تركيا تؤكد استمرار جيشها في تدريب قوات بغرب ليبيا

صورة وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب قوات ليبية من طرف عناصر الجيش التركي
صورة وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب قوات ليبية من طرف عناصر الجيش التركي
TT

تركيا تؤكد استمرار جيشها في تدريب قوات بغرب ليبيا

صورة وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب قوات ليبية من طرف عناصر الجيش التركي
صورة وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب قوات ليبية من طرف عناصر الجيش التركي

كشفت تركيا عن استمرارها في تدريب قوات ليبية في غرب البلاد على يد قواتها المنتشرة هناك.
ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر «تويتر» صورا لعمليات تدريب جنودها لعناصر ما سمته «الجيش الليبي»، مشيرة إلى أنه يجري التدريب على المعارك الرئيسية.
وقالت الوزارة إن التدريب يأتي في إطار «اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين»، في إشارة إلى مذكرة التعاون الأمني والعسكري، الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة «الوفاق» الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، بإسطنبول في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي استندت إليها تركيا في إرسال قوات من جيشها، إلى جانب نحو 20 ألفا من المرتزقة من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها، والتي ترفض سحبهم بدعوى أن وجودهم يستند إلى اتفاق مع «الحكومة الشرعية».
كما سيطرت تركيا من خلال هذه المذكرة على قاعدة «الوطية» الجوية، و«مصراته» البحرية، وأقامت مركزا للقيادة المشتركة التركية الليبية في طرابلس.
ويواصل الجيش التركي عمليات تدريب قوات من ليبيا داخل البلاد، وفي معسكرات في تركيا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي قضى بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوما.
وبينما تتصاعد الضغوط الدولية على تركيا وروسيا لسحب المرتزقة من ليبيا، لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، إلى أن بلاده لن تسحب قواتها، أو آلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم إلى طرابلس، قائلاً إن «نجاحات تركيا العسكرية والدبلوماسية هناك أعادت خلط الأوراق إقليمياً ودولياً».
وأوضح إردوغان أن «النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي، أو العسكري، أعاد خلط الأوراق، ليس في ليبيا وشرق البحر المتوسط فحسب، بل في العالم أجمع».
واعتبرت تصريحات إردوغان بمثابة تأكيد جديد على بقاء القوات التركية وآلاف المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، استناداً إلى مذكرة التفاهم مع السراج، وسبق ذلك تأكيد وزير الدفاع خلوصي أكار بأن تركيا لن تنسحب من ليبيا، قبل أن تحقق الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري، رافضاً تصوير الوجود التركي على أنه احتلال. فيما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن وجود تركيا «يستند إلى القانون الدولي، وبناء على اتفاق مع الحكومة الشرعية».
في المقابل، عبرت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن قلقها إزاء استمرار وجود القوات الأجنبية وآلاف المرتزقة في ليبيا، وهي قضية تثير أيضاً قلق الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الليبي، لا سيما في ظل مماطلة تركيا في سحب قواتها ومرتزقتها، ما يؤثر سلباً على الجهود المبذولة في هذه المرحلة للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».