حقوقيون يعتبرون اشتباكات طرابلس «فشلاً» لحكومة «الوحدة» الليبية

لليوم الثاني على التوالي، تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» الليبية، الاشتباكات التي جرت، مساء الخميس، بوسط العاصمة طرابلس، بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومته.
وأجرى الدبيبة، مساء أول من أمس، زيارة ميدانية إلى مسقط رأسه مدينة مصراتة (غرب)، رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي، وعميد وأعضاء المجلس البلدي للمدينة وبعض المسؤولين بالقطاعات، حيث استمع، وفقاً لما قاله مكتبه في بيان، إلى «شرح مفصل بخصوص المشاريع المتوقفة، وآلية الإنجاز بها، والحلول المقترحة للبدء بتنفيذها».
من جهتها، اعتبرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» أن «الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف التي وقعت مساء الخميس بوسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لميليشيا (دعم الاستقرار) وميليشيا (الردع) بمثابة فشل ذريع للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة».
وانتقد بيان للجنة اندلاع الاشتباكات المسلحة في الشوارع، وداخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، و«تحويلها إلى ساحة حرب في استهتار صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر، وترويع السكان، والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني».
ورصدت «الوطنية لحقوق الإنسان» مقتل شخص، وإصابة اثنين من المدنيين جراء الاشتباكات المسلحة و«إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف».
وطالبت السلطات بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر، مع ضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وأكدت اللجنة أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخرى بين الجماعات والتشكيلات المسلحة، التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة، «يمثل فشلاً كبيراً للمجلس الرئاسي في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، ما يستوجب العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن، وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة، غير المنضبطة والخارجة عن القانون»، داعية إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن، التي تنص على ملاحقة «كل مَن يخطط أو يوجه، أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان، أو يدعم أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد».
وأعادت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوحدة، نشر مقاطع بثتها وزارة الدفاع التركية «تظهر مواصلة عناصر من الجيش التركي التدريب (القتالي الأساسي) للقوات المحسوبة على الحكومة، ضمن اتفاقية التدريب والتعاون العسكري المثيرة للجدل، التي أبرمتها حكومة (الوفاق) السابقة برئاسة فائز السراج مع تركيا».
وترددت، أمس، معلومات عن تعرض مدير أمن بني وليد لمحاولة اغتيال، ما أدى إلى إصابة أحد حراسه بعيار ناري، نقل على أثرها إلى مصحة ابن سينا بالمنطقة.
من جهة أخرى، نشرت حسابات تابعه لتنظيم «داعش» الإرهابي صوراً لعناصره خلال عيد الأضحى في الجنوب الغربي لليبيا، على مقربة من الحدود المشتركة مع الجزائر.
ويشن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أسابيع لمطاردة فلول التنظيم في هذه المناطق. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العسكرية المُشتركة للجيش، برئاسة رئيس أركانه العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، جولات ميدانية لتفقد المُعسكرات كافة، والثكنات العسكرية بمناطق جنوب البلاد.