سحب أربع سفن متهالكة بعد غرق واحدة في ميناء عدن

باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)
باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)
TT

سحب أربع سفن متهالكة بعد غرق واحدة في ميناء عدن

باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)
باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)

تمكنت سلطات موانئ عدن من سحب أربع سفن متهالكة إلى خارج القناة الرئيسية للميناء، كما تستعد لسحب مجموعة أخرى من السفن المتهالكة ترابط في هذه المنطقة منذ سنوات عديدة، وذلك بعد غرق سفينة لنقل المشتقات النفطية قبل أيام عند محاولة جرها إلى خارج الميناء.
وفي حين فشلت كل محاولات انتشال السفينة الغارقة (ضياء) بسبب سوء الأحوال الجوية، لم تتطرق السلطات إلى حدوث تسرب كميات من النفط إلى مياه البحر، ووصولها إلى محمية الحسوة الطبيعية في غرب عدن أو تشر إلى مخاطر حدوث تلوث بيئي.
وذكرت إدارة مؤسسة موانئ عدن، في بيان تفصيلي، أنها قامت منذ الوهلة الأولى بعد حادثة غرق الباخرة «ديا»، التابعة لشركة «عبر البحار» للملاحة، بمحاولات عديدة لتعويمها وإزاحتها من موقعها، إلا أنها واجهت صعوبة بالغة، بسبب اشتداد الرياح.
وأوضحت، أنها وضعت خطة لسحب البواخر كافة التي تمثل عائقاً أمام النشاط الملاحي للميناء، بعد أن قامت في وقت سابق بإزاحة البواخر القريبة من القناة الملاحية التي كانت تشكل خطورة؛ حفاظاً على سلامة ملاحة السفن والقناة الملاحية المتجهة إلى أرصفة الحاويات وميناء الحاويات وميناء المعلا.
وبيّنت أنها حاولت إنقاذ السفينة «ضياء» من الغرق فور تلقيها بلاغاً منتصف الشهر الحالي، بدخول كميات كبيرة من المياه إلى السفينة، حيث أرسلت قاطرة لمحاولة سحبها بعيداً عن موقعها، إلا أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون ذلك، خاصة أن منطقة المخطاف تعد موقعاً مفتوحاً يجعلها عرضة للرياح الشديدة والتيارات البحرية القوية والأمواج العاتية.
وبحسب البيان، أعادت إدارة الميناء المحاولة أكثر من مرة، لكن دون جدوى، وكررت المحاولة منتصف هذا الأسبوع، إلا أن العملية فشلت كون السفينة كانت قد غرقت ولامست قاع البحر، ولا يرى منها سوى غرفة القيادة ومقدمها، مشيرة إلى أن استمرار اضطراب حالة البحر لا يزال يحول دون إتمام العملية، وأنه كان من المخاطرة والصعوبة محاولة السحب.
ووفق ما ذكرته إدارة الميناء، فإنها وبعد دراسة وضع السفينة وحالة البحر والظروف الجوية المحيطة، قررت العمل على سحب السفن الأخرى المتهالكة القريبة منها والتي تشكل خطراً على القناة الملاحية للميناء، حيث تم البدء بسحب السفن «بيرل أوف أثينا» و«دوكن – 1» و«سيمفوني» و«نفط اليمن – 6»، اعتباراً من أول أيام عيد الأضحى، وحتى ثالث أيام العيد.
ورأت إدارة الميناء في ذلك «إنجازاً استثنائياً من الطاقم البحري والفني للميناء؛ كون ظروف العمل في مثل هذه الأيام ليست سهلة مطلقاً، بل تصل إلى درجة الخطورة للغاية على القطع البحرية والعاملين».
وتعهدت إدارة الميناء بمواصلة جهودها بحسب إمكاناتها المتواضعة والأحوال الجوية السائدة، في محاولات تعويم السفينة، وسحبها بعيداً عن موقع «المخطاف» ومجرى الملاحة الرئيسي، رغم أنه ليس من اختصاصها ويحتاج إلى شركات متخصصة.
وقالت الإدارة، إنها دعت لعقد اجتماع مشترك مع رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، ومدير شركة «عبر البحار» للملاحة والشحن والتفريغ، لعقد اجتماع نهاية الأسبوع، لمناقشة حادثة غرق السفينة «ضياء» ووضع سفن النفط الأخرى في منطقة «المخطاف».
وكانت مصادر ملاحية ذكرت، أن أكثر من سبع سفن معظمها تعمل في مجال نقل المشتقات النفطية متوقفة في قناة الميناء منذ نحو ستة أعوام وأنها سفن متهالكة ولم يتم إجراء أي صيانة لها طوال هذه السنوات، وأنها تشكل تهديداً فعلياً لحركة الملاحة في ميناء الحاويات وميناء المعلا، وأن توجيهات وزير النقل عبد السلام حميد نصت على إلزام الشركة المالكة بسحب هذه السفن خارج منطقة الميناء لتجنب مخاطر غرقها كما حدث مع السفينة «ضياء».
في السياق نفسه، نقلت المصادر الرسمية عن الرئيس التنفيذي لإدارة مؤسسة موانئ عدن محمد أمزربه، قوله «إن إدارة موانئ عدن وضعت الخطط اللازمة لسحب البواخر كافة التي تمثل إعاقة للنشاط الملاحي في القناة الملاحية للميناء».
وأشار المسؤول اليمني إلى أن هذه العمليات الصعبة، تتم في ظروف استثنائية وبتكاتف وتعاون من مسؤولي وعمال الدائرة البحرية والدائرة الفنية في ميناء عدن وإلى أن إدارة الميناء حاولت تجنب غرق السفينة «ضياء» فور إبلاغها بدخول كميات كبيرة من المياه إلى السفينة، وأنه تم إرسال المرشد البحري المناوب لتقييم الوضع، والذي أفاد بضرورة الإسراع في سحبها بعيداً عن منطقة المخطاف، لتجنب غرقها. وأضاف «أنه تم إرسال القاطرة البحرية (ميون) لمحاولة سحب السفينة بعيداً عن موقعها الحالي، إلا أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون ذلك، خاصة أن منطقة المخطاف تعدّ موقعاً مفتوحاً يجعلها عرضة للرياح الشديد والتيارات البحرية القوية والأمواج العاتية».
وأكد أمزربه، أن إدارة الميناء لن تألو جهداً بحسب إمكاناتها المتواضعة والأحوال الجوية السائدة، في مواصلة محاولاتها لتعويم السفينة، وسحبها بعيدا عن الموقع ومجرى الملاحة الرئيسي حسب إمكاناتها المتاحة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.