جعجع يطلب دعماً فرنسياً للجنة تحقيق دولية بانفجار المرفأ

TT

جعجع يطلب دعماً فرنسياً للجنة تحقيق دولية بانفجار المرفأ

طلب رئيس حزب «القوات اللبنانية» من وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، تأمين دعم الحكومة الفرنسيّة لعريضة شعبية لبنانية وقّعها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة.
ويطالب حزب «القوات» بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، ووقّع نوابه في وقت سابق عريضة أُرسلت إلى الأمم المتحدة لهذه الغاية.
جعجع وخلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي ضم رئيسة لجنة الصداقة اللبنانيّة – الفرنسيّة السيناتور كريستين لاغارد، ونائب رئيس اللجنة السيناتور كزافييه ياكوفيلي، والسيناتور ريمي فيرود، والسيناتور دومينيك استروسي ساسون، والسيناتور كزافييه موال، عرض على الوفد ما آلت إليه التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، وأبلغهم دعم الحزب (القوات) ومساندة المسار الذي يتّبعه المحقق العدلي في هذه القضيّة خصوصاً لناحية طلبه رفع الحصانات. وطلب جعجع من الوفد «العمل على تأمين دعم الحكومة الفرنسيّة، لأننا قد نحتاج له في وقت لاحق في حال أُعيق عمل المحقق العدلي»، موضحاً أن «هذا الدعم هو للعريضة الشعبية التي وقّعها المتضررون من الانفجار والعريضة النيابيّة الموقّعة من تكتل (الجمهوريّة القويّة) واللتين رُفعتا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطالبتا بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة».
ويدفع «القوات» باتجاه رفع حصانة مجلس النواب عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي للتحقيق في ملف المرفأ، بالنظر إلى أنهم شغلوا مواقع وزارية معنية إدارياً بملف المرفأ في وقت سابق. وقال نائب «القوات» جورج عقيص، أمس، في جزين: «بعد أيام، تصادف الذكرى الأولى للانفجار المشؤوم في بيروت، وحتى اليوم لم تظهر الحقيقة، وما زالت التوقيفات تطاول حصراً الموظفين الصغار نتيجة التحقيق. المسؤولون الكبار هم المسؤولون عن إدخال هذه المادة وإبقائها طوال هذه الفترة من دون أي مبادرة لاتخاذ أي إجراء لحماية عاصمتهم وأهلهم، ما زالوا أحراراً طليقين». واتهم بعض الموجودين في السلطة بمحاولة «عرقلة وصول المحقق العدلي طارق البيطار والمحكمة إلى الحقيقة».
وفي المقابل، يدافع معارضو رفع الحصانة عن رأيهم، بالقول إن الوزراء يحاكَمون أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال عضو كتلة ««حزب الله» النيابية» (الوفاء للمقاومة) النائب حسن عز الدين، رداً على «اتهامات تُساق ضد النواب الذين وقّعوا العريضة النيابية وتوجيه الاتهام إلى بعض الوزراء - النواب»، إن «مجلس النواب يريد الحقيقة، لذا استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها إلى المحكمة من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال: «من حقنا أن نسلك هذا الطريق ولا يحق لأحد تعطيله أو رفضه، رغبةً في سَوق التحقيق في اتجاه آخر لأغراض معروفة من دون الوصول إلى الحقيقة والعدالة».‏



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.