بايدن يؤكد للرئيس الأفغاني استمرار الدعم مع خروج القوات الأميركية

الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

بايدن يؤكد للرئيس الأفغاني استمرار الدعم مع خروج القوات الأميركية

الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس أشرف غني، أمس (الجمعة)، الدعم الدبلوماسي والإنساني الأميركي لبلاده، وذلك مع خروج آخر القوات الأميركية من أفغانستان، وفي الوقت الذي تزيد فيه انتصارات «طالبان» من الضغوط على الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل.
وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن وغني اتفقا في اتصال هاتفي على أن «الهجوم الحالي لـ(طالبان) يتناقض بشكل مباشر مع مطالبة الحركة بدعم التوصل لتسوية للصراع من خلال التفاوض».
وحدد بايدن 31 أغسطس (آب) موعداً رسمياً لانتهاء المهمة العسكرية الأميركية في أفغانستان، مع تطلعه للانسحاب من الصراع الذي بدأ بعد أن هاجمت «القاعدة» الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وتصاعد العنف بشكل كبير منذ إعلان خطة الانسحاب في أبريل (نيسان) مع شن «طالبان» هجمات واستيلائها على مناطق ومعابر حدودية مهمة وتطويقها أو إطباقها على العديد من عواصم الأقاليم، حسبما أفادت به «وكالة رويترز للأنباء».
وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأسبوع الماضي إن «طالبان» تسيطر على نحو نصف مراكز الأقاليم في أفغانستان، مما يشير إلى تدهور الوضع الأمني بسرعة.
وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ غني أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسي «لدعم التوصل لتسوية سياسية دائمة وعادلة».
وتستعد الولايات المتحدة أيضاً للبدء في إجلاء آلاف من الأفغان الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة، والذين يواجهون تهديداً بتعرضهم لانتقام متمردي «طالبان»، بسبب عملهم لصالح الحكومة الأميركية.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق، أمس (الجمعة)، على تخصيص ما يصل إلى 100 مليون دولار من صندوق طوارئ خاص لتلبية احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة الناجمة عن الوضع
في أفغانستان، بما في ذلك الأفغان المتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرة هجرة خاصة.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وافق أيضاً على صرف 200 مليون دولار في صورة خدمات ومهمات من مخزونات الهيئات الحكومية لتلبية نفس الاحتياجات.
وأدانت وزارة الخارجية هجمات «طالبان» على المترجمين الفوريين السابقين وغيرهم من الأفغان إضافة إلى تدمير البنية التحتية.
وقالت المتحدثة جالينا بورتر في إفادة صحافية دورية: «ندين بشدة الهجمات المستهدفة وتدمير البنية التحتية الحيوية بالإضافة إلى الهجمات الأخرى ضد الشعب الأفغاني».
وأبدى الأفغان المتعلمون، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي مُنِعن من المدرسة، ومعظمهن من العمل في ظل حكم «طالبان»، وكذلك أعضاء الأقليات العرقية والطائفية الذين تعرضوا لاضطهاد بموجب تفسير «طالبان» المتطرف، قلقهم من تقدم المتمردين السريع.
ومن المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعائلاتهم قبل نهاية الشهر إلى قاعدة فورت لي العسكرية الأميركية في ولاية فرجينيا، حيث تتم المعالجة النهائية لطلباتهم للحصول على تأشيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الاثنين إنه يمكن نقل نحو 2500 أفغاني إلى المنشأة الواقعة على بُعد 48 كيلومتراً جنوب ريتشموند.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».