حماس: نرحب بأي جهد لإلغاء الحكم المصري باعتبارنا منظمة إرهابية

دائرة قضائية ستبدأ في نظر الطعن أواخر الشهر الحالي

حماس: نرحب بأي جهد لإلغاء الحكم المصري باعتبارنا منظمة إرهابية
TT

حماس: نرحب بأي جهد لإلغاء الحكم المصري باعتبارنا منظمة إرهابية

حماس: نرحب بأي جهد لإلغاء الحكم المصري باعتبارنا منظمة إرهابية

أعربت حركة حماس الفلسطينية، أمس، عن ترحيبها بأي جهد لإلغاء قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بتصنيفها كمنظمة إرهابية.
جاء ذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن تقدم هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة المصرية، بطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية، الذي صدر قبل نحو أسبوعين.
وأكدت حركة حماس في بيان صحافي على ضرورة «إبطال قرار المحكمة الظالم الذي يتناقض مع تاريخ مصر ودورها وثوابتها القومية، ووقف الحملات الإعلامية الجائرة التي تستهدف شعبنا ومقاومتنا، ووحدة أمتنا في مواجهة إسرائيل».
ووصفت الحركة نفسها بأنها «إحدى أهم ركائز المشروع الوطني الفلسطيني، وجناحها العسكري كتائب القسام هو العنوان الأبرز لمقاومة الاحتلال، وكما كانت بندقيتها مصوبة دائما نحو صدر الاحتلال، فستبقى كذلك، ولن تنحرف أبدا».
وأضافت موضحة «أكدنا دائما وما زلنا نؤكد على عمق علاقتنا بمصر والشعب المصري تاريخيا ودينيا وسياسيا، ولكن بعض الأطراف المغرضة سعت دائما لعملية تشويه ممنهجة للشعب والمقاومة الفلسطينية، وسممت الأجواء ودفعت بالمحكمة المذكورة إلى ارتكاب خطأ كبير في حق المقاومة».
وذكرت حماس أنها «تلقت في الآونة الأخيرة إشارات إيجابية من الجانب المصري الرسمي بأن قرار المحكمة المذكورة لا يمثل الموقف الحكومي ولا أثر له على الأرض».
وعلى الجانب المصري، قال مصدر قضائي أمس، إن «هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم طعنت على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية». وأوضح مصدر أن دائرة أخرى غير تلك التي أصدرت الحكم في محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ستبدأ في نظر الطعن يوم 28 مارس (آذار) الحالي.
وكانت حركة حماس قد قالت فور صدور الحكم إن «من عمل على إصدار قرار قضائي مصري باعتبار الحركة (تنظيما إرهابيا) يدرك أنه يقف في مواجهة الأمة الإسلامية جمعاء».
ونقلت اليوم وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن المتحدث باسم الحركة حسام بدران القول في بيان إنه «من حق محبي الحركة في العالم، بل من واجبهم أن يرفعوا صوتهم عاليا، وأن يتحركوا ضد القرار الذي يعتبر حماس إرهابية».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت باعتبار حركة حماس «منظمة إرهابية». وفي هذا الصدد أشار بدران إلى أن «الحملات الشعبية والإعلامية المتضامنة مع حركة حماس، والرافضة لقرار المحكمة المصرية تثبت مكانة الحركة في قلوب الفلسطينيين والعرب، وهم يعرفون أنها حملت هم قضيتهم ودافعت عنها رغم المكائد المستمرة ضدها».
وتعتبر مصر الراعي الرئيسي لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورعت نهاية أغسطس (آب) الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوما، كما أنها الراعي الرئيسي لملف المصالحة، واستضافت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».