البرازيليون يتظاهرون مجدداً للمطالبة بعزل بولسونارو

المحتجون رفعوا شعار «اطردوا المجرم الفاسد»

الرئيس بولسونارو (أ.ف.ب)
الرئيس بولسونارو (أ.ف.ب)
TT

البرازيليون يتظاهرون مجدداً للمطالبة بعزل بولسونارو

الرئيس بولسونارو (أ.ف.ب)
الرئيس بولسونارو (أ.ف.ب)

خرج عشرات آلاف البرازيليين إلى الشارع مجددا مساء أول من أمس، مطالبين بإقالة الرئيس جايير بولسونارو بسبب طريقة تعامله مع الأزمة الصحية، بعد أن تخطى عدد الوفيات في البلاد نصف مليون جراء كوفيد - 19، حسب ما ذكر صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية.
وشكلت مظاهرات السبت اليوم الرابع من التظاهرات، التي تنظمها أحزاب اليسار ونقابات منذ نهاية مايو (أيار) ضد الرئيس اليميني المتطرف، الذي يطاله أيضاً تحقيق حول مخالفات محتملة في المفاوضات، التي أجرتها حكومته للحصول على لقاحات ضد وباء كوفيد - 19.
وبينما كانت التظاهرات جارية، كان بولسونارو يتنزه على دراجته النارية، برفقة عدد من الوزراء في شوارع العاصمة برازيليا ويحيي مناصريه.
وفي ساو باولو، تجمع آلاف الأشخاص بعد الظهر في جادة بوسط المدينة، رافعين لافتات كتب عليها «الإقالة الآن»، و«بولسونارو ارحل». وقال ادالبرتو بيسوا، وهو أستاذ جامعي يبلغ من العمر 60 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية: «اعتبر أن هذه الحكومة ارتكبت إبادة جماعية لأنها مسؤولة عن عدم تأمين اللقاحات. وقد توفي كثيرون بسبب نقص اللقاحات».
وعند حلول الليل، اندلعت عدة حوادث شملت مجموعة من المتظاهرين المتطرفين، الذين هاجموا فرعاً لأحد البنوك قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وفقاً لمشاهد تلفزيونية.
وفي ريو، سار آلاف الأشخاص الذين كانوا يرتدون ملابس حمراء ويضعون كمامات، هاتفين بشعارات مثل «اطردوا المجرم الفاسد». ودعا المنظمون في جميع أنحاء البلاد إلى تنظيم تظاهرات «للدفاع عن الديمقراطية وحياة البرازيليين وإقالة بولسونارو».
وفي ريو كما في 400 مدينة نظمت فيها التظاهرات، ندد المحتجون بالتأخير في إطلاق حملة التطعيم في البرازيل، ونسبة البطالة العالية، وطالبوا بمزيد من المساعدات للفقراء الذين يواجهون الوباء.
وذكرت الصحافة البرازيلية أن التظاهرات نظمت بعد الظهر في 20 من الولاية البرازيلية الـ26. لكن لم يصدر المنظمون ولا السلطات تقديرات للعدد الإجمالي للمتظاهرين.
ويواجه بولسونارو أسوأ فترة في ولايته الرئاسية، التي بدأت في 2019، إذ تراجعت نسبة شعبيته إلى 24 في المائة، وهي أدنى مستوياتها المسجلة حتى الآن، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسر الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أمام سلفه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي دعم حزبه حزب العمال احتجاجات السبت.
واستخف جايير بولسونارو علنا بخطورة الأزمة الصحية، والحاجة إلى وضع الكمامات، وشكك في جدوى التدابير للحد من انتشار الفيروس. وقد قدمت المعارضة شكوى عزل في 30 من يونيو (حزيران) الماضي، تتضمن 20 تهمة مختلفة ضد الرئيس، لكن بولسونارو لا يزال لديه دعم كاف في الكونغرس لعرقلة هذه المبادرات.
ويشتبه في أن الرئيس البرازيلي تجاهل شبهات فساد، أبلغ عنها موظف في وزارة الصحة. وقال هذا الموظف لدى مثوله أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ، إنه تعرض «لضغوط غير عادية» من أجل المصادقة على استيراد جرعات من لقاح «كوفاكسين» الهندي، اعتبر أن كلفتها مضخمة.أعلن مكتب المدعي العام البرازيلي فتح تحقيق أولي في التهم الموجهة إلى رئيس الدولة من جانب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ، اتهموه فيها بـ«الإخلال بواجباته» في هذه القضية.
لكن بولسونارو، الذي تولى السلطة في 2019، نفى كل المعلومات المتعلقة بالفساد الحكومي، ودان التحقيق البرلماني، معتبراً أنه «تحرك» سياسي يهدف إلى إجباره على التنحي عن منصبه.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.