مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني

مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني
TT

مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني

مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني

طرح نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون يهدف إلى كشف النقاب عن مصادر ثروات النظام الإيراني في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه. وأراد المشرعون طرح هذا المشروع في وقت «يطالب فيه الإيرانيون بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل المسؤولون الإيرانيون الإرهاب في المنطقة متجاهلين المواطنين الإيرانيين الذي يعانون في ظل الديكتاتورية المستبدة لنظام طهران»، وفق ما قاله كل من النائب الجمهوري فرينش هيل وزميله الديمقراطي إل لاوسن اللذين طرحا مشروع القانون بعنوان «قانون محاسبة المسؤولين الإيرانيين لعام 2021». ويلزم القانون المذكور الإدارة الأميركية بالكشف عن أي معلومات استخباراتية لديها بخصوص الثروات التي جمعها مسؤولون في النظام الإيراني عبر تبييض الأموال وغيرها من القنوات والممارسات غير الشرعية و«التي تمكن من خلالها النظام في طهران من الاستمرار رغم انهيار الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات الأميركية».
وأشار المشرعان إلى أن ثروة المرشد الديني علي خامنئي وصلت إلى أكثر من 95 مليار دولار، الأمر الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته على إيران في وقت يعاني فيه شعبه من نقص في الغذاء والماء والمحروقات.
ويطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية الموجودة لديها للكشف عن الممارسات الفاسدة للزعماء الإيرانيين بهدف السعي إلى السيطرة على موارد التمويل التي يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله. ويقول المشرعون إن المشروع المطروح سيساعد الكونغرس على سن عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيران المالية غير الشرعية والمصارف المسؤولة عن تصريف الأموال التابعة للمسؤولين، إضافة إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية لتخطي نظام العقوبات.
وبحسب نص المشروع فعلى إدارة بايدن أن تقدم للكونغرس في وقت أقصاه 60 يوماً بعد إقراره تقريراً يفصل قيمة الأموال التقريبية للنظام الإيراني، والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية. ويخص بالذكر تفصيلاً لثروات 20 مسؤولاً إيرانياً، أبرزهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأعضاء مجلس الشورى ووزير الاستخبارات والأمن وقادة الحرس الثوري بكل فروعه إضافة إلى قيادات الميليشيات المدعومة من إيران كـ«حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«كتائب حزب الله» وغيرهم.
وأشار النواب إلى أن الكشف عن التمويل المذكور سيكشف النقاب كذلك عن تفاصيل دعم طهران لوكلائها في المنطقة من حركة «حماس» إلى «حزب الله» والعناصر المسلحة في سوريا والمجموعات الإرهابية في العراق واليمن.



تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)
دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)
TT

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)
دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، والحرب في قطاع غزة، واتفاق الرهائن.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الأحد)، أنه لا توجد أي بيانات أو معلومات رسمية بشأن المكالمة الهاتفية.

وذكرت تقارير أن الجانبين ناقشا اتفاقاً محتملاً بشأن الرهائن، والحرب ضد حركة «حماس» الفلسطينية في غزة، والوضع في سوريا.

وصرّح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، (الخميس)، بأن انطباعاً تَكوَّن لديه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعدٌّ لاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقال سوليفان، في مؤتمر صحافي في تل أبيب، إثر لقائه نتنياهو: «نتطلع الآن إلى إبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار» في غزة، مضيفاً: «حان الوقت لإنهاء المهمة وإعادة الرهائن جميعاً إلى ديارهم... لديّ انطباع أن رئيس الوزراء مستعد لإبرام صفقة».

وقال سوليفان إن مقاربة «حماس» للمفاوضات تغيّرت، ناسباً ذلك إلى إطاحة حليفها بشار الأسد في سوريا، ودخول وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني، حليف «حماس» الآخر، حيّز التنفيذ.