نائب سابق عن «حزب الله» يعلّق أنشطته الحزبية بعد انتقادات لزفاف ابنته الباذخ

TT

نائب سابق عن «حزب الله» يعلّق أنشطته الحزبية بعد انتقادات لزفاف ابنته الباذخ

أعلن النائب السابق عن «حزب الله» نوار الساحلي أمس، تعليق أنشطته الحزبية، بانتظار أن تتخذ قيادته قرارها به، بعد مشاركته في حفل زفاف ابنته الذي طغى عليه طابع الترف والبذخ.
وانتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي لحفل زفاف ضخم تبين أنه حفل زفاف هلا الساحلي، ابنه النائب السابق الساحلي، من رجل الأعمال اللبناني فراس اليافي المقيم في لندن. وأثارت الصور جملة استنكارات وحملة في مواقع التواصل ضد قياديي الحزب، على ضوء البذخ فيه، في وقت يعاني اللبنانيون من أزمات معيشية واقتصادية ومالية، وتتفاقم ضائقتهم يومياً بفعل الأزمات. وقال الساحلي في تغريدة له في حسابه في «تويتر»: «حضرت حفل زواج ابنتي الذي أقامه صهري أمس (الأول)، ولم أقدّر أنه سيسبب أذيّة لجمهورنا العزيز». وأضاف: «لذلك، أنا أعتذر من أهلي وأحبتي عما حصل ولقد تسببت أيضاً بإساءة غير مقصودة للحزب الذي أحب وأنتمي إليه». وعليه، قال الساحلي: «أنا أعلّق جميع أنشطتي الحزبية بانتظار أن تتخذ القيادة القرار وأنا سألتزم به مهما كان».
وأقيم مساء السبت، حفل زواج هلا الساحلي من اللبناني المقيم في لندن فراس اليافي الذي يعمل في القطاع المصرفي والمالي، علماً بأن هلا هي ابنة الساحلي من زواجه الأول، وتقيم في بريطانيا.
وقد رافقها والدها في الحفل وسلمها إلى زوجها، عملاً بتقليد حفلات الزفاف في لبنان.
وأثار البذخ في حفل الزفاف جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الساحلي إلى الاعتذار وتعليق أنشطته الحزبية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.