام المشاورات حوله في روما، وأن مجلس النواب هو من سيعتمده أخيراً».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.