اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

شبان تحت «الأضواء» عقب كل تفجير.. وأحمد فوزي عبد الكريم ينضم إلى «ضحايا» الإعلام

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق
TT

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

اللبنانيون ينامون على هوية انتحاري مفترض.. ويتضح لاحقا أنه حي يرزق

بعد كل تفجير انتحاري يستهدف لبنان، تتنافس وسائل الإعلام اللبنانية، لا سيما المرئية منها، في البحث عن «السبق» والخبر الحصري، فينام اللبنانيون على هوية انتحاري مفترض، يتضح بعدها غالبا أنه لا يزال حيا يرزق. روايات وقصص تُبث على الهواء حول هوية منفذ التفجير، من دون التدقيق في صحتها أو تكلّف عناء الاتصال بالشخص المعني.
ومع تكرار التفجيرات في الشهرين الأخيرين، وقعت وسائل إعلام لبنانية عدة في أخطاء مهنية جعلت من شبان لبنانيين «انتحاريين» بالقوة، ليتضح لاحقا أنهم أحياء ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتنفيذ التفجير.
بعد تفجير الهرمل، مساء السبت الماضي، سارعت وسائل الإعلام إلى إطلاق التهم بشكل عشوائي، فأفادت أولا بالاشتباه في شادي المولوي، الذي سبق وأوقفته الأجهزة الأمنية قبل أن تطلق سراحه في 22 مايو (أيار) 2012. بعد أن ادعت عليه النيابة العامة العسكرية في لبنان بجرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح (القاعدة) والقيام بأعمال إرهابية في لبنان والخارج، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها».
ورغم أن صفحة المولوي الشخصية على «فيس بوك» تشير إلى مواقفه الإسلامية المتشددة والداعمة للمعارضة السورية، لكنه سارع عبر صفحته ذاتها إلى نفي تورطه بالتفجير، منتقدا وسائل الإعلام التي لم تكلف نفسها عناء الاتصال به للتأكد. وتهكم ممن بث اسمه بوصفه «انتحاري» الهرمل، وذلك في وقت كان كتب فيه تعليقات على صفحته بعد التفجير.
وبعد أن ثبت أنه لا علاقة للمولوي بالتفجير، برز اسم الشاب الطرابلسي أحمد فوزي عبد الكريم (27 سنة)، متزوج وله أولاد، بوصفه الانتحاري، بعد أن فوجئ باتصال هاتفي مساء أول من أمس من أحد أقربائه يعلمه بأن وسائل الإعلام نشرت بطاقة عسكرية عليها صورته بعد الاشتباه في تنفيذه تفجير الهرمل.
وقال عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط» معلقا على نبأ الاشتباه به «يحصل في لبنان أن ننام أبرياء ونستيقظ انتحاريين بفضل الإعلام»، مضيفا بلكنة طرابلسية هازئة «الله يخليلنا إياه».
يعمل أحمد في محل للأدوات الكهربائية في منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس (شمال لبنان). ويوضح أنه أضاع بطاقته العسكرية بعد يومين على تجديدها، وقال: «بحثت عنها كثيرا لأجدها أخيرا منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، التي تداولتها على أنها البطاقة العسكرية لانتحاري الهرمل، فنزل علي الخبر كالصاعقة».
ويقول عبد الكريم بأنه لا يعرف الجهة المسؤولة عن تسريب هويته وزج اسمه في التفجير، ويضيف مازحا «لا أستطيع قتل نملة فكيف لي أن أقتل أطفالا صغارا أبرياء بهذه الوحشية؟».
وبرغم براءته وإثبات عدم تورطه بتفجير الهرمل، لكن عبد الكريم يشعر بخجل كبير من أصدقائه وأقربائه ووالدته التي عانت من انهيار عصبي فور تلقيها الخبر عبر وسائل الإعلام. ويقول «اتصلت بي والدتي لتتأكد من أنني على قيد الحياة ولست متورطا بعمل إرهابي».
وروت والدته لـ«الشرق الأوسط» لحظات معرفتها بالخبر قائلة: «فقدت أعصابي وسارعت للاتصال به لأطمئن عليه، رغم أنني كنت رأيته صباح اليوم وودعني قبل ذهابه إلى عمله في باب التبانة». وتساءلت «كيف يمكن أن تنتهك أعراض الناس وتشوّه صورهم في العلن ويكتفي المسؤول بتوجيه اعتذار سخيف برسالة نصية على الهاتف الجوال».
وتقول الأم بأنها وابنها «لن يسكتا عما حصل وسيقاضيان المسؤولين عن ذلك مهما ارتفع شأنهم»، في حين يبدي عبد الكريم أسفه للدرك الأسفل الذي بلغته الأمور في لبنان. ويقول «سأتقدم بدعوى قضائية لمحاسبة المؤسسة الإعلامية التي روجت أنني الانتحاري»، مؤكدا أنه «لا علاقة لي بالسياسة ولست متعصبا ولا أنتمي إلى أي تيار حزبي ولا أشجع قضية سياسية على حساب أخرى». وتابع قائلا: «ليتركونا نعمل بسلام لتأمين لقمة العيش لأولادنا الذين يموتون من الجوع والفقر كل يوم».
ويتطابق حال أحمد عبد الكريم وعائلته مع وضع عائلة حسن غندور الذي وصف بأنه انتحاري «الهرمل»، عقب التفجير الأول في السادس عشر من الشهر الماضي، ولكن سرعان ما كشفت مطابقة فحوص الحمض النووي أنه بريء من التهم التي نسبت إليه.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.