الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً غرب مأرب بإسناد من التحالف

عربة عسكرية تابعة للجيش اليمني تشارك ضمن عمليات الدفاع ضد الهجمات الحوثية التي تستهدف مأرب (أ.ب)
عربة عسكرية تابعة للجيش اليمني تشارك ضمن عمليات الدفاع ضد الهجمات الحوثية التي تستهدف مأرب (أ.ب)
TT

الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً غرب مأرب بإسناد من التحالف

عربة عسكرية تابعة للجيش اليمني تشارك ضمن عمليات الدفاع ضد الهجمات الحوثية التي تستهدف مأرب (أ.ب)
عربة عسكرية تابعة للجيش اليمني تشارك ضمن عمليات الدفاع ضد الهجمات الحوثية التي تستهدف مأرب (أ.ب)

أعلنت مصادر عسكرية يمنية رسمية تمكن الجيش والمقاومة الشعبية من صد هجوم حوثي واسع استمر عدة ساعات أمس (السبت) غرب محافظة مأرب التي تشتعل فيها المواجهات على أكثر من جبهة، وذلك بالتزامن مع معارك أخرى في المنطقة الفاصلة بين محافظتي البيضاء وشبوة.
وفيما أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن قتلى الميليشيات وجرحاها بالعشرات، أفاد بأن العديد من جثث القتلى لا تزال مرمية في خطوط المواجهة بعد أن تركها قادة الجماعة ولاذوا بالفرار.
وبحسب ما أفاد به المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فقد تمكن الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من كسر هجوم الميليشيات المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
ونقل المركز عن مصدر عسكري تأكيده «أن غالبية العناصر الحوثيين المهاجمين سقطوا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش».
وبحسب المصدر نفسه، دمرت مدفعية الجيش مخزناً للأسلحة تابعاً للميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات أخرى في منطقة صرواح، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات معادية وألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد منها تدمير مدرعة وثلاث عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها».
في السياق نفسه، قال الموقع الرسمي للجيش اليمني إن القوات كبدت الميليشيات خسائر جديدة أمس (السبت) في جبهة المشجح غرب مأرب، خلال معارك استمرت لأكثر من ست ساعات، حيث أفشل الجيش هجوم الميليشيات وأجبر من بقي من عناصرها على التراجع والفرار.
وفي حين شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثفاً، على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها، أفاد الموقع العسكري نفسه، بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عدة غارات دمرت مدرعة و4 عربات وقتلت وجرحت من كان على متنها، كما ألحقت خسائر بشرية ومادية أخرى بقصف استهدف نقاط إمداد وتموين.
هذه التطورات في جبهة مأرب واكبتها مواجهات أخرى في المنطقة الفاصلة بين محافظتي البيضاء وشبوة، وتحديداً في منطقة «عقبة القنذع» والمناطق الجبلية المحيطة بها حيث تسعى قوات الشرعية إلى استعادة المناطق التي استولى عليها الحوثيون في الأيام الماضية.
وبحسب مصادر محلية فإن المعارك تدور الآن بعقبة مالح حيث يتصدى الجيش ورجال القبائل للهجوم الحوثي الذي تريد الجماعة من خلاله التقدم باتجاه مديرية بيحان في محافظة شبوة.
وفي الوقت الذي لا تعترف فيه الميليشيات الحوثية بالأعداد الحقيقية لقتلاها خلال المعارك وضربات الطيران، تنقل وسائل إعلامها من وقت لآخر أخباراً عن تشييع كبار قادتها.
وأمس (السبت) اعترفت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» بتشييع نحو 11 قتيلاً في صنعاء، بينهم قادة ينتحلون رتباً عسكرية رفيعة، حيث يرجح أنهم قتلوا في المعارك الأخيرة جنوب مأرب بعد سيطرة الجيش على مديرية رحبة.
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران انتهزت إجازة عيد الأضحى المبارك لتكثف هجماتها باتجاه محافظتي لحج وشبوة انطلاقاً من محافظة البيضاء، رغم الخسائر التي تكبدتها خلال المعارك وجراء ضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وسبق أن حشدت الميليشيات المئات من عناصرها إلى محافظة البيضاء حيث استعادت السيطرة على مديرية الزاهر قبل أن تبدأ (الجمعة) الماضي في مهاجمة المناطق المحاذية لها من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه قرى قبائل يافع في محافظة لحج المجاورة، وذلك بالتزامن مع تمددها في مديرية نعمان باتجاه محافظة شبوة من الجهة الشرقية وسعيها لإحكام سيطرتها على مديرية ناطع المجاورة.
وبحسب تقديرات عسكرية فإن الميليشيات خسرت أكثر من 10 آلاف عنصر على الأقل منذ كثفت الهجمات على مأرب ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، غير أن ذلك لم يحل بينها وبين تكرار الهجمات واستقدام المزيد من المقاتلين إذ تراهن على مواصلة القتال للسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
وترفض الميليشيات المدعومة من إيران حتى اللحظة خطة أممية مدعومة أميركياً ودولياً لوقف القتال مقابل تدابير إنسانية واقتصادية تتعلق بإعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وتخفيف قيود الرقابة المفروضة على الواردات إلى ميناء الحديدة مقابل تحويل عائدات الجمارك لصرف لرواتب الموظفين.
ولا تزال الإدارة الأميركية الحالية تراهن على الضغوط التي تبذلها لإرغام الجماعة الانقلابية لوقف الحرب بموجب الخطة الأممية، لكن مراقبين يمنيين يرون أن الجماعة لن تستجيب لهذه الضغوط إلا بمقدار ما يمكن أن تحققه من مكاسب سياسية واقتصادية تكفل لها الاستمرار في مساعيها لتوطيد أركان الانقلاب والهيمنة على البلاد.
وتستغل الميليشيات التي تتلقى دعماً عسكرياً من إيران وحزب الله اللبناني حالة الفقر التي تسبب فيها انقلابها لاستقطاب آلاف الشبان اليمنيين سنوياً من مناطق سيطرتها للقتال بعد أن تقوم بغسل أدمغتهم في مراكز ومعسكرات للتعبئة الطائفية.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.