انتخاب «اتحاد نسائي» لتعزيز قدرات المرأة الليبية

بهدف تشجيعها على الانضمام للأحزاب والنقابات

جانب من عملية انتخاب الاتحاد النسائي الليبي العام (المفوضية العليا للانتخابات)
جانب من عملية انتخاب الاتحاد النسائي الليبي العام (المفوضية العليا للانتخابات)
TT

انتخاب «اتحاد نسائي» لتعزيز قدرات المرأة الليبية

جانب من عملية انتخاب الاتحاد النسائي الليبي العام (المفوضية العليا للانتخابات)
جانب من عملية انتخاب الاتحاد النسائي الليبي العام (المفوضية العليا للانتخابات)

استباقاً للاستحقاق المرتقب قبل نهاية العام الجاري، جرت عملية انتخاب الاتحاد النسائي الليبي العام، بهدف تعزيز دور المرأة ودمجها في العمل السياسي في مقبل الأيام، بشكل أكثر احترافية، بعيداً عن الشكل النمطي الذي وجدت نفسها فيه خلال السنوات العشر الماضية. وقالت فتحية البخبخي، رئيسة للاتحاد العام النسائي، التي فازت برئاسته عبر عملية اقتراع شاركت فيها ممثلات عن المدن الليبية كافة، إن استراتيجية الاتحاد ستتوزع ما بين تقديم الدعم الممكن لتعزيز مشاركة وتمكين المرأة سياسياً، في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة. بالإضافة إلى المساهمة قدر الإمكان في حل القضايا ذات الأولوية للأسرة والمجتمع الليبي.
وأضافت البخبخي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «وضعنا خطوطاً عامة تتعلق بالتوعية الانتخابية، تضمن امتداد عملنا لجميع الأنحاء الليبية، بحيث لا يبدو الأمر كأنه حملات وحلقات اجتماعية تستهدف النخبة النسائية بالمدن الكبرى فقط... ونحن نريد أوسع مشاركة للنساء كمترشحات وناخبات، خصوصاً شريحة الشباب التي أظهرت دراسات سابقة عزوفها عن المشاركة».
واعتبرت البخبخي، وهي مستشارة تربوية متقاعدة ورئيسة سابقة لاتحاد النساء في طرابلس، أن تمكين المرأة سياسياً «لا يتحقق فقط في وجودها تحت قبة البرلمان أو بمنحها بضع حقائب وزراية بعينها، مثل وزارتي شؤون المرأة، والشؤون الاجتماعية»، وتابعت موضحة: «نحن نتواصل مع الأحزاب والنقابات والاتحادات والمنظمات المحلية كي نشجع النساء على الانضمام إليها، باعتبارها الخطوة الأولى لبناء فكرهن، وتعودهن على الممارسة السياسية والديمقراطية».
وبخصوص خطة عمل الاتحاد، أوضحت البخبخي: «نحن لا نستهدف تكرار نموذج النائبة، التي انطلقت مباشرة من منزلها إلى البرلمان، والتي تكتفي برفع يدها عند عملية التصويت بالموافقة أو الرفض، دون طرح أي أفكار أو استجوابات، أو طرح مشاريع قوانين بسبب عدم امتلاكها بالأساس أي خبرة سياسية»، مستدركة: «لكن هذا الوصف لا ينطبق على كثير من النائبات الحاليات، اللاتي نفخر بأدائهن، كما نفخر أيضاً بتولي السيدة نجلاء المنقوش حقيبة الخارجية، باعتبارها وزارة سيادية، وإن كان عدد النساء بالمناصب السيادية هو أقل من المأمول، خصوصاً مع ارتفاع نسبتهن بالمجتمع لما يقرب من 60 في المائة».
وتترأس المرأة الليبية في الحكومة الحالية خمس وزارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. لكن البخبخي اعتبرت أن تعزيز دور المرأة سياسياً سيقود حتماً إلى تحصين مكتسباتها الحقوقية، وقالت بهذا الخصوص إن القوانين الليبية التي تتعلق بالمرأة «ليست ظالمة، لكن هناك ظلماً يقع عليها من التعنت في تطبيق هذه القوانين، وهذا الأمر سيكون أيضاً محور أولوياتنا بالاتحاد».
وطالبت رئيسة «الاتحاد» بإعادة النظر في منح الجنسية لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، خصوصاً مع اتساع الظاهرة؛ شريطة أن يكون الحل متوافقاً مع المصلحة الوطنية للبلاد، محذرة من أن التعامل مع هؤلاء الأبناء «بدونية وتهميش قد يحولهم إلى قنابل موقوتة».
وفيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي تبناه مؤخراً قضاة ومحامون ونشطاء حقوقيون، بدعم من البعثة الأممية لدى ليبيا، والذي يُجرّم جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، قالت البخبخي: «لم نطلع على المشروع، لكننا نؤيد أي خطوة تهدف لتعزيز حقوق المرأة».
أما النانا الكوافي، النائبة الأولى لرئيسة الاتحاد النسائي وممثلة الجنوب به، فقالت إن من بين أهداف «الاتحاد» التواصل مع المسؤولين في الدولة للنقاش حول بعض القضايا الشائكة، مثل قضية عدم امتلاك بعض المواطنين من أبناء المكونات الثقافية الليبية أوراقاً ثبوتية. وأضافت الكوافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات المقبلة «تعني واقعاً أفضل نأمل أن يسهم في حل مشاكلنا هنا في مدن الجنوب الليبي، مثل ارتفاع نسبة البطالة بدرجة كبيرة، خصوصاً بين الشباب، وأعلى منها بين النساء، وما يرتبط بذلك من ارتفاع في نسبة العنوسة، بالإضافة إلى رغبة الجميع في النزوح لشرق أو غرب ليبيا، أملاً في حياة أفضل في ظل تهميش الجنوب تعليمياً وصحياً».
وأشارت الكوافي، الحاصلة على ماجستير مهني في إدارة الأعمال، إلى أن الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية «قد يضمن أيضاً معالجة أهم مشاكل الجنوب، المتمثلة في اختراق عناصر جماعات المعارضة المسلحة من دول الجوار الأفريقي لبعض جيوب الحدود الجنوبية، ثم تسلل بعضهم إلى المدن الليبية، مع انتشار عصابات السرقة والخطف، ما يزعج المواطنين، ويتسبب ذلك في مغادرة الخبرات الأجنبية للمنطقة». بدورها، تحدثت سمر عبد المالك، النائبة الثانية للاتحاد وممثلته بالشرق الليبي، عن نجاح الاتحاد النسائي في التشكل بعيداً عن كل التجاذبات السياسية الراهنة، «وهو ما يؤهله لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في التوعية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة قبل وبعد الانتخابات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.