جعجع يطلب دعماً فرنسياً للجنة تحقيق دولية بانفجار المرفأ

TT

جعجع يطلب دعماً فرنسياً للجنة تحقيق دولية بانفجار المرفأ

طلب رئيس حزب «القوات اللبنانية» من وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، تأمين دعم الحكومة الفرنسيّة لعريضة شعبية لبنانية وقّعها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة.
ويطالب حزب «القوات» بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، ووقّع نوابه في وقت سابق عريضة أُرسلت إلى الأمم المتحدة لهذه الغاية.
جعجع وخلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي ضم رئيسة لجنة الصداقة اللبنانيّة – الفرنسيّة السيناتور كريستين لاغارد، ونائب رئيس اللجنة السيناتور كزافييه ياكوفيلي، والسيناتور ريمي فيرود، والسيناتور دومينيك استروسي ساسون، والسيناتور كزافييه موال، عرض على الوفد ما آلت إليه التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، وأبلغهم دعم الحزب (القوات) ومساندة المسار الذي يتّبعه المحقق العدلي في هذه القضيّة خصوصاً لناحية طلبه رفع الحصانات. وطلب جعجع من الوفد «العمل على تأمين دعم الحكومة الفرنسيّة، لأننا قد نحتاج له في وقت لاحق في حال أُعيق عمل المحقق العدلي»، موضحاً أن «هذا الدعم هو للعريضة الشعبية التي وقّعها المتضررون من الانفجار والعريضة النيابيّة الموقّعة من تكتل (الجمهوريّة القويّة) واللتين رُفعتا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطالبتا بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة».
ويدفع «القوات» باتجاه رفع حصانة مجلس النواب عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي للتحقيق في ملف المرفأ، بالنظر إلى أنهم شغلوا مواقع وزارية معنية إدارياً بملف المرفأ في وقت سابق. وقال نائب «القوات» جورج عقيص، أمس، في جزين: «بعد أيام، تصادف الذكرى الأولى للانفجار المشؤوم في بيروت، وحتى اليوم لم تظهر الحقيقة، وما زالت التوقيفات تطاول حصراً الموظفين الصغار نتيجة التحقيق. المسؤولون الكبار هم المسؤولون عن إدخال هذه المادة وإبقائها طوال هذه الفترة من دون أي مبادرة لاتخاذ أي إجراء لحماية عاصمتهم وأهلهم، ما زالوا أحراراً طليقين». واتهم بعض الموجودين في السلطة بمحاولة «عرقلة وصول المحقق العدلي طارق البيطار والمحكمة إلى الحقيقة».
وفي المقابل، يدافع معارضو رفع الحصانة عن رأيهم، بالقول إن الوزراء يحاكَمون أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال عضو كتلة ««حزب الله» النيابية» (الوفاء للمقاومة) النائب حسن عز الدين، رداً على «اتهامات تُساق ضد النواب الذين وقّعوا العريضة النيابية وتوجيه الاتهام إلى بعض الوزراء - النواب»، إن «مجلس النواب يريد الحقيقة، لذا استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها إلى المحكمة من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال: «من حقنا أن نسلك هذا الطريق ولا يحق لأحد تعطيله أو رفضه، رغبةً في سَوق التحقيق في اتجاه آخر لأغراض معروفة من دون الوصول إلى الحقيقة والعدالة».‏



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.