عناصر «حماس» تقتل شاباً لم يمتثل للأوامر في حاجز أمني

الفصائل الفلسطينية ترفض اتهامات بالتسبب في انفجار سوق الزاوية

مشهد الدمار لانفجار غامض وقع بشقة في غزة الخميس الماضي (د.ب.أ)

قتلت عناصر أمنية تابعة لحركة «حماس» مواطناً فلسطينياً على حاجز أمني شرق مدينة غزة، قالت إنه لم يمتثل للأوامر بالتوقف. ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من مقتل مواطن آخر وجرح 10 في انفجار في شقة وسط سوق شعبية في غزة. وطالبت مؤسسات حقوقية بفتح تحقيق جاد وشفاف في هذه الحوادث.
وأطلق مسلحون ينتمون لـ«كتائب القسام»، وهي الذراع المسلحة لـ«حماس»، النار على ثلاثة مواطنين كانوا يستقلون مركبة مدنية قرب حي التفاح، شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح.
وأكدت داخلية «حماس»، في بيان أصدرته أمس، حيثيات مقتل المواطن واعتقال آخرين، وقالت إنه «في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز (أمن القسام)، في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح، شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة. وتم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة، لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار. وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، الذي توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء».
وأضافت أنه «تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة».
وقالت الداخلية إنها فتحت تحقيقاً فورياً في الحادث للوقوف على تفاصيله كافة. وجاء مقتل الشاب حسن محمد أبو زايد (27 عاماً) بعد أيام قليلة من مقتل مواطن آخر وجرح 10 في انفجار في شقة وسط سوق شعبية في غزة. وطالبت مؤسسات حقوقية بفتح تحقيق جاد وشفاف في هذه الحوادث.
وأصدرت «شبكة المنظمات الأهلية» بياناً، أمس، طالبت فيه بضرورة إجراء تحقيق جاد وشفاف في الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة، وشددت على ضرورة الإسراع في تقديم كل أشكال المساعدة والإسناد للمتضررين، مؤكدة على ضرورة إعلان نتائج التحقيق، ووضع إجراءات جدية من أجل عدم تكرار مثل هذه الانفجارات، وتعويض الضحايا والمتضررين في هذا الحادث.
وقتل مواطن وأُصيب عدد آخر، الخميس، في انفجار غامض في سوق الزاوية بمدينة غزة.
وجاء بيان المنظمات بعد جدل أحدثه بيان لـ«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» قال فيه إن الانفجار الذي وقع في منزل مأهول في حي سكني مكتظ في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، نجم، وفق التحقيقات الأولية، عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل، علماً بأن محيط المنزل الذي وقع فيه الانفجار هو مكان مكتظ بالمنازل السكنية والمحال التجارية، وسط أكبر وأشهر سوق شعبية في قطاع غزة، وجاء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولو تأخر ساعة واحدة لتفاقمت أرقام القتلى والجرحى.
وأكد المركز أن استخدام الأماكن المدنية لتخزين أو صناعة المتفجرات يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، كما يعد هذا الأمر انتهاكاً للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين.
واعتبر المركز أن تكرار مثل هذه الحوادث يشكل تهديداً مستمراً للحق في الحياة وتعريض حياة المدنيين بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره.
وأضاف البيان أن «المركز، إذ يأسف لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الانفجار، فإنه يعبّر عن تضامنه معهم ومع ذويهم، ويؤكد أنه أول من حذر من خطورة قيام أفراد ينتمون لفصائل عسكرية بتخزين، أو الاحتفاظ بمواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية».
وأشار المركز، في بيانه، إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقها وقوع العديد من الحوادث المماثلة خلال السنوات الماضية، أودت بحياة العشرات من المواطنين وتدمير ممتلكات ومنازل، كان أبرزها حادثة مخيم البريج في عام 2008، حيث وقع انفجار ضخم في منزل أحد كوادر فصيل عسكري، ما أسفر عن مقتله وزوجته وثلاثة من أطفاله، كما قتل أيضاً ثلاثة مدنيين من الجيران، بينهم طفلان، وأصيب نحو 60 مدنياً، بينهم 23 امرأة و20 طفلاً».
وطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.
وعلى الفور، رفضت الفصائل المسلحة في غزة بيان «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، كما هاجمته مواقع ومحللون تابعون للفصائل.
وقالت الفصائل إن بيان المركز «يحمل اتهاماً واضحاً لفصائل المقاومة بتعريض حياة المدنيين للخطر، وذلك على خلفية الحادث الأليم في سوق الزاوية».
وأضافت الفصائل، في بيان لها، أن «هذا البيان، وما يحمله من مدلولات سيئة، لا يختلف عن التصريحات التي تُجرم المقاومة وتُبرر جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا».
وتابعت أن «هذا البيان يفتقد أدنى درجات المسؤولية من خلال استباقه الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات الحكومية المختصة»، مطالبة «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» بالتراجع عن البيان «والاعتذار لشعبنا عن هذا الزيف والبهتان».