مصر: تكهنات بـ«تعديل وزاري» تشغل الساحة السياسية

نواب ومصادر توقعوا أن يشمل 5 إلى 10 حقائب

زادت تصريحات لنواب برلمانيين ومصادر سياسية في مصر، من التكهنات بشأن قرب إجراء تعديل وزراي على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط توقعات بأن تطال التغييرات 5 إلى 10 حقائب وزارية بينها واحدة بارزة.
ولمح النائب البرلماني مصطفى بكري، إلى أنه سيتم تقديم التعديل الوزاري للبرلمان للتصويت بشأنه خلال اليوم (الاثنين) أو (غداً) الثلاثاء، مشيراً في صيغة التساؤلات إلى أن «التعديلات ربما تكون واسعة وتحمل مفاجآت مهمة».
وفي إشارة لافتة، تطرق بكري، المعروف بقربه من دوائر صنع القرار، في تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، أمس، إلى احتمالية عدم استمرار وزيرين في منصبيهما «لأسباب صحية»، وهما: «وزير الخارجية الحالي سامح شكري، ووزير الاتصالات عمرو طلعت»، مشيراً إلى أن التعديلات «قد تتضمن كذلك وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزراء بالمجموعة الاقتصادية». وفي سياق التكهنات كذلك، نوه بكري لأنه من الوارد «تغيير 16 محافظاً، أو أن يكون العدد أقل من ذلك».
وأدى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليمين لتولي رئاسة الحكومة في يونيو (حزيران) 2018. وبعد عام ونصف العام تقريباً، دخل التعديل الأول على تشكيل الحكومة لتضم 6 وزراء جدد، فيما تم آنذاك تغيير مسميات ومهام 4 وزراء حاليين.
ومنذ ذلك الحين لم تحدث أي تغييرات على الحكومة سوى باستقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، من منصبه في أبريل (نيسان) الماضي، فيما ظل المنصب شاغراً.
وتواكبت تكهنات بكري، مع ما أفادت به «مصادر حكومية مطلعة» نقلت عنها صحيفة «الشروق» اليومية، بأن «التعديل الوزاري المرتقب يشمل 10 حقائب وزارية، قابلة للزيادة، إلى جانب إجراء حركة تغيير في المحافظين عقب إعلان التعديل الوزاري». ورجحت المصادر ذاتها أن «التعديل الوزاري قد يطال إحدى الوزارات السيادية المهمة، ولكن هذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي». ومن شأن توافق توقعات النائب البرلماني المصري، والمصادر الحكومية، تأكيد استمرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في موقعه، بينما كان الرائج في الأوساط السياسية، قبل أيام قليلة، تولي مسؤول مصري بارز في إحدى المنظمات الدولية للمنصب».
يأتي التعديل الوزاري في وقت تستعد فيه الحكومة للانتقال لمقرها الجديد في «العاصمة الإدارية»، ومن المقرر أن تبدأ مجموعات عمل من الوزارات المختلفة «خلال الربع الأخير من العام الحالي» التشغيل التجريبي للمباني، تمهيداً للانتقال الرسمي للعاصمة التي تقع على بعد 75 كيلومتراً تقريباً إلى الشرق من القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار، واعتبر السيسي في مارس (آذار) الماضي، أن الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة»، مشدداً على أنه يسعى إلى «تغيير واقع المصريين للأفضل».