الراعي يطالب بتشكيل حكومة قبل ذكرى «انفجار المرفأ»

قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إنه يتطلع لأن تجري الاستشارات النيابيّة (اليوم) وتسفر عن تكليف شخصيّة وطنيّة إصلاحيّة يَثِق بها الشعب اللبناني المنتفِض والباحث عن التغييرِ الحقيقي، ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار، مطالباً المسؤولين بتشكيل الحكومة قبل 4 أغسطس (آب) المقبل، وهو تاريخ الانفجار في مرفأ بيروت.
ويجري الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين استشارات نيابية ملزمة يستقبل فيها نواب البرلمان لتسمية رئيس جديد للحكومة وتكليفه بتأليف الحكومة العتيدة. ولم تحسم التباينات السياسية بعد الشخصية المزمع تكليفها، كما لم يُحسم بعد ما إذا كان قادراً على تأليف الحكومة بلا شروط وعوائق سياسية، علماً بأن التجارب السابقة لم تثمر تأليفاً لحكومة خلال أسبوع واحد، وهو المهلة التي تفصلنا عن ذكرى تفجير المرفأ في 4 أغسطس المقبل.
وأهاب الراعي بكل المعنيين بموضوعِ التكليفِ والتأليفِ أن «يتعاونوا ويُسهِّلوا، هذه المرّة، عمليّة تشكيلِ الحكومة سريعاً، فلا يُكرّروا لعبة الشروطِ والشروطِ المضادّة وبدعة الاجتهاداتِ الدستوريّة والتنازعِ على الصلاحيات». وأكد الراعي أن «الوضع لا يَحتمل البحث عن جنس الحقوقِ والصلاحياتِ، والبلدُ يَسقط في الفَقرِ، وتَنتشر فيه الفوضى، وتَترنّح مؤسَسات الدولة». وسأل: «ما قيمة حقوقِ الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان. أليس (لبنانُ أوّلاً؟)».
وطالب الراعي المسؤولين «بأن يَنتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من آب (أغسطس)، تاريخِ تفجيرِ مرفأ بيروت». وقال لهم: «لم تُقدِّموا إلى الشعب الحقيقة، فقدِّموا إليه، على الأقلِّ، حكومة. اسمعوا أنينَه وصرختَه، احذَروا غضبَه وانتفاضتَه. لا يمكن الاستمرار في محاولات التهرّب من العدالة إذ نرى البعض غيرَ عابئ بدماء من سقطوا ولا يقيم شأناً لهذه الكارثة التي غيّرت وجه لبنان». ورأى «أن جميعَ التبريرات التي تُقدَّمُ لا تُقنِع أحداً رغم قانونيّة البعض منها، لأن هناك من يَتذرَّع بالدستورِ للالتفافِ على العدالة. ولهذا السبب طالبنا، إذا اقتضى الأمر، بتحقيقٍ دولي يَضع الجميعَ أمام مسؤولياتِهم ويحول دون تهرب أي متهم».
وانسحبت دعوة الراعي لتكليف رئيس جديد للحكومة، على متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة الذي أمل أن تتم تسمية رئيس يكلف تشكيل حكومة، بأسرع وقت، تتولى وقف الموت الزاحف إلى حياة اللبنانيين. وقال أمس: «لقد أدى التناحر السياسي إلى خنق البلد ونحر المواطنين، وقد حان وقت العمل الجدي لوقف الكارثة».
وأكد عودة «أن التعامي عن الحقيقة ودفن الرأس في الرمال جبن»، مشدداً على ضرورة «تشكيل حكومة بالسرعة القصوى، لكي تبدأ بالإصلاحات الضرورية جداً، التي طال انتظارها، من أجل تحقيق بعض الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومن أجل إعطاء إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي الذي ينتظر بدوره هذه الإشارة ليساعدنا». وقال إن «دول العالم تستشعر الخطر المحدق بنا، إلا أهل البيت الذين يتلهون بخلافاتهم ومصالحهم، ضاربين عرض الحائط مصلحة البلد وأهله».
وقال: «منذ اندلاع الثورة ثم مصادرتها والالتفاف على مطالبها، لم نشهد عملاً جاداً أو نية صادقة من أجل كبح الانهيار. سنتان ضاعتا من عمر اللبنانيين وقبلها سنوات، والأوضاع تتراجع، والمشاكل الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتضاعف، وذوو السلطة في عالم آخر، لا يبالون بآلام اللبنانيين وأنينهم، بل يمعنون في خنقهم وإذلالهم وإفقارهم وتجويعهم». ورأى أنه «رغم الأزمة لم نشهد تغييراً في الرؤية أو النهج. البلد غارق في الظلام والفقر والمرض ولا من يبالي»، وسأل: «ألا يدركون أن النار التي ستأكل البلد ستحرقهم وسيكونون من ضحاياها؟».
بدوره، شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان على «الإصرار على حكومة إنقاذ بأولويات معيشية ومالية ووطنية، بعيداً من العشائرية السياسية، في بلد يعدون أيامهم بالرغيف وحبة الدواء وساعة الكهرباء وتنكة البنزين». وطالب بـ«حكومة إنقاذ لا حكومات متاريس، وخصوصاً أن البلد هش للغاية ويعاني تفككاً سريعاً وانهياراً عمودياً، رغم أن خريطة الطريق الدولية لا تريد إنقاذاً بل إدارة أزمة، والمشروع الدولي مشروع احتواء للبنان لا الإنقاذ، وصياغة العناوين الآن تدور حول تكلفة احتواء البلد لأن تكلفة انهيار لبنان كبيرة محلياً وإقليمياً».