نيجيريا: خاطفون يطلقون سراح 28 تلميذاً وما زالوا يحتجزون 81

مقتل ستة جنود على الأقل في هجوم لـ«بوكو حرام» في الكاميرون

TT

نيجيريا: خاطفون يطلقون سراح 28 تلميذاً وما زالوا يحتجزون 81

أفاد قس يشارك في مفاوضات لإطلاق سراح تلاميذ خطفهم مسلحون بعد مداهمة مدرسة داخلية، شمال نيجيريا، في وقت سابق هذا الشهر أن الخاطفين أفرجوا عن 28 تلميذاً، لكنهم ما زالوا يحتجزون 81 آخرين. كان الهجوم على مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية في ولاية كادونا هو العاشر من بين عمليات الخطف الجماعي لتلاميذ المدارس منذ ديسمبر (كانون الأول)، في شمال غربي نيجيريا، على يد مسلحين متطرفين، ثم على يد عصابات إجرامية في الآونة الأخيرة.
وتم الإفراج عن دفعة أولى من 28 تلميذاً بعد يومين من الهجوم. وقال أولياء أمور لـ«رويترز» إن المدرسة تضم 180 تلميذاً، ووقع الهجوم أثناء امتحانات. وقال القس جوزيف هاياب لـ«رويترز» عبر الهاتف: «تم إطلاق سراح 28 تلميذاً هذا الصباح... كان عدد لا بأس به من التلاميذ قد تمكَّن من الهرب من قبل... لكن لا يزال 81 رهن الاحتجاز. وأرجعت السلطات النيجيرية عمليات الخطف إلى مَن تسميهم قُطاع طُرق مسلحين يسعون للحصول على فدى. ولم يتسنَّ بعد الوصول إلى الشرطة ومفوض الأمن الداخلي والشؤون الداخلية بولاية كادونا للتعليق.
وأعلنت السلطات النيجيرية، الثلاثاء، أنّ مائة مدني خطفهم في مطلع يونيو (حزيران) مسلّحون من قريتهم في شمال غربي نيجيريا، حيث تبث عصابات الرعب بين السكان، وأُطلق سراحهم بعدما قضوا 42 يوماً في الأسر. وكثيراً ما تشنّ عصابات إجرامية مدجّجة بالسلاح في شمال غربي نيجيريا هجمات على قرى بهدف نهبها وسرقة ماشية، والقيام بعمليات خطف مقابل فدية.
وأسفر هذا العنف عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص، حسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية نُشر في مايو (أيار) 2020. ومع كل إطلاق سراح مخطوفين، تنفي السلطات أن تكون قد دفعت أي فدية للخاطفين، لكنّ هذا الأمر يشكّك فيه خبراء الأمن الذين يخشون أن يؤدّي حصول الخاطفين على فديات مالية إلى تشجيع عمليات الخطف في مناطق تعاني أصلاً من فقر مدقع وانعدام الأمن.
وكان الرئيس محمد بخاري، وهو جنرال سابق انتخب رئيساً للمرة الأولى في 2015، وعد بوضع حدّ لعمليات الخطف وأنشطة العصابات الإجرامية في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكّان. وفي ياوندي (الكاميرون) قُتِل ستة جنود كاميرونيين على الأقل، أول من أمس، في هجوم لـ«بوكو حرام»، في أقصى شمال الكاميرون، حيث يكثف المتطرفون هجماتهم، وفق ما صرّح به حاكم المنطقة للتلفزيون الرسمي.
وقال بكاري ميدجياوا حاكم منطقة أقصى الشمال إن «مقاتلي (بوكو حرام) وصلوا قرابة الرابعة فجراً في ست آليات مدججين بالسلاح. نأسف لمقتل جنودنا الستة في الميدان»، لافتاً إلى «إصابة أربعة آخرين».
ووقع الهجوم في ساغميه على بُعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع نيجيريا، مهد «بوكو حرام». وأشار تقرير للشرطة أكّدته مصادر محلية عدة، إلى مقتل ثمانية جنود. وفي السنوات الأخيرة، ضاعف عناصر «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا هجماتهم ضد قوات الأمن والمدنيين في أقصى شمال الكاميرون، لا سيما المنطقة الحدودية بين نيجيريا والنيجر وتشاد. وهم غالباً ما يعمدون إلى خطف مدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال.
وبدأ التمرّد المتطرف في نيجيريا عام 2009، بهجمات لـ«بوكو حرام» ومن ثم لتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، الذي نشأ عن انقسام الجماعة، وأصبح يمثّل أكبر تهديد متطرف في المنطقة. وفي منتصف يونيو (حزيران)، أكّدت جماعة «بوكو حرام» النيجيرية مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي في معركة مع تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا. وأسفر الصراع منذ اندلاعه في 2009 عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين، وتمدّد إلى النيجر وتشاد والكاميرون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».