البنوك المركزية الخليجية لإنشاء شركات تشغيل نظام ربط المدفوعات الموحد

ستشرع في تجهيز البنية التحتية وتأسيس صندوق لضمان التسويات

المركزي السعودي
المركزي السعودي
TT

البنوك المركزية الخليجية لإنشاء شركات تشغيل نظام ربط المدفوعات الموحد

المركزي السعودي
المركزي السعودي

خلصت الجهود الخليجية في الملف المالي، أخيراً، إلى مشاركة أعضاء دول المجلس التعاون في إنشاء نظام موحد لربط المدفوعات، في وقت ستعمل البنوك المركزية على تأسيس بنية تحتية إقليمية وإنشاء صندوق لضمان التسويات، كاشفة عن تأسيس شركات لإدارة وتشغيل المشروع.
وأفصحت صحيفة أم القرى - الجريدة الرسمية للسعودية لنشر الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، تفصيلاً يحوي قرار مجلس الوزراء باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج - السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان - تتضمن إنشاء نظام يربط نظاماً مشتركاً للمدفوعات والتسوية.
وبحسب الأهداف المقرة سيكون الربط المزمع مخصصاً لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع فيما بين دول المجلس، مع التأكيد على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس.
وشدد المشروع الجديد على إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، وكذلك تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.
وأفصح نظام الربط المرتقب عن تخويل البنوك المركزية لتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول الخليج عبر «توفير نظام تسوية آنية، دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية».
وأفصحت بنود الاتفاقية أن مهام وصلاحيات البنوك المركزية في دول الخليج ترتكز في تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين للبنوك المركزية - المشكلة من محافظي المصارف المركزية، بالإضافة إلى المشاركة في النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.
وستعمل البنوك المركزية على تطوير نظم المدفوعات والخدمات المتعلقة بالشبكة الجديدة وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، واعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام.
وستضطلع البنوك المركزية الخليجية بوضع الآليات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة لتسوية المعاملات العابرة للحدود، ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان التسويات، وتنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك، وفقاً للشروط والقواعد المعتمدة من لجنة المحافظين، وكذلك تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام.
وسيعمل النظام على إشعار المشغل مباشرة في حال تعذر أي مشارك وفقاً للشروط والضوابط الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين، كما ستعمل البنوك المركزية على وضع استراتيجية لتلافي المخاطر بكافة أشكالها وتطوير الخدمات المتنوعة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.