اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

شبان تحت «الأضواء» عقب كل تفجير.. وأحمد فوزي عبد الكريم ينضم إلى «ضحايا» الإعلام

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق
TT

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

بعد كل تفجير انتحاري يستهدف لبنان، تتنافس وسائل الإعلام اللبنانية، لا سيما المرئية منها، في البحث عن «السبق» والخبر الحصري، فينام اللبنانيون على هوية انتحاري مفترض، يتضح بعدها غالبا أنه لا يزال حيا يرزق. روايات وقصص تُبث على الهواء حول هوية منفذ التفجير، من دون التدقيق في صحتها أو تكلّف عناء الاتصال بالشخص المعني.
ومع تكرار التفجيرات في الشهرين الأخيرين، وقعت وسائل إعلام لبنانية عدة في أخطاء مهنية جعلت من شبان لبنانيين «انتحاريين» بالقوة، ليتضح لاحقا أنهم أحياء ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتنفيذ التفجير.
بعد تفجير الهرمل، مساء السبت الماضي، سارعت وسائل الإعلام إلى إطلاق التهم بشكل عشوائي، فأفادت أولا بالاشتباه في شادي المولوي، الذي سبق وأوقفته الأجهزة الأمنية قبل أن تطلق سراحه في 22 مايو (أيار) 2012. بعد أن ادعت عليه النيابة العامة العسكرية في لبنان بجرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح (القاعدة) والقيام بأعمال إرهابية في لبنان والخارج، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها».
ورغم أن صفحة المولوي الشخصية على «فيس بوك» تشير إلى مواقفه الإسلامية المتشددة والداعمة للمعارضة السورية، لكنه سارع عبر صفحته ذاتها إلى نفي تورطه بالتفجير، منتقدا وسائل الإعلام التي لم تكلف نفسها عناء الاتصال به للتأكد. وتهكم ممن بث اسمه بوصفه «انتحاري» الهرمل، وذلك في وقت كان كتب فيه تعليقات على صفحته بعد التفجير.
وبعد أن ثبت أنه لا علاقة للمولوي بالتفجير، برز اسم الشاب الطرابلسي أحمد فوزي عبد الكريم (27 سنة)، متزوج وله أولاد، بوصفه الانتحاري، بعد أن فوجئ باتصال هاتفي مساء أول من أمس من أحد أقربائه يعلمه بأن وسائل الإعلام نشرت بطاقة عسكرية عليها صورته بعد الاشتباه في تنفيذه تفجير الهرمل.
وقال عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط» معلقا على نبأ الاشتباه به «يحصل في لبنان أن ننام أبرياء ونستيقظ انتحاريين بفضل الإعلام»، مضيفا بلكنة طرابلسية هازئة «الله يخليلنا إياه».
يعمل أحمد في محل للأدوات الكهربائية في منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس (شمال لبنان). ويوضح أنه أضاع بطاقته العسكرية بعد يومين على تجديدها، وقال: «بحثت عنها كثيرا لأجدها أخيرا منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، التي تداولتها على أنها البطاقة العسكرية لانتحاري الهرمل، فنزل علي الخبر كالصاعقة».
ويقول عبد الكريم بأنه لا يعرف الجهة المسؤولة عن تسريب هويته وزج اسمه في التفجير، ويضيف مازحا «لا أستطيع قتل نملة فكيف لي أن أقتل أطفالا صغارا أبرياء بهذه الوحشية؟».
وبرغم براءته وإثبات عدم تورطه بتفجير الهرمل، لكن عبد الكريم يشعر بخجل كبير من أصدقائه وأقربائه ووالدته التي عانت من انهيار عصبي فور تلقيها الخبر عبر وسائل الإعلام. ويقول «اتصلت بي والدتي لتتأكد من أنني على قيد الحياة ولست متورطا بعمل إرهابي».
وروت والدته لـ«الشرق الأوسط» لحظات معرفتها بالخبر قائلة: «فقدت أعصابي وسارعت للاتصال به لأطمئن عليه، رغم أنني كنت رأيته صباح اليوم وودعني قبل ذهابه إلى عمله في باب التبانة». وتساءلت «كيف يمكن أن تنتهك أعراض الناس وتشوّه صورهم في العلن ويكتفي المسؤول بتوجيه اعتذار سخيف برسالة نصية على الهاتف الجوال».
وتقول الأم بأنها وابنها «لن يسكتا عما حصل وسيقاضيان المسؤولين عن ذلك مهما ارتفع شأنهم»، في حين يبدي عبد الكريم أسفه للدرك الأسفل الذي بلغته الأمور في لبنان. ويقول «سأتقدم بدعوى قضائية لمحاسبة المؤسسة الإعلامية التي روجت أنني الانتحاري»، مؤكدا أنه «لا علاقة لي بالسياسة ولست متعصبا ولا أنتمي إلى أي تيار حزبي ولا أشجع قضية سياسية على حساب أخرى». وتابع قائلا: «ليتركونا نعمل بسلام لتأمين لقمة العيش لأولادنا الذين يموتون من الجوع والفقر كل يوم».
ويتطابق حال أحمد عبد الكريم وعائلته مع وضع عائلة حسن غندور الذي وصف بأنه انتحاري «الهرمل»، عقب التفجير الأول في السادس عشر من الشهر الماضي، ولكن سرعان ما كشفت مطابقة فحوص الحمض النووي أنه بريء من التهم التي نسبت إليه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).