واشنطن وبكين تتبادلان «رسائل تحذيرية» مع وصول شيرمان إلى الصين

إجراءات أمنية مشددة أمام الفندق الذي شهد محادثات شيرمان مع المسؤولين الصينيين في تيانجين أمس (أ.ب)
إجراءات أمنية مشددة أمام الفندق الذي شهد محادثات شيرمان مع المسؤولين الصينيين في تيانجين أمس (أ.ب)
TT

واشنطن وبكين تتبادلان «رسائل تحذيرية» مع وصول شيرمان إلى الصين

إجراءات أمنية مشددة أمام الفندق الذي شهد محادثات شيرمان مع المسؤولين الصينيين في تيانجين أمس (أ.ب)
إجراءات أمنية مشددة أمام الفندق الذي شهد محادثات شيرمان مع المسؤولين الصينيين في تيانجين أمس (أ.ب)

بدأت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، أمس، زيارة للصين تستمر حتى اليوم (الاثنين) في ظل تصاعد التوترات والرسائل التحذيرية بين مسؤولي البلدين العملاقين، ومساع متبادلة لتخفيف حدة الخلافات المتزايدة بينهما على جبهات متعددة.
وأصبحت شيرمان أرفع مسؤول أميركي يزور الصين منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، علما بأن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان التقيا الدبلوماسي الصيني المخضرم، يانغ جيتشي، في أنكوراج بألاسكا في مارس (آذار) الماضي. كما سافر المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، إلى شنغهاي لعقد اجتماعات مع نظيره الصيني في أبريل (نيسان) الماضي. لكن شيرمان هي المسؤول الأرفع منصبا حتى الآن.
وأفاد مسؤول أميركي كبير، طلب عدم نشر اسمه، بأن شيرمان التي ستزور أيضا تيانجين في جنوب شرقي بكين، ستخبر المسؤولين الصينيين أن الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة لكنها «ستؤكد أننا لا نريد أن تنحرف تلك المنافسة الشديدة والمستمرة إلى نزاع». مضيفاً أن الولايات المتحدة «تريد ضمان وجود حواجز ومعايير لإدارة العلاقة بمسؤولية». ومؤكدا أن كل طرف «يحتاج إلى اللعب بنفس القواعد، وعلى أساس تكافؤ الفرص».
غير أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، استبق اجتماعه مع شيرمان بتصريح قال فيه: «نحتاج إلى إبلاغ الولايات المتحدة بوضوح أنه لا توجد دولة في العالم أفضل من غيرها، ولا ينبغي أن تكون هناك واحدة». مضيفا «إذا لم تتعلم الولايات المتحدة معاملة الدول الأخرى على قدم المساواة، فإن الصين والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية مساعدة الولايات المتحدة على تعلم هذا الدرس بشكل صحيح».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن شيرمان ستجري محادثات مع نائب الوزير المسؤول عن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شيه فنغ. مبرزة أن «الصين ستوضح (...) تصميمها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وستطالب الولايات المتحدة بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين».
وتأتي محادثات شيرمان بعد أشهر عدة من سجالات حصلت في ألاسكا، وذلك حين انتقد المسؤولون الصينيون علناً إدارة الرئيس جو بايدن بأنها تسعى إلى الهيمنة. فيما اتهم المسؤولون الأميركيون الصين بالتميز.
ونبه المسؤول الأميركي إلى أن اجتماع تيانجين «سيكون استمرارا لمحادثات ألاسكا، وكل أبعاد العلاقة ستكون مطروحة على الطاولة».
ومنذ اجتماع ألاسكا، يتبادل المسؤولون الأميركيون والصينيون الانتقادات اللاذعة، ولذلك يخشى دبلوماسيون أن تسوء العلاقة أكثر، خاصة بعدما فرضت بكين عقوبات على وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر روس، وأفراد وجماعات أخرى، رداً على عقوبات أميركية قررتها واشنطن بسبب قمع الصين للديمقراطية في هونغ كونغ.
وفي ظل تردي العلاقات الثنائية، لا يتوقع خبراء السياسة الخارجية نتائج مهمة من اجتماع تيانجين. لكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فإنه يمكن أن يشكل خطوة مساعدة تمهد الطريق لاجتماع بين بايدن والزعيم الصيني شي جينبينغ، يأمل مراقبون أن يحصل على هامش قمة مجموعة العشرين في إيطاليا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وسرب مسؤولون أميركيون أن إدارة بايدن ما كانت لتوافق على الزيارة، لو لم تكن متأكدة من أن شيرمان ستكون قادرة على مقابلة كبار المسؤولين شخصياً.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الإدارة تستكشف فرصا «للتعامل وجهاً لوجه مع المسؤولين الصينيين على المستويات العليا»، موضحة أن هذه المناقشات «جزء من الجهود الأميركية الجارية لإجراء تبادلات صريحة مع مسؤولي الصين، قصد تعزيز المصالح والقيم الأميركية وإدارة العلاقة بمسؤولية».
وأضافت الخارجية الأميركية موضحة «ستناقش نائبة الوزير المجالات التي لدينا فيها مخاوف جدية في شأن إجراءات الصين، بالإضافة إلى المجالات التي تتوافق فيها مصالحنا».
في سياق ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن أجندة شيرمان ستكون واسعة، وستغطي مجالات الخلاف. بالإضافة إلى مجموعة أصغر من مجالات التقارب، مثل الرغبة المشتركة في إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات نووية.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت الأسبوع الماضي تحذيرات صارخة منفصلة ضد المعاملات مع الكيانات، التي تعمل في منطقة شينجيانغ بغرب الصين، حيث تتهم الصين بقمع مسلمي الأويغور والأقليات الأخرى. كما نصحت إدارة بايدن الشركات الأميركية بتدهور البيئة الاستثمارية والتجارية في هونغ كونغ، حيث تقوم الصين بقمع الحريات الديمقراطية، التي تعهدت احترامها في المستعمرة البريطانية السابقة.
وبعد رحلة شيرمان، التي ستشمل كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا، ومن ثم عمان، سيسافر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى سنغافورة وفيتنام والفلبين، على أن يزور وزير الخارجية أنطوني بلينكن الهند، في مؤشر على جهود الولايات المتحدة لتكثيف المشاركة، في الوقت الذي تتحدى فيه الصين النفوذ الأميركي في آسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».