عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

قالت تقارير لأعضاء البرلمان البريطاني اليوم (الأحد) إن الحكومة البريطانية ستتعرض لمخاطر مالية لعشرات السنين جراء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني على جائحة كورونا، وأضافت أن أكثر من ملياري جنيه استرليني أُنفقت على أدوات حماية غير صالحة للاستعمال، حسبما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأوضحت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان في تقريرين عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لجائحة كوفيد-19 ، أنه يجب تعلم الدروس قبل تحقيق عام من المقرر إجراؤه في 2022.
من جانبه، قال ميج هيلير رئيس اللجنة "في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير كوفيد حتى الآن على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية".
وسلطت اللجنة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض منحت للشركات لمساعدتها في مواجهة الجائحة وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة.
وقالت اللجنة في تقرير ثان إن هناك أيضا مستويات "مرتفعة بشكل غير مقبول" من التبذير بسبب شراء 2.1 مليار قطعة من أدوات الحماية الشخصية غير المناسبة بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام.
بدورها، قالت الحكومة إنه لم يثبت عدم صلاحية سوى 0.84 في المئة فقط من جميع أدوات الوقاية الشخصية للاستخدام وإن لديها خططا لإعادة توظيف تلك الأدوات التي لا يمكن استخدامها في الخدمات الصحية.
من جهته، قال حزب العمال المعارض إن هذه النتائج دليل آخر على إخفاقات الحكومة، وأضاف أنه لا بد من بدء التحقيق الخاص بالجائحة على الفور.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
  • كراتشي: «الشرق الأوسط»
TT
  • كراتشي: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.

مواضيع
البنك المركزي اقتصاد التضخم نمو باكستان