المشتبه به الرئيسي في اغتيال نيمتسوف: اعترافاتي انتزعت مني تحت التعذيب

حقوقي زاره في زنزانته قرب موسكو قال إنه لاحظ إصابات وخدوشا في جسده

المشتبه به الرئيسي في اغتيال نيمتسوف: اعترافاتي انتزعت مني تحت التعذيب
TT

المشتبه به الرئيسي في اغتيال نيمتسوف: اعترافاتي انتزعت مني تحت التعذيب

المشتبه به الرئيسي في اغتيال نيمتسوف: اعترافاتي انتزعت مني تحت التعذيب

أكد المشتبه به الرئيسي في اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف براءته، وذلك أمام لجنة روسية للدفاع عن حقوق الإنسان زارته في زنزانته قرب موسكو أمس، وقالت إنه «أدلى باعترافات تحت التعذيب». وتعد هذه المرة الأولى منذ مقتل نيمتسوف قبل نحو أسبوعين أمام الكرملين، التي يتم فيها الحصول على تصريح كامل من زاور دادايف (31 عاما) الشرطي السابق في وحدة تابعة للقوات الخاصة الشيشانية من زنزانته في سجن ليفورتوفو حيث يعتقل بتهمة اغتيال نائب رئيس الوزراء السابق.
وقام عضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لدى الكرملين بصحبة صحافي وناشطة حقوقية بزيارة المشتبه به أول من أمس للتحقق من ظروف توقيفه واعتقاله. ونقل أندري بابوشكين تصريحات دادايف قائلا: «هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بأن زاور داداييف اعترف تحت التعذيب»، موضحا أنه لاحظ «إصابات عدة» على جسد داداييف المتحدر من أصل شيشاني عندما زاره في زنزانته الثلاثاء بصحبة صحافي عضو أيضا في اللجنة. وأضاف بابوشكين لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يمكننا الجزم أنه تعرض للتعذيب إلا أننا لاحظنا عدة إصابات على جسده»، موضحا أن الأمر يتعلق خصوصا بـ«خدوش» بسبب الأصفاد على اليدين والرجلين بالإضافة إلى جروح على أصابع القدمين.
وأكد دادايف الذي ظل شرطيا في وحدة تابعة للقوات الخاصة الشيشانية حتى 28 فبراير (شباط) أي غداة اغتيال نيمتسوف لزائريه أنه أمضى «يومين مكبلا ورأسه مغطى بكيس من القماش»، بعد توقيفه الأسبوع الماضي. كما اشتكى من حرمانه من الطعام لمدة 48 ساعة وبأنه سمح له فقط ب«بـ3 جرعات أو 4 من الماء» خلال تلك الفترة.
وبعد الاتهامات باللجوء إلى التعذيب وهي ممارسة شائعة في السجون الروسية أو خلال عمليات الاعتقال والتوقيف، حذر مجلس التحقيق الروسي المكلف النظر في اغتيال المعارض بابوشكين من «تدخله غير المقبول» في التحقيق وأعلن عزمه استدعاءه للتحقيق. وتابع دادايف حسبما نقل عنه بابوشكين «كانوا يصرخون بوجهي طيلة الوقت: أنت من قتل نيمتسوف؟ وكنت أجيب بلا». وقال دادايف إنه «كان بصحبة صديق وزميل سابق عند توقيفه في أنغوشيا الجمهورية المجاورة للشيشان». وأضاف أن «رجال الشرطة قالوا لي إنني إذا اعترفت سيطلقون سراحه. ووافقت ظنا مني أنني سأنقذه»، حسبما نقل عنه بابوشكين. وأضاف «اعتقدت أنني عندما سيتم نقلي إلى موسكو سأتمكن من قول الحقيقة بالكامل أمام المحكمة والقول إنني بريء إلا أن القاضي لم يسمح لي بالكلام».
ووجهت محكمة في موسكو الاتهام إلى دادايف الذي أوقف مع 4 مشتبه بهم من بينهم اثنان من أقاربه هما أنزور غوباتشيف وشهيد غوباتشيف الأحد الماضي. وأعلن القاضي أن مشاركته في العملية الاغتيال «تأكدت بعد اعترافه»، بينما أنكر المشتبه بهم الآخرون أي علاقة بجريمة القتل. وقال دادايف «حاربت المجرمين طيلة 11 عاما دافعت فيها عن مصالح روسيا. لماذا لا يزج في السجون أعداء روسيا؟ أين العدالة؟».
وكان الزعيم الشيشاني الموالي للكرملين رمضان قادروف أعرب عن استغرابه لدوافع توقيف دادايف «القومي الروسي» الذي تقلد وساما في 2010 واعتبر أنه «من أكثر الجنود شجاعة لديه». وعلق المحلل نيكولاي بتروف من الكلية العليا للاقتصاد في موسكو أن «قادروف تمكن عدة مرات في السابق من تبرئة رجاله حتى عندما كانوا متهمين بأمور خطيرة».
وقتل نيمتسوف (55 عاما) بـ4 رصاصات في الظهر أمام الكرملين في 27 فبراير الماضي. وأعلن المحققون أنهم لا يستبعدون أي سيناريو سواء كان يتعلق بمتشددين دينيا أو قوميين روس مستاءين من الانتقادات التي وجهها نيمتسوف حول دور روسيا في الأزمة الأوكرانية. وأوردت صحيفة «نويفا غازيتا» الروسية المستقلة أمس أن «قتلة مأجورين قدموا من الشيشان» أعدوا «قائمة» بأسماء صحافيين وشخصيات روسية يريدون تصفيتهم بسبب مواقفهم المعادية لروسيا. واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لإذاعة «صدى موسكو» أن هذه الادعاءات «مجرد هراء».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.